دعوة للاستفادة من الوفود التجارية وترويج المصرفية الإسلامية في اجتماعات أعمال «العشرين»

جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
TT

دعوة للاستفادة من الوفود التجارية وترويج المصرفية الإسلامية في اجتماعات أعمال «العشرين»

جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)

وسط دعوات بضرورة استفادة مجموعة الأعمال السعودية من خلال ترويج الاقتصاد السعودي للوفود التجارية الأجنبية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وكذلك الترويج للمصرفية الإسلامية، باعتبارها نموذجاً ناجحاً في التمويل، كشفت مجموعة الأعمال السعودية لمجموعة العشرين (B20)، أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تأجيل بعض الاجتماعات المتعلقة بالاجتماعات الفرعية للجان قمة مجموعة العشرين، مشيرة إلى أنه ربما يستمر تأثيرها في جدولة الاجتماعات مستقبلاً.
وانعقدت مجموعة الأعمال السعودية لمجموعة العشرين، بالمشاركة النسائية السعودية في لجان مجموعة الأعمال بنسبة تقدر بـ43 في المائة، حيث إن 3 من 7 لجان تقودها سيدات أعمال سعوديات، ما يعتبر سابقة على مستوى الدورات السابقة لمجموعة الأعمال.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، أمس الأحد، بمقره بالرياض، بحضور المهندس يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، ورئيس مجموعة الأعمال ورئيس الغرف السعودية عجلان العجلان، وممثل مجموعة الأعمال الدكتور عبد الوهاب السعدون، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وحمل الاجتماع مطالبة قطاع الأعمال بعدد من المقترحات، جاء من بينها الاستفادة من حضور الوفود التجارية الأجنبية إلى المملكة من خلال تعريف أوسع بالاقتصاد السعودي، لمزيد من التفعيل المزدوج الذي يسير في رؤية المملكة لتنمية اقتصادية، ويعزز من رئاستها لمجموعة العشرين، في وقت دعا مختصون إلى أهمية الترويج للمصرفية الإسلامية، باعتبار السعودية من الدول الكبرى التي تتبنى هذا النوع من المصرفية، مشيرين إلى أنه في ظل الظروف العالمية الحالية يأتي التمويل الإسلامي نموذجاً ناجحاً في الاقتصاد وعمليات التمويل.
وشدد المهندس يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، رئيس مجموعة الأعمال، على ضرورة أن تستفيد المملكة ومجتمع الأعمال السعودي من استضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين لهذا العام لنقل صورة إيجابية عن المجتمع عامة، ومجال الأعمال خصوصاً، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء لتمكين «رؤية السعودية 2030»، على حدّ تعبيره.
ولفت البنيان إلى الجهود الحكومية في تمكين قطاع الأعمال السعودي، ليضطلع بدوره المأمول والمهم ضمن مجموعة الأعمال، في إطار رئاسة المملكة لقمة العشرين، مشيراً إلى حرص المجموعة على التواصل مع الغرف التجارية للوصول لأجندة تحاكي تطلعات القطاع الخاص السعودي.
وبيّن البنيان أن من أهم أهداف مجموعة الأعمال إبراز احتياجات رجال الأعمال في المنظومة التجارية الدولية، وإبراز دور المملكة عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد 2020، ليكون للمملكة بصمة واضحة في التشريعات الدولية التي تؤثر على قطاع الأعمال السعودي.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون ممثل مجموعة الأعمال السعودية، خلال العرض المرئي الذي قدمه، على ضرورة توظيف استضافة المملكة لهذه القمة العالمية المهمة في تفعيل دور المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي، ولعب دور أكبر في القضايا الاقتصادية العالمية الشائكة.
وشدد السعدون على دور مجلس الغرف السعودية كشريك تواصل رئيسي لمجموعة الأعمال، وما يعول عليه من دوره في بلورة السياسات ودعم التوصيات، مستعرضاً نشأة مجموعة الأعمال واستراتيجية مجموعة الأعمال السعودية ومرتكزاتها، وانطلاقة أعمالها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد السعدون على أن المجموعة تمثل منبراً رسمياً للحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين، بالإضافة لفرق العمل والجدول الزمني للفعاليات والأحداث ومسودات توصيات فرق العمل ومجالات التعاون مع مجلس الغرف السعودية.
من ناحيته، أوضح عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات جيو - سياسية، وتغيرات في السوق العالمية، وارتفاع في السياسات الحمائية، وازدياد النزاعات الشعبوية، وظهور فيروس كورونا، ما أثر سلباً على الإنتاج في بعض الدول.
ولفت العجلان إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020، سيكون أقل من العام الماضي، ما يدل على أننا بحاجة لتعاون دولي أكبر لمواجهة تأثيراته والحد منها.
وأضاف العجلان: «نظراً لما تمثله مجموعة أعمال العشرين من أهمية، التي نسعى من خلالها لاستكشاف الفرص في هذا العصر المتقلب، ينبغي علينا كممثلي قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين أن نسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي كضرورة لتطور المجتمعات».
وشدد على ضرورة أن يجد كل اقتصاد طريقه خلال هذه التحديات الهيكلية بالنظر إلى تاريخه، وثقافته، ومسار تطوره، منوهاً بأهمية معالجة هذه التحديات، ليس فقط من منظور تركيز قطاع الأعمال على الاقتصاد فحسب، بل أن يرصد التغيرات المجتمعية والتحول في أولوياتها.
وضرب مثلاً، أنه تمت صياغة «الرؤية السعودية 2030» حول 3 ركائز، اشتملت على مجتمع حيوي وشعب طموح واقتصاد مزدهر، حيث تمثل الرؤية نموذجاً للنشاط التجاري الناجح، وتبرز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ليس لتعزيز الاقتصاد فحسب، بل لإحداث تحول في حياة المواطن، على حدّ تعبيره.
وبين العجلان أن الاقتصادات المترابطة تؤثر على جميع نواحي المجتمع، لذا ينبغي على شركاء الحوار في المجتمعات المدنية العمل سوياً لمعالجة التحديات الاجتماعية وقضايا قطاع الأعمال، متمنياً أن تكون مجموعة أعمال العشرين المنصة المناسبة.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).