تركيا: السجن 9 سنوات لرئيس بلدية سابق مؤيد للأكراد

شرطي تركي يقف أمام أحد مقار احتجاز عدد من المؤيدين للأكراد (أرشيفية-رويترز)
شرطي تركي يقف أمام أحد مقار احتجاز عدد من المؤيدين للأكراد (أرشيفية-رويترز)
TT

تركيا: السجن 9 سنوات لرئيس بلدية سابق مؤيد للأكراد

شرطي تركي يقف أمام أحد مقار احتجاز عدد من المؤيدين للأكراد (أرشيفية-رويترز)
شرطي تركي يقف أمام أحد مقار احتجاز عدد من المؤيدين للأكراد (أرشيفية-رويترز)

قال مصدر قضائي إن حكماً صدر اليوم (الاثنين) بالسجن أكثر من تسع سنوات على سلجوق مزراكلي الرئيس المعزول لبلدية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية لإدانته بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وكان مزراكلي العضو في حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يؤيد الأكراد، قد أقيل من منصبه في أغسطس (آب) لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني إلى جانب رئيسي بلديتي مدينتين كبيرتين أخريين. وقال المصدر القضائي إن الحكم صدر بسجن مزراكلي تسع سنوات وأربعة أشهر و15 يوماً، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن وقت إلى آخر يتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بصلات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي وجود تلك الصلات.
وبحسب مصدر في حزب الشعوب الديمقراطي، فقد عينت الحكومة المركزية إلى الآن أمناء لاثنين وثلاثين مجلس بلدية كانت من نصيب الحزب في الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس (آذار) العام الماضي.
وهناك أكثر من 20 رئيس بلدية إما في السجن على ذمة المحاكمة أو صدرت عليهم أحكام بالسجن لإدانتهم بجرائم تتصل بالإرهاب. وكانت السلطات التركية قد عزلت عشرات من رؤساء مجالس البلديات بتهم مماثلة ضمن حملة تطهير واسعة أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في يووليو (تموز) 2016.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».