نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

TT

نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

أظهرت دراسة أجرتها شركة استشارات عالمية أن أكثر من نصف الشركات في جميع أنحاء العالم، لا تمتلك خططاً أو بروتوكولات لمكافحة حالات الطوارئ العالمية، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكدت شركة الاستشارات «ميرسير» على دور الشركات خلال فترات الضبابية والأزمات، مشيرة أنه ينبغي في هذه الظروف اتخاذ إجراءات وخطوات استباقية لضمان سلامة الموظفين والعملاء، موضحة أن عدداً من الشركات تدعو لاستخدام منصات العمل عن بعد أو العمل عبر الإنترنت.
وقالت نجلاء نجم، مديرة الأعمال المهنية في «ميرسير» السعودية: «في عصر التقنيات المتطورة التي تمكننا من مزاولة الأعمال بسلاسة من خلال مؤتمرات الفيديو والمكالمات الصوتية بات بالإمكان عقد الاجتماعات بسهولة دون الحاجة للحضور الشخصي»، مشددة أنه أصبح من الضروري في هذه المرحلة تبني خطط بديلة لحالات الطوارئ من أجل ضمان سلامة وصحة موظفينا ومواجهة أي تحديات أو مخاوف.
وبحسب الدراسة التي صدرت عن «ميرسير» أمس، يعتمد الموظفون على جهات عملهم لمراقبة الموقف وتقييمه ومشاركة أبرز النتائج، مؤكدة أن المؤسسات لديها الفرصة لدعم أعمالها وموظفيها بما يتضمن استقصاء المعلومات من منظمة الصحة العالمية والجهات الحكومية، مع التحقق من صحة الأخبار ومشاركة المعلومات بشكل منتظم، واتباع الإرشادات الحكومية، ومراجعة خطة استمرارية الأعمال والتأكد من تحديثها.
ودعت إلى الاستماع إلى مخاوف الموظفين وتوفير لوازم الحماية أو الوقاية، موضحة أنه من شأن تنفيذ خطة استمرارية الأعمال ضمان تقليل تأثر المنظمة عند مواجهتها أي وضع كارثي، سواء أكانت هجمات إلكترونية أو زلازل أو أوبئة كفيروس «كورونا».
وكشفت الدراسة أن 27.2 في المائة من الشركات وجدت أن العمل من المنزل أو عن بُعد سيبقى أحد العوامل المهمة بالنسبة للشركات، مفصحة أنه في الوقت الحالي يشجع ما يقرب من نصف الشركات على العمل عن بُعد، ولا سيما في المناطق شديدة التأثر.
وبحسب العينة، ترى 92.2 في المائة من الشركات أن العمل من المنزل يظل خيارها الأول خلال فترة إغلاق المكاتب، فيما تراقب الوضع مع منظمة الصحة العالمية وإرشادات الحكومات المحلية؛ حيث تبقى حذرة من إمكانية إجلاء الموظفين وعائلاتهم من المناطق المصابة بـ«الفيروس».
وفقاً للدراسة، قلصت الشركات بشكل كبير السفر غير الضروري، وتفكر في حظر السفر عالمياً، ولا سيما إلى المناطق التي تأثرت بالفيروس، فيما أفاد 80 في المائة من الشركات أنها طلبت من موظفيها الذين سافروا مؤخراً إلى المناطق شديدة التأثر، تطبيق فترة من العزل؛ حيث يمكنهم العمل من المنزل. وشملت دراسة «ميرسير» حول استجابة الشركات للتعامل مع تفشي فيروس كورونا أكثر من 300 شركة من 37 دولة، وتم إجراء الدراسة الفورية خلال الفترة من 6 حتى 19 فبراير (شباط) المنصرم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.