في إدلب... الخيار الوحيد هو انتظار الموت

غالبية سكان الإقليم من المدنيين... ويأملون في وقف الهجوم بالهدنة

شمال سوريا قرب الجدار الحدودي مع تركيا (نيويورك تايمز)
شمال سوريا قرب الجدار الحدودي مع تركيا (نيويورك تايمز)
TT

في إدلب... الخيار الوحيد هو انتظار الموت

شمال سوريا قرب الجدار الحدودي مع تركيا (نيويورك تايمز)
شمال سوريا قرب الجدار الحدودي مع تركيا (نيويورك تايمز)

قبل الحرب في سوريا، كانت مدينة إدلب بطرقاتها التي تصطفّ على جانبيها الأشجار والمباني الحجرية البيضاء، معروفة بهوائها العليل الهادئ. واليوم، فإن تلك المدينة تفيض بالعائلات التي فرت من الحرب من مناطق أخرى من سوريا، مما أدى إلى تضخم عدد السكان الذي تجاوز المليون. أولئك الذين لم يجدوا مأوى، وجدوا ملاذاً في ملعب لكرة القدم، وهناك عدد أكبر تراهم يصطفون في الخارج للحصول على المساعدات الغذائية. وقد اعتاد السكان على القصف لدرجة أن أحداً لم يعد يشعر بالرجفة القديمة عند سماع صوت انفجار. لكن الأسوأ لم يأت بعد في آخر مدينة تسيطر عليها المعارضة السورية.
إلى الشمال (من إدلب)، يعيش ما يقرب من مليون شخص على جوانب الطرق وفي بساتين الزيتون في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في الحرب السورية الوحشية التي استمرَّت نحو تسع سنوات. إلى الجنوب والشرق، تتمركز قوات الحكومة السورية المدعومة بالطائرات الحربية الروسية على بعد خمسة أميال فقط. وعندما يصلون إلى مدينة إدلب، فمن المحتمل أن يفرّ عدد سكانها البالغ عددهم حالياً نحو مليون نسمة، مما يضاعف من أعداد النازحين في الشمال. وقد حثّ جرّاح العظام حكمت الخطيب، والديه، على الانتقال إلى الشمال، لكن عندما قُصفت البلدة قررت والدته البقاء.
وقال الخطيب: «لقد صدمني كلامها؛ أن الخيار الوحيد هو انتظار الموت».
قمت بزيارة إلى إدلب مع مصور ومترجم فوري، الأربعاء الماضي، عبر الحدود من تركيا. رافقنا عمال الإغاثة من جمعية خيرية سورية وأعضاء في جماعة متطرفة هي «هيئة التحرير الشام» التي تسيطر على المحافظة. وجدنا 100 أسرة في مخيمات داخل الاستاد الرياضي، بعد أن تحول إلى ملجأ للطوارئ. كانت أمينة سحلول تجلس على الأرض حول موقد في غرفة كبيرة تحت الأرض مخصصة للنساء والأطفال. كانت قد وصلت قبل ساعات، فراراً من قريتها في جوف الليل، متشبثة بأحفادها الخمسة خلف ابنها على دراجة نارية. قالت: «لقد خرجنا بسبب الغارات الجوية. بدأوا بإلقاء القنابل العنقودية التي كانت مثل النار تتساقط من السماء».
لم يكن هناك تهاون في التعامل مع سكان محافظة إدلب، حيث شقّت قوات الرئيس بشار الأسد، المدعومة من القوات الجوية الروسية، طريقها إلى الأمام بعد أن هدمت البلدات والقرى في جنوب وشرق المحافظة بضربات جوية على سبيل العقاب. وبدا وقف إطلاق النار الخميس الذي أعلنته تركيا، التي تدعم قوات المعارضة السورية، فيما تدعم روسيا الحكومة السورية، قراراً ساري المفعول حتى الجمعة، لكن القليلين يعتقدون أنه سيستمر. وأصر الأسد على أنه سيواصل هجومه لاستعادة إدلب، وتعهدت المعارضة بالمقاومة.
وزادت حدة التوتر في ملعب كرة القدم، عندما وردت أنباء عبر الراديو عن أن الطائرات الروسية باتت قريبة، مما جعل الجميع يحدقون في السماء في رعب.
وعندما سقطت قذيفة مدفعية على حي مجاور، كان من الغريب أنه لم يأبه لها سوى قلة من الناس، فقوات الحكومة السورية تطلق الصواريخ طوال الوقت. لكن عندما تبدأ الطائرات الروسية في شن هجوم، فإنها تستخدم القوة الساحقة، وتطلق القذائف بغزارة لتجبر الناس على الفرار خلال دقائق. وقال حسن يوسفي بينما يسير حول ملجأ الرجال في الملعب: «كلما سمعت صوت طائرات أبدأ بالركض كالمجانين، أفقد عقلي. عشت بجانب الطريق السريع لمدة 45 عاماً. قتل أخي بعد أن قصفنا الروس».

- مدنيون ومتطرفون ومعارضة
تسير الحياة خارج الملعب كالمعتاد. فالشوارع مزدحمة بالسيارات والدراجات النارية والنساء تمشي في شارع التسوق الرئيسي. لكن المدينة لا تنعم بالكهرباء سوى لساعتين يومياً، وكثيراً ما ترى الأولاد يبيعون البنزين في عبوات بلاستيكية على نواصي الشوارع.
كانت إدلب بعيدة عن سيطرة الحكومة طوال فترة الحرب، واليوم تخضع بدرجة كبيرة لسيطرة لجماعة «هيئة تحرير الشام» المتطرفة. ولكن عدداً محدوداً من المسلحين وجود في الأفق في مدينة إدلب، عاصمة المقاطعة، الأربعاء. يقف ضباط الشرطة الموالون للمعارضة كحراسة خارج مكتب المحافظ ومركز الشرطة، لحمل عبء القتال منذ الأيام الأولى للثورة. وتحمل لوحات الإعلانات المنتشرة في جميع أنحاء المدينة ملصقات لامعة للمقاتلين تدعو الناس للانضمام إلى القتال لأنه «لا شرف من دون الجهاد» كما يقول ملصق قرب نقطة تفتيش.
وقال أبو أحمد محمد، المتحدث باسم «جماعة تحرير الشام»، إن انهياراً حدث خلال الشهر ونصف الشهر الماضي. لكنه أضاف أن النظام السوري فقد كثيراً من الجنود بأعداد فاقت خسارة المعارضة، واضْطُرّ لجلب مقاتلين تدعمهم إيران لاستعادة مدينة سراقب الاستراتيجية التي تغيرت السيطرة عليها عدة مرات خلال الأسبوعين الأخيرين.
لكن معظم سكان الإقليم البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، هم من المدنيين، وقد أصابهم اليأس من إنهاء العنف، فهم يتشبثون بالأمل في أن يؤدي نشر تركيا المتزايد لقواتها في المدينة إلى وقف الهجوم عليهم. وقال عبد الرزاق، رئيس قسم الإغاثة الطارئة في جمعية «فيوليت» الخيرية السورية، إن «أي شيء يجعلنا نشعر بالأمان أو يخلصنا من النظام أمر جيد للغاية».
وكان فريقه يتولى مساعدة الناس على الفرار من القرى على الخطوط الأمامية، ويعدون السكان للفرار في حالة حدوث إجلاء جماعي للمدينة.
على بُعد ساعة بالسيارة إلى الشمال من المدينة، تزين الخيام الزرقاء والبيضاء التلال الصخرية وبساتين الزيتون في المنطقة الحدودية.
وقد انتشرت مخيمات تضم آلاف العائلات النازحة منذ الأيام الأولى للحرب، وعلى مرّ السنين تحولت إلى مستوطنات سكنية مبنية من الخرسانة بمساعدة أجنبية انضم إليهم مئات الآلاف من الأشخاص خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث قاموا بنصب الخيام بجانب الطرق، وبين الحجر الجيري الصخري المنبثق من قطاع مزدحم بالسكان على طول الحدود التركية. وهناك تؤوي المساجد والمدارس والمتاجر والمصانع الفارغة كثيراً من العائلات.

- مثل الكلاب الضالة
وحتى تلك المناطق غير آمنة، فقد هربت امرأة تدعى أم عبد الله من قريتها، منذ ثلاثة أشهر ولجأت مع أسرتها إلى مصنع للطوب القديم خارج بلدة معرة مصرين. ويوم الاثنين، كانت أم عبد الله تقوم بجمع الأعشاب مع اثنين من أطفالها، عندما سمعت صوتاً مثل الطيور ونظرت لترى صاروخين يسقطان من السماء باتجاهها. قالت: «لقد وضعتُ الأطفال على الأرض وغطيتهم بجسدي. يُقال إن استلقيتَ على الأرض لا تصيبك الشظايا». فقدت وعيها وأصيبت ابنتها البالغة من العمر 18 شهراً، لكن الثلاثة نجوا. وفي ملجأ للطوارئ بالقرب من الحدود التركية، تحدثت عالية عبراس (37 عاماً)، قائلة: «هل تعرف معنى النزوح؟»، وأجابت: «أن تصبح مثل الكلاب الضالة».
وقالت إن رجال الإنقاذ استغرقوا ساعتين ونصف الساعة لانتشالها هي وأطفالها الثلاثة من تحت أنقاض في منزلهم، في بلدة أريحا، قبل شهر. كان الوقت منتصف الليل، ولكنهم تركوا في الشارع بجانب منزلهم المدمر لأنه كان لا يزال هناك آخرون يتعين إنقاذهم. وقد أصيب الحي بأكمله حول المستشفى الرئيسي. وقالت: «قضينا يومين في الشارع حتى عثر علينا فريق الإنقاذ التابع لجمعية فيوليت»، ونقلتهم إلى الملجأ الذي يضم 45 عائلة في مركز للتسوق في بلدة سرمدا. قالت: «أتمنى لو أنني متّ تحت الأنقاض وأطفالي معي. لقد فقدنا كل شيء قضيت أنا وزوجي العمر في بناء بيتنا. ونحن نبدأ من الصفر الآن».
في مخيم «النصر»، نصب الوافدون الجدد خياماً على بعد أمتار قليلة من الجدار الخرساني المغطى بلفائف من الأسلاك الشائكة التي تحدد الحدود التركية. أربعة عائلات سكنوا خيمة واحدة أقيمت فوق الصرف الصحي الخاص بالمخيم. لم يكن لديهم خيار آخر، قالوا. خلف الخيمة، تجري مياه الصرف الصحي أسفل التل إلى بركة نتنة. وقالت هناء الميجان، وهي مزارعة وأم لسبعة أطفال: «لن يقبل بها غيرنا. ليس لدينا أموال للبناء». شُرّدت الأسرة مرتين ووقعت في ديون كبيرة بسبب انعدام العمل. قالت: «نحن أقل من الصفر»، قالتها وأنَّبها زوجها. هذه المرة اختاروا العيش على بعد 100 قدم من الجدار الحدودي. سألتُها: «ألا تخشون أن يتعرض المكان للقصف هذه المرة أيضاً؟ هزت رأسها، وأشارت إلى التل المقابل، قائلة: «هنا تركيا».

- خدمة «نيويورك تايمز»



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.