وزير الطاقة السوداني: ورثنا اقتصاداً منهاراً... وقدمنا 13 ملف فساد إلى النائب العام

قال لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السابق يخنق البلاد بأزمة الوقود... والربط الكهربائي مع مصر شارف على نهايته

عادل علي إبراهيم
عادل علي إبراهيم
TT

وزير الطاقة السوداني: ورثنا اقتصاداً منهاراً... وقدمنا 13 ملف فساد إلى النائب العام

عادل علي إبراهيم
عادل علي إبراهيم

اتهم وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، شركات تابعة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بالتسبب في أزمة الوقود، مرجحاً أن تكون لها أهداف سياسية أو مدفوعة من جهات لخنق اقتصاد البلاد، كما كشف عن إحالة 13 ملف فساد بوزارة الطاقة والتعدين للنائب العام.
وقال الوزير السوداني، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أمس، إن إنتاج البلاد من النفط تناقص إلى 60 ألف برميل، ما اضطر السلطات إلى الاستدانة من شركاء صناعة النفط وجنوب السودان، لتغطية العجز في تشغيل مصفاة الخرطوم، البالغ 100 ألف برميل في اليوم، وتغطي المصفاة حالياً نصف حاجة البلاد من المشتقات النفطية، ويتم استيراد النصف المتبقي.
وتغطي مصفاة الخرطوم 90 في المائة من حاجة البلاد لوقود «البنزين» و60 في المائة من الغازولين، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصفاة نحو 100 ألف برميل يومياً.
وقال إبراهيم إن شركات استيراد مشتقات النفط التي تعمل منذ النظام البائد لها مديونيات على الحكومة، اشترطت منذ فبراير (شباط) الماضي تسديد مديونياتها، ثم أوقفت الاستيراد، في وقت كان التعامل يتم عن طريق البيع الآجل أيام نظام المعزول البشير، ثم استمرت عليه الحكومة الانتقالية. وأضاف: «ما يثير حفيظتي، أن هذه الشركات لم تراعِ المصلحة الوطنية والمواطنين، فخنقت البلاد».
وعزا الوزير عدم معالجة الأزمة الراهنة بشكل سريع، إلى عدم توفر النقد الأجنبي، وقال: «الحكومة ورثت وضعاً مالياً واقتصادياً منهاراً منذ سنين، ناتجاً عن السياسات الخاطئة للنظام البائد»، واستطرد: «أدت السياسات الخاطئة إلى تدمير المشروعات المنتجة، وخلفت ديوناً بمئات الملايين لصالح شركات أجنبية ومحلية في قطاع الكهرباء».
ويستورد السودان في الشهر 4 بواخر غازولين، وباخرة بنزين، وباخرة غاز طبخ، يتراوح سعر الباخرة بين 25 – 27 مليون دولار. وأضاف الوزير: «هذه الأرقام توضح حجم المبالغ المالية المطلوبة شهرياً». وتابع: «ورثنا خزانة فارغة، ومديونيات كبيرة للصناديق العربية والإسلامية والإقليمية والبنوك الممولة»، واستطرد: «في هذا الوضع يصعب بناء مخزون استراتيجي».
وتحدث الوزير عن خطة إسعافية ومتوسطة وطويلة الأمد، لسد فجوة المحروقات، عن طريق زيادة الإنتاج وتوفير تمويل عمليات حقول البترول المملوكة للدولة بعد انسحاب الشركاء. وأضاف: «نسعى إلى زيادة إنتاج الحقول لتكفي مصفاة الخرطوم، لتغطية الاستهلاك المحلي ووقف الاستدانة».
وأكملت الوزارة دراسات وبرنامج تطوير حقول النفط، وقال الوزير: «وضعنا خطة تفصيلية مع الشركات الوطنية والصينية لزيادة الإنتاج في الحقول النفطية، وحددنا الكلفة وخيارات التمويل لوزارة المالية»، مشيراً إلى معوقات تتمثل في عدم الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج وتذبذب سعر العملة الوطنية.
وبحسب الوزير، تلقى السودان عروضاً لتطوير الحقول والاستكشافات النفطية الجديدة، من 5 شركات نرويجية وسويدية وإماراتية وكويتية وتركية، تقوم وزارة الطاقة والتعدين بدراستها، وقال: «قيم الثورة السودانية الممثلة في الشفافية والحرية والديمقراطية، تشجع المستثمرين على الإقبال على الاستثمار في الطاقة والتعدين».
وأكد الوزير وجود مناطق واعدة في مجالات النفط في ولايات النيل الأزرق والجزيرة وكردفان ودارفور والبحر الأحمر ووسط السودان والشمالية. وأضاف: «وضعنا خطة إسعافية لتلافي الضرر الذي أصاب قطاع النفط». واستطرد: «الخراب الذي أحدثه النظام السابق في قطاعي النفط والكهرباء كبير جداً». وتابع: «أعدنا تسمية مربعات إنتاج النفط على أسس جديدة بتوفير المعلومات عن المسوحات والاستكشافات».
وأبدى تفاؤله بحل الأزمة الراهنة في المشتقات البترولية بالبلاد، قائلاً: «العاملون في قطاع النفط يبذلون جهوداً كبيرة، وهم مصممون على استغلال الموارد بشكل جيد، والدأب على تطوير وإصلاح الواقع السيئ الموروث من نظام المخلوع عمر البشير».
