تحركات دبلوماسية مصرية للضغط على إثيوبيا... وآبي أحمد يدعو مواطنيه إلى «الوحدة»

الملك عبد الله الثاني يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر الحسينية أمس (بترا)

كثفت الدبلوماسية المصرية من تحركاتها، للضغط على إثيوبيا، بهدف العدول عن موقفها الرافض لتوقيع اتفاق ينهي نزاع «سد النهضة». وعقب أيام من نجاحها في الحصول على قرار وزاري عربي، دعم «حقوقها المائية» في مواجهة أديس أبابا، بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، من الأردن، جولة عربية تشمل 7 دول، تستهدف «تكوين شبكة أمان عربية لمساندة الخطوات المصرية المقبلة، في إطار معركة سياسية وقانونية تعتزم خوضها»، بحسب مراقبين.
وسلم شكري، أمس، ملك الأردن عبد الله الثاني، رسالة من الرئيس عبد الفتاح ‪السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة. وقال أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر لموقف المملكة الأردنية خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، 4 مارس (آذار) الجاري، بشأن سد النهضة الإثيوبي، ودعم المملكة لصدور قرار عربي تضامن مع موقف مصر حول السد‬».
ووفقا للبيان المصري، أكد العاهل الأردني: «وقوف بلاده مع مصر في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها المائي»، وقال حافظ إن اللقاء تضمّن التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى مستوى».
وتشمل جولة الوزير المصري بخلاف الأردن، (السعودية، والكويت، والعراق، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان)، يقوم خلالها بتسليم رسائل من السيسي لقادة تلك الدولة. ويتوقع مراقبون أن تسعى الجولة لحشد تأييد عربي خلف الموقف المصري إزاء سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسة لنهر النيل، وتتحسب مصر لتأثيره على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا».
ويرى السفير محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، ووزير الخارجية الأسبق، أن القاهرة تعمل على حشد دبلوماسي عربي وأفريقي دولي، ضمن «معركة دبلوماسية» تخوضها للضغط على إثيوبيا لقبول التوقيع على اتفاق ينهي النزاع، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى التزام بلاده بالعمل الدبلوماسي ولإيجاد حل سياسي يجنب جميع الأطراف تداعيات النزاع».
ونوه الدبلوماسي المصري إلى أن جولة شكري هدفها تكوين ما يمكن تسميته «شبكة أمان عربية»، لمساندة تحركات سياسية وقانونية تصعيدية في الفترة المقبلة، «من أجل استمرار عملية المفاوضات التي بدأتها القاهرة برعاية أميركية، وهي تحركات ضرورية لتأكيد حقوق القاهرة المشروعة» على حد قوله. وتصاعدت الأزمة بين البلدين في الأيام الماضية، عقب تخلفت إثيوبيا عن حضور اجتماع في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011».
وبين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات، وحدها مصر أبدت تأييدها للاتفاق، واصفة إياه بأنه «عادل ومتوازن». فيما عدت القاهرة أن غياب أديس أبابا، «متعمد» بهدف «إعاقة مسار المفاوضات».
في المقابل، واصلت إثيوبيا المضي قدما في مشروعها متجاهلة التحذيرات المصرية، وأجرى رئيس الوزراء أبي أحمد أمس مناقشة مع سكان منطقة داورو في ولاية شعوب جنوب البلاد، أكد فيها أن «شجاعة الشعوب الإثيوبية تتمثل في إكمال سد النهضة الإثيوبي الكبير، وجعل إثيوبيا مصدراً للطاقة لجيرانها». وتقول إثيوبيا إن السد، الذي يتكلف نحو 4 مليارات دولار، واكتمل أكثر من 70 في المائة من بنائه، ضروري من أجل تزويدها الكهرباء».
وأعلن وزير الري الإثيوبي، قبل أيام، بدء تخزين بحيرة السد بـ4.9 مليار متر مكعب في يوليو (تموز) المقبل، تليها اختبار توليد الطاقة في مارس (آذار) 2021. على أن يكتمل المشروع كاملا عام 2023.
وواصل السودان، الطرف الثالث في المفاوضات، دعمه للموقف الإثيوبي، أمس، منتقدا مساعي القاهرة لتدويل الأزمة. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، تيجاني آدم، قوله إن «تدويل قضية سد النهضة لا يمكن أن يوقف المشروع، ولا يزيد ذلك إلا تعقيد الأمور وتأخير الحلول المتوقعة». وقال تيجاني، «إن تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور بدلاً من تسهيل الحوار لحل المشكلات»، مضيفاً: «لذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف». وأضاف: «إثيوبيا التي تبني السد، عليها حل الخلافات من خلال المحادثات الثلاثية فقط. فليكن الحديث بين البلدان الثلاثة، وأنا متأكد من أننا يمكن أن نصل إلى الحل الأمثل». وبحسب ما نقلت الوكالة الإثيوبية، زعم تيجاني بأن لأديس أبابا الحق الكامل في استغلال مواردها الطبيعية وبناء سدها، مضيفاً: «بما أن أصل النهر من إثيوبيا، فدع شعب إثيوبيا يأخذ احتياجاته، ثم يذهب الباقي إلى السودان والباقي يذهب إلى مصر... هذه هي الحلول الصحيحة، لذلك ستصل الدول الثلاث إلى حل وسط».
في ذات السياق، سلم وزير الخارجية المصري رسالة من الرئيس السيسي، إلى الرئيس العراقي برهم صالح، بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات «سد النهضة». جاء ذلك خلال استقبال صالح، لشكري، أمس، خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، في ثاني محطات جولته العربية الحالية». وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن «الوزير شكري نقل تحيات الرئيس السيسي إلى الرئيس العراقي، معرباً عن تقدير القاهرة لموقف العراق الداعم خلال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية أخيراً، والذي صدر عنه القرار العربي الخاص بالتضامن مع موقف مصر حول السد». من جانبه، أعرب الرئيس صالح عن اعتزاز العراق بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع مصر، مشيراً إلى تفهم بغداد ودعمها لمساعي القاهرة في الحفاظ على مصالحها وأمنها المائي؛ لا سيما كون العراق دولة مصب كذلك، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس السيسي». إلى ذلك عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ومشاركة وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، والاستخبارات العامة، لتقييم الموقف الحالي لمفاوضات «سد النهضة» على ضوء المواقف الإثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن، الخاص بالاتفاق، الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأميركية، وشارك فيها البنك الدولي على مدار الأشهر الأربعة الماضية».
وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فإن «اللجنة ناقشت خطة التحرك المصري في هذا الشأن من أجل تأمين المصالح المائية المصرية وحقوق مصر في مياه النيل». وأعلنت اللجنة أنها «سوف تظل في انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله».