إردوغان: تركيا تحتفظ بـ«حقها» في إخراج النظام من إدلب

عشية مباحثات وفد روسي في أنقرة حول تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم 5) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)
طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم 5) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: تركيا تحتفظ بـ«حقها» في إخراج النظام من إدلب

طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم 5) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)
طريق داخل بلدة سراقب مواز لطريق (إم 5) الدولي بين حلب ودمشق (أ.ف.ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تحتفظ بما سماه «حقها» في مواصلة العمليات العسكرية ضد القوات السورية وإخراجها من إدلب بطريقتها الخاصة حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة إليها، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع روسيا الخميس الماضي.
ولفت إردوغان إلى الاتفاق، الذي توصلت إليه تركيا وروسيا بشأن إدلب خلال محادثات موسكو، قائلاً: «نحتفظ بحقنا في تطهير محيط (منطقة عملية درع الربيع) (الاسم الذي أطلقته تركيا على أنشطتها العسكرية والفصائل الموالية لها في إدلب) بطريقتنا الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لنا».
واعتبر إردوغان، في كلمة خلال فعالية في إسطنبول أمس (الأحد)، أن «توجيه النظام السوري جميع قواته نحو إدلب في وقت يخضع ثلث أراضيه لما سماه (احتلال) وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأكبر لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يشير إلى غايات ومآرب أخرى».
وتابع الرئيس التركي أن «أي حل يضمن حياة سكان إدلب ويؤمن حدود تركيا يعد مقبولاً بالنسبة لأنقرة... وأن تركيا لا تنوي أبداً احتلال أو ضم أجزاء من الأراضي السورية». وذكر أن «غاية تركيا هي خلق أجواء مناسبة لعودة 3.6 مليون لاجئ سوري على الأراضي التركية و1.5 مليون نازح في إدلب قرب الحدود التركية إلى منازلهم بشكل آمن». وقال إنه خلال آخر شهر قتل 59 عسكرياً تركياً في إدلب، ورداً على ذلك «حيدنا» 3400 من عناصر النظام.
في السياق ذاته، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده لن تسمح للنظام السوري بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، الذي أُبرم بين الرئيسين التركي والروسي الخميس الماضي. وأضاف ألطون، عبر «تويتر»، أمس، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب، لافتاً إلى أن الاتفاق التركي الروسي سينقذ أرواح المدنيين، وسيمنع تدفق موجة جديدة من اللاجئين من إدلب.
وأشار إلى أن إردوغان أكد للجانب الروسي عزم تركيا على إخراج النظام السوري من إدلب، وأن خروج النظام من المنطقة سيمنع وقوع المزيد من المعاناة الإنسانية، مضيفاً أن تركيا تواصل العمل مع روسيا والولايات المتحدة من أجل إرساء الاستقرار في سوريا، وأن الأولوية التركية هي الحيلولة دون نزوح مزيد من الناس من مناطقهم، ومنع مساعي النظام لتفريغ المنطقة من سكانها. وتابع أن بلاده أثبتت حزمها في استخدام جميع الوسائل العسكرية من أجل حماية المدنيين الأبرياء في سوريا والحفاظ على الأمن القومي التركي.
كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أكد، أول من أمس، أن وقف إطلاق النار في إدلب «لم يشهد أي انتهاكات، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن مركز المصالحة التابع لها في قاعدة حميميم رصد 19 انتهاكاً للمجموعات المسلحة الموالية لتركيا لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق، وأن هذه المجموعات لم تلتزم بالهدنة وتحاول كسب مواقع جديدة داخل محافظة إدلب.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب وقف الأعمال القتالية اعتباراً من منتصف ليل الخميس الماضي، على إقامة ممر أمني يمتد ستة كيلومترات إلى الشمال ومثلها إلى الجنوب من طريق حلب اللاذقية الدولي (إم4) الواصل بين شرق إدلب وغربها وتسيير دوريات روسية تركية مشتركة على جانبي الطريق اعتباراً من 15 مارس (آذار) الجاري. ويزور وفد عسكري روسي أنقرة اليوم لبحث تنفيذ تفاصيل الاتفاق.
وسبق أن انهارت اتفاقات سابقة لوقف القتال في إدلب. وتسود مخاوف من أن يلقى الاتفاق الأخير المصير ذاته كونه لم يتناول الأزمة الإنسانية أو النص على فرض حظر جوي في إدلب.
إلى ذلك، كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة «متروبول» التركية، عن أن نحو نصف الأتراك يرون تدخل الجيش التركي في سوريا ودعمه فصائل مسلحة تقاتل ضد الجيش الحكومي أمرا لا مبرر له. بينما لم يبد أكثر من 20 في المائة اهتماما بالموضوع. وأيد 73 في المائة اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد 70.3 في المائة ضرورة عودة السوريين المقيمين في تركيا إلى بلادهم من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم