متحدث الحكومة اليمنية: لم أجد نفسي في العمل الرسمي في البدايات لتعودي على طقوس الصحافة

راجح بادي حافظ على منصبه في 4 حكومات متتالية (تصوير: بشير صالح)
راجح بادي حافظ على منصبه في 4 حكومات متتالية (تصوير: بشير صالح)
TT

متحدث الحكومة اليمنية: لم أجد نفسي في العمل الرسمي في البدايات لتعودي على طقوس الصحافة

راجح بادي حافظ على منصبه في 4 حكومات متتالية (تصوير: بشير صالح)
راجح بادي حافظ على منصبه في 4 حكومات متتالية (تصوير: بشير صالح)

في بلد مزقته الحروب والنزاعات، وأنهكته تناقضات أطرافه السياسية، يشبه راجح بادي المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية، هذه المهنة الجديدة على ثقافة البلد بـ«العيش وسط حقول الألغام» التي تكلف الشخص ثمناً باهظاً على حد تعبيره، بالمقارنة مع مسيرته المهنية السابقة في معترك الصحافة.
أما كيف يستطيع المتحدث التوفيق بين شركاء الحكومة المختلفين سياسياً وربما عقدياً ومذهبياً، فتلك المهمة المستحيلة كما يراها بادي، لكنه يؤكد أن المتحدث الناجح هو الذي يتخلى عن قناعاته وأفكاره السياسية وينتصر للمهنة بعيداً عن التجاذبات.
«الشرق الأوسط» حاولت الغوص في تجربة المتحدث باسم الحكومات اليمنية لنحو 8 سنوات وحتى الآن، البدايات، والتجارب، والتحديات والفرص، وخلاصة الرحلة التي ما زالت مستمرة وسط ظروف بالغة التعقيد.
يحكي راجح بادي بداية انضمامه للحكومة اليمنية التي كان يترأسها محمد سالم باسندوه عام 2012 مستشاراً إعلامياً له، ويقول: «بداية لم أجد نفسي في العمل الرسمي لتعودي على طقوس الصحافة، حينها كان هناك مشروع في رئاسة الوزراء تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسمى التواصل الاستراتيجي، وهو ضمن شروط المانحين في الشفافية لدى الحكومة (...) وتم اختياري من البرنامج الأممي متحدثاً باسم حكومة الوفاق الوطني التي كانت مقسمة نصفين بين المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك».
ويلفت بادي إلى أن أول متحدث باسم الحكومة كان نصر طه مصطفى الذي عين منذ عام 2000 وحتى 2007، لكنه لم ينطق بأي كلمة بحسب بادي. وتابع: «تجربتي كانت أشبه بالعيش وسط حقل ألغام مستمر، رغم ذلك أشعر أنني وقفت مع بلدي ومع الشرعية المنتخبة من الشعب، كان الأمر واجباً مهما كانت الضريبة التي كانت مكلفة».
ويؤكد راجح الذي يحمل الماجستير في الاتصال السياسي من جامعة عين شمس أن العمل كمتحدث باسم الجميع أمر حساس وشائك، مبيناً أنه حصل على تدريب لدى المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لمدة 3 أسابيع. يقول: «كان الأمر في البداية تحدياً كبيراً خصوصاً مع بدء انقسامات داخل حكومة الوفاق الوطني آنذاك، كانت مهمة صعبة تمثيل الجميع، ولذلك حرصت على إقامة علاقات صداقة شخصية مع كثير من الوزراء، وانتهاج أسلوب الدبلوماسية إلى حد كبير، وقتها كان الكثيرون يراهنون على الفشل، وأنني في الآخر سأتحول إلى متحدث صامت مثل السابقين، لكن ردود الفعل التي وصلت إلي بعد أول مؤتمر صحافي كانت مذهلة وإيجابية».
يحكي بادي أجواء أول مؤتمر صحافي في عمله كمتحدث باسم الحكومة اليمنية الذي يعدّه الأصعب، بقوله: «فجأة رأيت أكثر من 50 ميكروفوناً أمامي، أنا ابن المدرسة التقليدية وهي الصحافة، كنت بعيداً عن الأضواء والكاميرات، لكن ردود الفعل من الناس والوزراء من طرفي الحكومة والسفراء الأجانب كانت إيجابية وأعطتني دفعة كبيرة».
واصل راجح بادي عمله متحدثاً رسمياً باسم الحكومة اليمنية بعد سقوط حكومة باسندوه، لينضم إلى حكومة خالد بحاح، ثم أحمد بن دغر، وصولاً إلى معين عبد الملك رئيس الوزراء الحالي.
ويقول بادي إنه أول مسؤول حكومي يوقف الحوثيون مستحقاته ورواتبه بعد سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى أنهم طالبوا جميع الوزراء بالذهاب إلى مكاتبهم للعمل، فيما كان طلبهم منه المكوث في المنزل وعدم الحديث للإعلام إطلاقاً.
استطاع بعد ذلك راجح بادي الهروب إلى عدن وكان الصوت الوحيد القادر على إيصال موقف الحكومة والرئاسة لوسائل الإعلام بعد فرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح في صنعاء من قبل الحوثيين.
ويعتقد المتحدث باسم الحكومة اليمنية أنه استفاد كثيراً من التجارب التي خاضها في 4 حكومات متتالية، لكنه وصف فترة عمله مع الدكتور أحمد بن دغر بالاستثنائية، وقال: «اكتسبت منه الكثير بحكم تاريخه السياسي وثقافته، فهو شخصية غير عادية، كان هناك تفاهم وانسجام في تحديد المواقف، كما أن شخصيته كانت طاغية على الوزراء، ولديه قدرة على كسب الناس والتعاطي معهم».
ويرى بادي أن أي متحدث باسم الحكومة عليه أن «يكون قريباً من رئيس الوزراء ليعرف ما يدور في نفسه، أحياناً الصمت موقف، للأسف الإعلام يريد التعليق على كل شاردة وواردة، وقد خسرت كثيراً من الأصدقاء الإعلاميين بسبب طلباتهم المستمرة لتصريحات خاصة، دائماً نتعرض لهجمات الإعلاميين، مع أنني لست صانع قرار بل الحكومة ورئيسها».


مقالات ذات صلة

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً

محمد ناصر (تعز)

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.