النائب العام السعودي يوجه بتحقيق أعلى المعايير الاحترازية في السجون لمواجهة «كورونا»

- النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب (الشرق الأوسط)
- دوائر الرقابة في السجون ترفع معايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
- النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب (الشرق الأوسط) - دوائر الرقابة في السجون ترفع معايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
TT

النائب العام السعودي يوجه بتحقيق أعلى المعايير الاحترازية في السجون لمواجهة «كورونا»

- النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب (الشرق الأوسط)
- دوائر الرقابة في السجون ترفع معايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)
- النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب (الشرق الأوسط) - دوائر الرقابة في السجون ترفع معايير الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» (الشرق الأوسط)

وجه النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب باتخاذ أعلى المعايير الاحترازية في السجون ودور التوقيف والإصلاحيات للتعامل مع فيروس «كورونا» الجديد.
وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً للتوجيهات الملكية بشأن الجهود المبذولة للقضاء على فيروس كورونا الجديد(COVID - 19)، وسبل تحصين المجتمعات وتَوقّيها منه، والمتسقة مع مساعي وتطلعات المنظمات العالمية والدولية فقد صدر توجيه النائب العام الشيخ سعود المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف بالتأكيد على الجهات المعنية برفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أنجع الأساليب داخل السجون ودور التوقيف والإصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف، والعمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه، تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم.
كما أوضح المصدر أن النائب العام وجه برفع تقرير مفصّل عن تلك الإجراءات التدبيرية، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين تأكيداً على سلامة صحتهم وتوعية لهم بطرق تجنيبهم الإصابة بهذا الفيروس المنتشر عالمياً.
وأكد المصدر أن هذه الجهود من النيابة العامة تأتي تماشياً مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل مؤقت في مواجهة فيروس «كورونا» الجديد يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.



السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
TT

السودان يوقع السبت اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب

رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يرفعون نسخاً من اتفاق السلام الموقع مع الجماعات المتمردة الخمس في البلاد (رويترز)

توقع الحكومة السودانية السبت في جوبا عاصمة جنوب السودان اتفاق سلام مع المتمردين ينهي عقودا من الحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد وقع الجانبان الاتفاق بالأحرف الأولى في جوبا أيضا نهاية أغسطس (آب) الماضي.
ويحمل مكان التوقيع دلالة تاريخية لدولتي السودان وجنوب السودان التي انفصلت عن السودان بعد حرب أهلية بين الجانبين امتدت 22 عاما وخلفت مليوني قتيل وأربعة ملايين نازح ولاجئ. وانتهت تلك الحرب بتوقيع اتفاق سلام منح مواطني جنوب السودان حق تقرير المصير وفي عام 2011 صوت الجنوبيون لصالح دولتهم المستقلة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال توت قلوال رئيس فريق وساطة جنوب السودان في محادثات السلام السودانية للصحافيين في جوبا الخميس «هذه الاتفاقية مهمة للسودان وجنوب السودان، استقرار السودان من استقرار جنوب السودان. إن كان هناك سلام في السودان سيكون هناك سلام في جنوب السودان نحن شعب واحد في دولتين».
ويأمل السودانيون أن تنجح حكومتهم الانتقالية المختلطة بين المدنيين والعسكريين في إسكات رصاص البنادق بعد أن أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 بعد أن حكم البلاد لثلاثين عاما.
وقال رئيس مفوضية السلام السودانية سليمان الدبيلو «هذا يوم تاريخي. نأمل أن ينهي التوقيع القتال إلى الأبد ويمهد الطريق للتنمية». وقال الدبيلو إن الاتفاق تطرق إلى جذور القضايا السودانية. وقال إن «الاتفاقية ستوقع عليها أغلب الحركات المسلحة ما عدا اثنتين ونأمل أن تشجعهما على توقيع اتفاق سلام والانضمام للعملية السلمية في البلاد لأن هذه الوثيقة نظرت إلى القضايا السودانية بصورة واقعية وفي حال تم تطبيقها ستحقق سلام».
وستوقع على الاتفاق من جانب المتمردين (الجبهة الثورية السودانية) وهي تحالف من خمس حركات مسلحة وأربع سياسية تنشط في مناطق دارفور غربي البلاد وجنوب كردفان والنيل الأزرق في الجنوب. ويأمل السودانيون أن يسهم التوصل للاتفاق في تطوير هذه المناطق المنكوبة بالنزاع منذ سنوات طويلة.
لكن فصيلين رئيسيين هما جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور الذي يقاتل في دارفور والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي تنشط في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لم تنخرطا في مفاوضات السلام.
وخلف النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003 نحو 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة. وبدأت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.
وتتكون الاتفاقية من ثمانية بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الرحل والرعوي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشا يمثل كل مكونات الشعب السوداني.
ورغم أن فريقا من المتمردين يصفون الاتفاق بأنه تتويج «لنضالهم ضد نظام البشير» إلا أن محللين يشيرون إلى مزالق قد تواجه تطبيق الاتفاق. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد عبر الهاتف من جوبا «التوقيع على الاتفاق تتويج لمشروع نضال الجبهة الثورية ضد نظام البشير والاتفاق خاطب جذور الأزمة السودانية ويمهد الطريق للانتقال الديمقراطي في البلاد».
لكن رئيس تحرير صحيفة التيار اليومية عثمان ميرغني أشار إلى «مزالق» على طريق تطبيق الاتفاق. وقال إن «الاتفاق يقوم على تقاسم السلطة بين الحكومة والموقعين من المتمردين (لكن) ماذا بشأن الآخرين؟».
أما الباحث جان بابتيست غالوبين المتخصص في الشأن السوداني فأكد أن الحكومة في ظل وضعها الاقتصادي الحالي ستواجه صعوبات في تمويل تنفيذ الاتفاق المكلف. وأوضح «بدون مساعدات خارجية، لن تتمكن الحكومة من تمويلها لأن الاقتصاد ينهار. ومن المرجح أن تعطى الأولوية المالية لإدماج آلاف المقاتلين على حساب تسريحهم أو تعويض الضحايا».
وأضاف غالوبين «جزء كبير من النصوص يظل حبراً على ورق ولكن ليست هذه هي القضية الأمر المهم هو إعادة ترتيب موازين القوى بين مناطق البلاد المختلفة».
وأكدت وزارة المالية السودانية في بيان الأربعاء أنها بصدد وضع خطة مالية لتنفيذ الاتفاق، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.