غانتس يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية

الكنيست يفرض حراسة مشددة عليه خوفاً من الاغتيال

رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس يتحدث لموالين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس يتحدث لموالين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
TT

غانتس يتهم نتنياهو بتأجيج حرب أهلية

رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس يتحدث لموالين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب السبت (أ.ف.ب)
رئيس حزب «كحول لفان» بيني غانتس يتحدث لموالين في مدينة رامات غان قرب تل أبيب السبت (أ.ف.ب)

في أعقاب الصدامات الدامية بين مؤيدي الطرفين، خلال مظاهرة أمام ديوان رئاسة الدولة في القدس الغربية، والتحذيرات من حرب أهلية، قرر ضابط الأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) تعزيز الحراسة الشخصية على رئيس حزب الجنرالات (كحول لفان)، بيني غانتس، خوفاً من محاولة اغتياله.
وعقب غانتس على ذلك بقوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو السبب في هذا التدهور، وأضاف: «نتنياهو ينشر الكراهية والتحريض الدموي، كما كان يفعل عشية اغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين في سنة 1995».
وحذر غانتس نتنياهو بشكل مباشر، قائلاً: «أنت تحض الناس على الانقسام العدائي، وتدفع بإسرائيل إلى أتون حرب أهلية. وقد بات التحريض متفشياً في كل مكان، وأنت صامت إزاءه. أعضاء الكنيست يشعرون بالتهديد، والمحامون والقضاة يسيرون في خوف، والمستشار القضائي للحكومة مهدد بالفصل من منصبه لأنه وجه لائحة اتهام ضدك، وأنت صامت».
وكان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد عقد مؤتمراً صحافياً مساء أول من أمس (السبت)، رفض فيه القبول بنتائج الانتخابات التي أسفرت عن حصول معسكره على 58 من مجموع 120 نائباً، وعد أن القائمة المشتركة خارج الحسابات الائتلافية، كونها عربية، وقال إنه ومعسكره انتصرا على غانتس ومعسكره بالنتيجة (58:47)، واتهم غانتس بإجهاض إرادة الناخب عبر «تشريع مناهض للديمقراطية»، وقال إنه (أي نتنياهو) «باق على رأس المشهد السياسي الإسرائيلي، ولن يذهب إلى أي مكان».
ووصف نتنياهو مؤتمره الصحافي بأنه «مؤتمر طارئ لمنع سرقة الانتخابات عبر السطو على خيار الجمهور»، وأضاف: «إن القضية السياسية التي تجمعنا هنا الليلة هي سرقة اختيار الجمهور من خلال الأكاذيب والتشريعات المناهضة للديمقراطية»، وتابع: «لقد منحنا الجمهور انتصاراً هائلاً، حصلنا على 50 ألف صوت أكثر من قائمة (كحول لفان). وارتفع (الليكود) تحت قيادتي من 32 مقعداً إلى 36 مقعداً، في حين بقي (كحول لفان) على حاله (32 مقعداً)، دون حتى مقعد إضافي واحد».
وفي محاولة لاستمالة قوى الوسط والعرب، ادعى نتنياهو أنه رفض عرض رئيس حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، برئاسة الكاهاني إيتمار بن جفير، عشية الانتخابات، بأن ينسحب الأخير من الانتخابات مقابل السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، وادعى نتنياهو أن «بن جفير تعهد بالانسحاب من الانتخابات، والإعلان عن دعمه لليكود، في حال وافقت على طلبه، لكنني رفضت، وقلت له إن قراراً كهذا سيشعل الشرق الأوسط، وسيثير غضب مليار مسلم حول العالم علينا. قلت له إن هناك حدوداً لا يجوز تجاوزها، وهناك أموراً لن أفعلها من أجل الفوز بالانتخابات؛ سأحافظ على دولة إسرائيل».
وبدا واضحاً أن نتنياهو يعلن بذلك الحرب على جهود غانتس لتشكيل حكومة ضيقة، تضم قائمته مع كتلة تحالف اليسار الصهيوني «العمل - جيشير - ميرتس» وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، تكون مدعومة من الخارج من القائمة العربية المشتركة، وتضم معاً 62 مقعداً.
ورد غانتس قائلاً إنه سيقيم حكومة بأي ثمن «حتى لا تكون هناك انتخابات أخرى»، لافتاً إلى أنه لن يسمح للمحرضين على القتل بمواصلة نشر التحريض دون قيود، موضحاً: «قد اتخذت قراراً بتشكيل حكومة تسمح لنا جميعاً بالمضي قدماً». وتابع غانتس القول: «سأشكل حكومة قوية مستقرة، من شأنها أن تعالج إسرائيل وتشفيها من الكراهية والانشقاق، وتتيح لنا جميعاً المضي قدماً»، وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي لعدم إجراء انتخابات رابعة».
ورفض غانتس رواية نتنياهو حول فوزه، بقوله: «في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي، لم يرغب 65 من أعضاء الكنيست في رؤية نتنياهو رئيساً للحكومة، لذلك لم يتمكن من تشكيلها.
وفي الانتخابات الأخيرة، أفرزت النتائج صورة واضحة، قالت فيها أكثرية 62 عضو كنيست إنهم لا يريدون ترأس نتنياهو للحكومة، وكانت هذه ثالث انتخابات في غضون سنة. وخلال 3 جولات انتخابية، أوصل الناس نتنياهو بإرادتهم إلى باب الخروج (من المشهد السياسي). معظم الجمهور لا يريدون أن يستمر نتنياهو في الحكم، وأنا سأجعل الجمهور يحصل على مراده».
وحذر غانتس نتنياهو، قائلاً: «دولة إسرائيل قامت قبلك، وستستمر بعدك، لن أسمح لك بدفعها إلى الحرب الأهلية الأولى في تاريخها الحديث للحصول على تذكرة الخروج من محاكمتك بملفات فساد. ونحن لن ننتظر طويلاً. فالأزمة السياسية توجب علينا اتخاذ قرارات سريعة، وانتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية توجب علينا التحلي بالمسؤولية الوطنية، وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن».
ورفض غانتس، في تصريحاته، استثناء النواب العرب وإبعادهم عن القرار، وقال: «في دولة إسرائيل، كل الأصوات متساوية. ونتنياهو نفسه جند النواب العرب إلى جانبه، وشكل معهم تحالفاً على القرار بحل الكنيست في السنة الماضية، ونتنياهو هو من جند عضوي الكنيست (أحمد) طيبي و(أيمن) عودة لصالحه في تحالف لتعيين مراقب الدولة، وهو من أرسل (الرئيس السابق لطاقم مكتب نتنياهو أحد المقربين منه) نتان إيشل للتفاوض مع نواب القائمة المشتركة بعد الجولة الأولى من الانتخابات، فلماذا يكون التفاوض مع العرب مسموحاً به لنتنياهو ممنوعاً على الآخرين؟».
يذكر أن مقربين من نتنياهو توجهوا لجهات في القائمة المشتركة خلال اليومين الأخيرين، وعرضوا عليهم الدخول في مفاوضات حول إمكانية «التصدي لمبادرة بسن قانون يقضي بمنع متهم بقضايا جنائية من تكليفه بتشكيل حكومة، وعدم التوصية بتكليف غانتس بتشكيل الحكومة». وفي المقابل، عرضوا، باسم نتنياهو، التجاوب مع مطالب نواب القائمة المشتركة بإلغاء «قانون كامينتس» العنصري الذي يستهدف هدم نحو 50 ألف بيت عربي، ومطالب أخرى لهم في موضوع المساواة. هذا وقد اجتمعت قيادة القائمة المشتركة، أمس، للبحث في خطواتها المقبلة، ولم تتخذ قرارات حاسمة، بانتظار سماع عروض غانتس أيضاً.
ومن جهة ثانية، خرج نشطاء من اليمين واليسار في مظاهرتين أمس أمام ديوان رئيس الدولة: واحدة تطالبه بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، والثانية تطالبه بالامتناع عن تكليف نتنياهو المتهم بالفساد. واشتبك بعض المتظاهرين، ونفذوا اعتداءات بالضرب المبرح.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.