ورهن الوزير جلاء أزمة نقص المشتقات البترولية بتحسن الوضع المالي للدولة، وقال: «بدأنا البحث لإيجاد موارد نقد أجنبي، وتشكلت آلية عليا لمعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد، لوضع برامج للتغلب على المشكلة جذرياً». وأوضح الوزير أن النظام البائد عمد إلى إخفاء معلومات النفط، وكان يتعامل معه كملف أمني، لكنه تعهد بتقديم كل الحقائق والأرقام المتعلقة بالنفط والتعدين إلى الشعب بكل شفافية. وقال: «بانفصال دولة جنوب السودان في العام 2011. ورث السودان حقول نفط صغيرة ومراكز المعالجة وخطوط الأنابيب والمصفاة، فتراجع إنتاج النفط لأقل من 130 ألف برميل، وفشل النظام المباد في رفعه إلى 130 ألف برميل، بسبب شح التمويل وهروب النقد الأجنبي والشركات المستثمرة، وتأزم الوضع السياسي، وتواصل التدهور، فتقلص الإنتاج إلى 60 ألف برميل في اليوم».
وأشار الوزير إلى تكوين لجنة لمعرفة حجم الأموال المنهوبة من النفط وتهريبها للخارج، «والفساد الكبير» في ملفاته والمخالفات الإدارية والمالية لبعض الأفراد، وترسية عطاءات لشركات أمنية. وقال إبراهيم: «بعض المشروعات أنشئت بضمان النفط، لكنها نفذت بقروض أخرى، ما يشير لأعمال مريبة حدثت لأموال النفط، ما دفع النظام المعزول لإخفاء المعلومات والأرقام حول النفط وإنتاجه».
وأعلن اكتمال نحو 13 ملف فساد في وزارة الطاقة والتعدين، ستحال للنائب العام، ترتبط بقضايا الفساد ومخالفات مالية وفساد إداري، وأن لجنة محاربة الفساد في الوزارة أنجزت المرحلة الأولى، وهي بصدد إحالة الملفات للنائب العام، وقال: «انتهجنا طريقة جديدة، تتضمن إبعاد الوسطاء والسماسرة عن عمليات إدارة الاستثمار».
وقدر وزير الطاقة والتعدين إنتاج السودان من الذهب بنحو 120 طناً في العام، وأرجع التضارب في أرقام الإنتاج لغياب الإحصاءات عن المنتج من الذهب، وتعهد بتكوين آلية لضبط الإنتاج، ووضع سياسات تسعير جديدة، وفقاً للبورصات العالمية للتقليل من التهريب.
وتعمل الوزارة على تطوير إنتاج الذهب، وحل المشكلات في مناطق التعدين، وتوفير الوقود والخدمات في مناطق الإنتاج، وتقليل التأثير البيئي السالب، بوقف استخدام الزئبق في استخلاص الذهب بالتدريج خلال العام الحالي، وتوفير بدائل ميكانيكية روسية، وتجربة جامعة ألمانية لاستخلاص الذهب من دون الزئبق، على أن تصنع الآليات اللازمة لذلك محلياً، وهي تحقق نسبة استخلاص أعلى من الزئبق.
وتطرح وزارة المعادن مربعات جديدة للاستثمار، إضافة إلى المربعات التي كان يحتكرها النظام السابق، والمربعات غير المستثمرة التي ستطرح بموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ، التابع لعناصر النظام البائد، وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص السوداني.
وتلقت وزارة الطاقة والتعدين عروضاً للاستثمار في الذهب من شركات أميركية وكندية وأسترالية، تنتظر رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وتعهد الوزير بتشريع سياسات لتنمية المجتمعات المحلية في مناطق التعدين، وتخصيص نسبة من الإنتاج لها، وتوظيف أبناء تلك المجتمعات في شركات التعدين.
وبحسب الوزير السوداني، زاد إنتاج النفط في دولة جنوب السودان، وتحسنت العلاقة بين البلدين كثيراً، وهما يتعاونان لزيادة الإنتاج في حقلي الوحدة وسارجاث، كما مددا اتفاقية التعاون النفطي بين البلدين إلى 2022 دون زيادة في الرسوم.
واعتمدت الاتفاقية إمداد مصفاة الخرطوم ومحطة أم دباكر بخام دولة الجنوب (28 ألف برميل يومياً) بواقع 14 ألف برميل لكل محطة، بجانب دفعات الترتيبات الاقتصادية.
وعزا الوزير تدني التوليد الكهربائي بالبلاد هذه الأيام إلى نقص الوقود في المحطات الحرارية، وقال: «قطاع الكهرباء مثقل بالديون والخراب، وعقود التوليد الخاصة راكمت ديوناً كبيرة عبر شركة تركية». وتعهد بإجراء الصيانات اللازمة لمقابلة احتياجات فصل الصيف.
وأوضح أن الربط الكهربائي بين السودان ومصر شارف على نهايته، وانتهت مرحلة الاختبارات، وتبقي فقط اختبار توازن الذبذبة بين الشبكتين، وأن مصر تبرعت بالجهاز اللازم، وسيتم تركيبه خلال الأسبوعين المقبلين، وينقل خط الربط 50 ميغاواط في المرحلة الأولى. ويحصل السودان على 130 ميغاواط من إثيوبيا بسعر رخيص، وتعمل البلدان على إنشاء خط أنابيب من بورتسودان لمد إثيوبيا وأواسط السودان بالبنزين.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.