نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

TT

نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

أظهرت دراسة أجرتها شركة استشارات عالمية أن أكثر من نصف الشركات في جميع أنحاء العالم، لا تمتلك خططاً أو بروتوكولات لمكافحة حالات الطوارئ العالمية، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكدت شركة الاستشارات «ميرسير» على دور الشركات خلال فترات الضبابية والأزمات، مشيرة أنه ينبغي في هذه الظروف اتخاذ إجراءات وخطوات استباقية لضمان سلامة الموظفين والعملاء، موضحة أن عدداً من الشركات تدعو لاستخدام منصات العمل عن بعد أو العمل عبر الإنترنت.
وقالت نجلاء نجم، مديرة الأعمال المهنية في «ميرسير» السعودية: «في عصر التقنيات المتطورة التي تمكننا من مزاولة الأعمال بسلاسة من خلال مؤتمرات الفيديو والمكالمات الصوتية بات بالإمكان عقد الاجتماعات بسهولة دون الحاجة للحضور الشخصي»، مشددة أنه أصبح من الضروري في هذه المرحلة تبني خطط بديلة لحالات الطوارئ من أجل ضمان سلامة وصحة موظفينا ومواجهة أي تحديات أو مخاوف.
وبحسب الدراسة التي صدرت عن «ميرسير» أمس، يعتمد الموظفون على جهات عملهم لمراقبة الموقف وتقييمه ومشاركة أبرز النتائج، مؤكدة أن المؤسسات لديها الفرصة لدعم أعمالها وموظفيها بما يتضمن استقصاء المعلومات من منظمة الصحة العالمية والجهات الحكومية، مع التحقق من صحة الأخبار ومشاركة المعلومات بشكل منتظم، واتباع الإرشادات الحكومية، ومراجعة خطة استمرارية الأعمال والتأكد من تحديثها.
ودعت إلى الاستماع إلى مخاوف الموظفين وتوفير لوازم الحماية أو الوقاية، موضحة أنه من شأن تنفيذ خطة استمرارية الأعمال ضمان تقليل تأثر المنظمة عند مواجهتها أي وضع كارثي، سواء أكانت هجمات إلكترونية أو زلازل أو أوبئة كفيروس «كورونا».
وكشفت الدراسة أن 27.2 في المائة من الشركات وجدت أن العمل من المنزل أو عن بُعد سيبقى أحد العوامل المهمة بالنسبة للشركات، مفصحة أنه في الوقت الحالي يشجع ما يقرب من نصف الشركات على العمل عن بُعد، ولا سيما في المناطق شديدة التأثر.
وبحسب العينة، ترى 92.2 في المائة من الشركات أن العمل من المنزل يظل خيارها الأول خلال فترة إغلاق المكاتب، فيما تراقب الوضع مع منظمة الصحة العالمية وإرشادات الحكومات المحلية؛ حيث تبقى حذرة من إمكانية إجلاء الموظفين وعائلاتهم من المناطق المصابة بـ«الفيروس».
وفقاً للدراسة، قلصت الشركات بشكل كبير السفر غير الضروري، وتفكر في حظر السفر عالمياً، ولا سيما إلى المناطق التي تأثرت بالفيروس، فيما أفاد 80 في المائة من الشركات أنها طلبت من موظفيها الذين سافروا مؤخراً إلى المناطق شديدة التأثر، تطبيق فترة من العزل؛ حيث يمكنهم العمل من المنزل. وشملت دراسة «ميرسير» حول استجابة الشركات للتعامل مع تفشي فيروس كورونا أكثر من 300 شركة من 37 دولة، وتم إجراء الدراسة الفورية خلال الفترة من 6 حتى 19 فبراير (شباط) المنصرم.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).