نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

TT

نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

أظهرت دراسة أجرتها شركة استشارات عالمية أن أكثر من نصف الشركات في جميع أنحاء العالم، لا تمتلك خططاً أو بروتوكولات لمكافحة حالات الطوارئ العالمية، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكدت شركة الاستشارات «ميرسير» على دور الشركات خلال فترات الضبابية والأزمات، مشيرة أنه ينبغي في هذه الظروف اتخاذ إجراءات وخطوات استباقية لضمان سلامة الموظفين والعملاء، موضحة أن عدداً من الشركات تدعو لاستخدام منصات العمل عن بعد أو العمل عبر الإنترنت.
وقالت نجلاء نجم، مديرة الأعمال المهنية في «ميرسير» السعودية: «في عصر التقنيات المتطورة التي تمكننا من مزاولة الأعمال بسلاسة من خلال مؤتمرات الفيديو والمكالمات الصوتية بات بالإمكان عقد الاجتماعات بسهولة دون الحاجة للحضور الشخصي»، مشددة أنه أصبح من الضروري في هذه المرحلة تبني خطط بديلة لحالات الطوارئ من أجل ضمان سلامة وصحة موظفينا ومواجهة أي تحديات أو مخاوف.
وبحسب الدراسة التي صدرت عن «ميرسير» أمس، يعتمد الموظفون على جهات عملهم لمراقبة الموقف وتقييمه ومشاركة أبرز النتائج، مؤكدة أن المؤسسات لديها الفرصة لدعم أعمالها وموظفيها بما يتضمن استقصاء المعلومات من منظمة الصحة العالمية والجهات الحكومية، مع التحقق من صحة الأخبار ومشاركة المعلومات بشكل منتظم، واتباع الإرشادات الحكومية، ومراجعة خطة استمرارية الأعمال والتأكد من تحديثها.
ودعت إلى الاستماع إلى مخاوف الموظفين وتوفير لوازم الحماية أو الوقاية، موضحة أنه من شأن تنفيذ خطة استمرارية الأعمال ضمان تقليل تأثر المنظمة عند مواجهتها أي وضع كارثي، سواء أكانت هجمات إلكترونية أو زلازل أو أوبئة كفيروس «كورونا».
وكشفت الدراسة أن 27.2 في المائة من الشركات وجدت أن العمل من المنزل أو عن بُعد سيبقى أحد العوامل المهمة بالنسبة للشركات، مفصحة أنه في الوقت الحالي يشجع ما يقرب من نصف الشركات على العمل عن بُعد، ولا سيما في المناطق شديدة التأثر.
وبحسب العينة، ترى 92.2 في المائة من الشركات أن العمل من المنزل يظل خيارها الأول خلال فترة إغلاق المكاتب، فيما تراقب الوضع مع منظمة الصحة العالمية وإرشادات الحكومات المحلية؛ حيث تبقى حذرة من إمكانية إجلاء الموظفين وعائلاتهم من المناطق المصابة بـ«الفيروس».
وفقاً للدراسة، قلصت الشركات بشكل كبير السفر غير الضروري، وتفكر في حظر السفر عالمياً، ولا سيما إلى المناطق التي تأثرت بالفيروس، فيما أفاد 80 في المائة من الشركات أنها طلبت من موظفيها الذين سافروا مؤخراً إلى المناطق شديدة التأثر، تطبيق فترة من العزل؛ حيث يمكنهم العمل من المنزل. وشملت دراسة «ميرسير» حول استجابة الشركات للتعامل مع تفشي فيروس كورونا أكثر من 300 شركة من 37 دولة، وتم إجراء الدراسة الفورية خلال الفترة من 6 حتى 19 فبراير (شباط) المنصرم.



الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.