دعوة للاستفادة من الوفود التجارية وترويج المصرفية الإسلامية في اجتماعات أعمال «العشرين»

جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
TT

دعوة للاستفادة من الوفود التجارية وترويج المصرفية الإسلامية في اجتماعات أعمال «العشرين»

جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)

وسط دعوات بضرورة استفادة مجموعة الأعمال السعودية من خلال ترويج الاقتصاد السعودي للوفود التجارية الأجنبية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وكذلك الترويج للمصرفية الإسلامية، باعتبارها نموذجاً ناجحاً في التمويل، كشفت مجموعة الأعمال السعودية لمجموعة العشرين (B20)، أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تأجيل بعض الاجتماعات المتعلقة بالاجتماعات الفرعية للجان قمة مجموعة العشرين، مشيرة إلى أنه ربما يستمر تأثيرها في جدولة الاجتماعات مستقبلاً.
وانعقدت مجموعة الأعمال السعودية لمجموعة العشرين، بالمشاركة النسائية السعودية في لجان مجموعة الأعمال بنسبة تقدر بـ43 في المائة، حيث إن 3 من 7 لجان تقودها سيدات أعمال سعوديات، ما يعتبر سابقة على مستوى الدورات السابقة لمجموعة الأعمال.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، أمس الأحد، بمقره بالرياض، بحضور المهندس يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، ورئيس مجموعة الأعمال ورئيس الغرف السعودية عجلان العجلان، وممثل مجموعة الأعمال الدكتور عبد الوهاب السعدون، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وحمل الاجتماع مطالبة قطاع الأعمال بعدد من المقترحات، جاء من بينها الاستفادة من حضور الوفود التجارية الأجنبية إلى المملكة من خلال تعريف أوسع بالاقتصاد السعودي، لمزيد من التفعيل المزدوج الذي يسير في رؤية المملكة لتنمية اقتصادية، ويعزز من رئاستها لمجموعة العشرين، في وقت دعا مختصون إلى أهمية الترويج للمصرفية الإسلامية، باعتبار السعودية من الدول الكبرى التي تتبنى هذا النوع من المصرفية، مشيرين إلى أنه في ظل الظروف العالمية الحالية يأتي التمويل الإسلامي نموذجاً ناجحاً في الاقتصاد وعمليات التمويل.
وشدد المهندس يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، رئيس مجموعة الأعمال، على ضرورة أن تستفيد المملكة ومجتمع الأعمال السعودي من استضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين لهذا العام لنقل صورة إيجابية عن المجتمع عامة، ومجال الأعمال خصوصاً، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء لتمكين «رؤية السعودية 2030»، على حدّ تعبيره.
ولفت البنيان إلى الجهود الحكومية في تمكين قطاع الأعمال السعودي، ليضطلع بدوره المأمول والمهم ضمن مجموعة الأعمال، في إطار رئاسة المملكة لقمة العشرين، مشيراً إلى حرص المجموعة على التواصل مع الغرف التجارية للوصول لأجندة تحاكي تطلعات القطاع الخاص السعودي.
وبيّن البنيان أن من أهم أهداف مجموعة الأعمال إبراز احتياجات رجال الأعمال في المنظومة التجارية الدولية، وإبراز دور المملكة عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد 2020، ليكون للمملكة بصمة واضحة في التشريعات الدولية التي تؤثر على قطاع الأعمال السعودي.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون ممثل مجموعة الأعمال السعودية، خلال العرض المرئي الذي قدمه، على ضرورة توظيف استضافة المملكة لهذه القمة العالمية المهمة في تفعيل دور المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي، ولعب دور أكبر في القضايا الاقتصادية العالمية الشائكة.
وشدد السعدون على دور مجلس الغرف السعودية كشريك تواصل رئيسي لمجموعة الأعمال، وما يعول عليه من دوره في بلورة السياسات ودعم التوصيات، مستعرضاً نشأة مجموعة الأعمال واستراتيجية مجموعة الأعمال السعودية ومرتكزاتها، وانطلاقة أعمالها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد السعدون على أن المجموعة تمثل منبراً رسمياً للحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين، بالإضافة لفرق العمل والجدول الزمني للفعاليات والأحداث ومسودات توصيات فرق العمل ومجالات التعاون مع مجلس الغرف السعودية.
من ناحيته، أوضح عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات جيو - سياسية، وتغيرات في السوق العالمية، وارتفاع في السياسات الحمائية، وازدياد النزاعات الشعبوية، وظهور فيروس كورونا، ما أثر سلباً على الإنتاج في بعض الدول.
ولفت العجلان إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020، سيكون أقل من العام الماضي، ما يدل على أننا بحاجة لتعاون دولي أكبر لمواجهة تأثيراته والحد منها.
وأضاف العجلان: «نظراً لما تمثله مجموعة أعمال العشرين من أهمية، التي نسعى من خلالها لاستكشاف الفرص في هذا العصر المتقلب، ينبغي علينا كممثلي قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين أن نسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي كضرورة لتطور المجتمعات».
وشدد على ضرورة أن يجد كل اقتصاد طريقه خلال هذه التحديات الهيكلية بالنظر إلى تاريخه، وثقافته، ومسار تطوره، منوهاً بأهمية معالجة هذه التحديات، ليس فقط من منظور تركيز قطاع الأعمال على الاقتصاد فحسب، بل أن يرصد التغيرات المجتمعية والتحول في أولوياتها.
وضرب مثلاً، أنه تمت صياغة «الرؤية السعودية 2030» حول 3 ركائز، اشتملت على مجتمع حيوي وشعب طموح واقتصاد مزدهر، حيث تمثل الرؤية نموذجاً للنشاط التجاري الناجح، وتبرز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ليس لتعزيز الاقتصاد فحسب، بل لإحداث تحول في حياة المواطن، على حدّ تعبيره.
وبين العجلان أن الاقتصادات المترابطة تؤثر على جميع نواحي المجتمع، لذا ينبغي على شركاء الحوار في المجتمعات المدنية العمل سوياً لمعالجة التحديات الاجتماعية وقضايا قطاع الأعمال، متمنياً أن تكون مجموعة أعمال العشرين المنصة المناسبة.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.