«الحرية والتغيير»: محاولة اغتيال حمدوك تستهدف إجهاض الثورة السودانية

دعت إلى مظاهرات «لحماية السلطة الانتقالية»

إحدى السيارات التي تضررت من التفجير (الشرق الأوسط)
إحدى السيارات التي تضررت من التفجير (الشرق الأوسط)
TT

«الحرية والتغيير»: محاولة اغتيال حمدوك تستهدف إجهاض الثورة السودانية

إحدى السيارات التي تضررت من التفجير (الشرق الأوسط)
إحدى السيارات التي تضررت من التفجير (الشرق الأوسط)

أكدت «قوى الحرية والتغيير» السودانية، أن محاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، صباح اليوم (الاثنين)، تستهدف «الانقضاض على الثورة السودانية» وإجهاضها، ودعت إلى الخروج في تظاهرات لتأكيد الوحدة وحماية السلطة الانتقالية.
وقالت في بيان، إن «هذا الهجوم الإرهابي يشكل امتداداً لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها، وهي محاولات ظلت تنكسر واحدة تلو الأخرى على سد قوة شعبنا العظيم». وأكدت أن «قوة الشعب وحدها هي التي ستجهض محاولات الانقضاض على الثورة»، كما دعت إلى الخروج في تظاهرات «لإظهار وحدتنا وتلاحمنا... ولحماية السلطة الانتقالية وإكمال مهام الثورة».
وكان حمدوك قد نجا من عملية تفجيرية استهدفت موكبه المتجه إلى مكتبه صباح اليوم، بينما أصيب بعض حراسه بجروح.
وتجدر الإشارة إلى أن «قوى الحرية والتغيير»، وهي تحالف سياسي واسع، هي التي قادت الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وقامت لاحقاً بالاتفاق مع المجلس العسكري على الخطوات التي تنظم المرحلة الانتقالية.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.