مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لدعم الحكومة الانتقالية السودانية

يدعم استرداد الأصول المنهوبة ويحاسب على انتهاكات حقوق الإنسان

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس إليوت إنجل قبل الاجتماع الأسبوعي (أ.ف.ب)

تقدمت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي بمشروع قانون جديد يتعلق بالسودان، يطلب من الإدارة الأميركية تقديم استراتيجية جديدة لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، التي يقودها مدنيون.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا)، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس إليوت إنجل، تبنى القانون وقدمه من أجل دعم البرامج التنموية في السودان، بما في ذلك توفير فرص اقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة في السودان.
ويدعم القانون المساعي الرامية لتخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان، مشترطاً لذلك استيفاء معايير الإدارة والشفافية في البلاد. ويدعو مشروع التشريع الجديد، الحكومة الأميركية، لتقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، ويدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم حرب، ويشدد على الشفافية المالية والعدلية.
ووفقاً لـ«سونا»، فقد ذكر بيان صادر عن الكونغرس، أمس، أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل، مدعوماً من عضو لجنة التصنيف مايكل ماكول ورئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا كارين باس، وعضو لجنة التصنيف في اللجنة الفرعية كريس سميث، رفعوا أول من أمس الجمعة تشريعاً جديداً لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان.
وحسب البيان، فإن من شأن القانون الموسوم بـ«قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020»، بالرقم (H.R.6094) دعم الانتقال الديموقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان.
وأشار البيان إلى أن كلاً من أعضاء الكونغرس جيم ماكغفرن، وباربرا لي، ودان كيلدي، كانوا من المبادرين الداعمين لمشروع القانون الجديد،
ونقل البيان عن رئيس اللجنة إنجل، أن شعب السودان يتقدم للأمام على طريق غير سالكة نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، ما يفرض على الولايات المتحدة الأميركية الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته، وأضاف: «أنا فخور بتقديم هذا التشريع، الذي يدفع الولايات المتحدة لإقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان».
وأشار إنجل، حسب البيان، إلى أن قوة التشريع الذي تقدم به، تنبع من أنه صادر عن الحزبين «الجمهوري والديموقراطي»، دعماً من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان، ما يشكل دفعاً قوياً لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته.
ونقل البيان عن عضو الكونغرس الجمهوري ماكول، أنه وعقب 30 عاماً من الحكم الديكتاتوري العسكري الوحشي في السودان، استطاع الثوار السلميون المؤيدون للديموقراطية إقامة حكومة انتقالية يقودها المدنيون، وإن من شأن التشريح دعم الشعب السوداني بإعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي، وإيقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان. وأضاف ماكول: «أن التشريع يجيز من ناحية أخرى، فرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وجرائم حرب في السودان»، وأضاف: «فخور جداً كونه أحد الرعاة الأصليين لهذا التشريع، الذي سيساعد في الحفاظ على المكاسب الرئيسية في الحكم الديمقراطي، والدخول في حقبة جديدة من السلام والازدهار لشعب السودان».
وأوضحت عضو الكونغرس، باس، أنها زارت السودان أخيراً على رأس وفد من الحزبين، وشهد الأعضاء بعض التغييرات الإيجابية التي طرأت على البلاد، وأضافت: «هذا التشريع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لإظهار التزامنا بدعم الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، وأحث زملائي من أعضاء الكونغرس على دعمها»، وأشادت برئيس لجنة الشؤون الخارجية على ما سمته تبنيه المستمر لقضية دعم السودان والانتقال الديموقراطي فيه.
وأوضح عضو الكونغرس سمث، حسب البيان، أن الكونغرس «يؤيد انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية، إلاّ أنه ينبغي وجود محاسبة لكل من ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وفظائع في البلاد». وأشار سمث إلى أن تشريع الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020، يحقق توازناً واقعياً بين دعم السودان ومساعدته في التحول الديمقراطي، وفي الوقت ذاته يدعم تنفيذ المحاسبة والشفافية والعدالة.
وجاء «قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 بالرقم 6094» في 39 صفحة، وأبرز نقاطه أنه يسمح بتقديم المساعدة للحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في السودان.
كما يدعو لدعم برامج التنمية، بما فيها البرامج التي توفر الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة، ويدعم تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في السودان، عن طريق التصديق بدعم لتخفيف حدة النزاعات، ويتيح جهود تعزيز الرقابة على الحكم على الأمن والمخابرات السودانية. كما يعزز القانون المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عن طريق دعم بناء القدرات القضائية والعدلية في السودان، ورفع قدرتها على المتابعة والملاحقات القضائية في المحاكم الدولية أو المحلية أو المختلطة، ويدعم مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية، شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد.
ويؤكد القانون الجديد على دعم الجهود المبذولة لمساعدة حكومة السودان في استرداد الأصول المنهوبة من البلاد، ويأذن بفرض عقوبات على أي فرد يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، أو يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان.
ويطلب التشريع الجديد من الإدارة الأميركية أن ترفع إلى الكونغرس استراتيجية جديدة، لدعم حكومة السودان الحالية، التي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.