الحراك العراقي يفكر في فض الاعتصامات {تفادياً لكورونا»

«فضيحة إعلامية» لخلية الأزمة الحكومية لمكافحة الفيروس

محتج يهم برمي عناصر أمن بحجر خلال مواجهات في بغداد أول من أمس (أ.ب)
محتج يهم برمي عناصر أمن بحجر خلال مواجهات في بغداد أول من أمس (أ.ب)
TT

الحراك العراقي يفكر في فض الاعتصامات {تفادياً لكورونا»

محتج يهم برمي عناصر أمن بحجر خلال مواجهات في بغداد أول من أمس (أ.ب)
محتج يهم برمي عناصر أمن بحجر خلال مواجهات في بغداد أول من أمس (أ.ب)

في غمرة الاهتمام الشعبي والرسمي والمخاوف الناجمة عن احتمالات تفشي فيروس «كورونا» الجديد في البلاد، بعد تسجيل 46 إصابة ووفاة أربعة منها، تعرضت خلية الأزمة الحكومية، بنظر طيف واسع من المراقبين والمواطنين العاديين، إلى «فضيحة إعلامية»، أمس، بعد تسريب مناقشتها للإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها لتطويق الأزمة الصحية. في الأثناء، تتجه جماعات الحراك العراقي إلى احتمال فض الاعتصامات ومنع التظاهرات لتفادي مخاطر تفشي الفيروس بين صفوف المتظاهرين والمعتصمين.
وظهر في الفيديو المسرب عن خلية الأزمة التي يرأسها وزير الصحة جعفر علاوي، بعضوية عدد من الوزراء، أنهم يناقشون الإجراءات بطريقة اعتبرت «غير احترافية»، من على منصة المؤتمر الصحافي، وبدا أن الإجراءات اتخذت بشكل «ارتجالي»، وليس في اجتماع مهني قبل ذلك التوقيت. كذلك بدا أن القائمين على المؤتمر لم يلتفتوا إلى أن أجهزة الصوت للقنوات الفضائية ووكالات الأنباء كانت تلتقط مناقشات اللحظة الأخيرة لخلية الأزمة. ومن بين ما ظهر في الفيديو المسرب اقتراح أحد الوزراء غلق الملاعب الرياضية والمساجد، وفتح الأسواق الكبيرة (المولات) لمدة 3 ساعات في اليوم. كذلك سُمع وزير التعليم العالي قصي السهيل وهو يصف أحد الإجراءات بـ«الكلاوات» وهو تعبير محلي شائع، ويدل على الزيف وعدم الأهمية. كذلك التقطت أجهزة التسجيل صوت السهيل وهو يحذر من أن التعليمات «راح تكبب الناس»، بمعنى أنها ستثيرهم، وسيتحمل مسؤولية ذلك وزير الصحة رئيس خلية الأزمة.
وأثار التسجيل المسرب موجة انتقادات محلية واسعة، وعزز مخاوف الناس من السلطات الحكومية، المتهمة أساساً بعدم عمل ما يكفي لتطويق الكارثة الصحية المحتملة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في العراق. وصدرت دعوات من لجنة الصحة في البرلمان العراقي لحل خلية الأزمة وتغيير أعضائها.
ودفع الفيديو المسرب شبكة الإعلام العراقية المملوكة للدولة، والناقل الحصري لترددات بث المؤتمر الصحافي، إلى إصدار بيان أخلت فيه مسؤوليتها عن الفيديو المسرب، وهددت بعدم السماح لبقية المحطات التلفزيونية بالحصول على ترددات البث التلفزيوني في المؤتمرات الرسمية اللاحقة. وقالت الشبكة في بيان: «بعد انتهاء عملية التقصي التي قمنا بها، نؤكد عدم مسؤولية شبكة الإعلام العراقي عن نشر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، المسرب للحظات التي سبقت الإعلان عن مقررات خلية الأزمة بشأن فيروس (كورونا)». وأضافت: «نوضح هنا أن الشبكة تقوم دائماً بتوزيع وبث تردد المؤتمرات الصحافية المتعلقة بأي نشاط وطني أو حكومي مجاناً لجميع الفضائيات المحلية والعربية، حرصاً منها على توفير مساحة كبيرة من البث لتلك القنوات، وعدم احتكارها لهذه الأنشطة». وأشارت إلى أنه «بعد الاستغلال غير المهني لهذه الخدمة التي نقدمها، فإننا قررنا عدم منح الترددات الخاصة بالبث المباشر إلى الفضائيات الأخرى، وسيكون نقل الأنشطة المباشرة حصرياً بشبكة الإعلام العراقي ومؤسساتها ومنصاتها الإعلامية».
وفي سياق ذي صلة بتداعيات فيروس «كورونا» الجديد، وتأثيره على التظاهرات والاعتصامات العراقية، ترجح مصادر الحراك العراقي أن يقوم الحراك في غضون الأيام القريبة باتخاذ قرار بمنع التظاهر، وإخلاء ساحات الاعتصام، خوفاً من تفشي المرض. وتطالب اتجاهات غير قليلة داخل الحراك بفض الاعتصامات ومنع التظاهرات في الأيام المقبلة، للمحافظة على صحة المواطنين، وتجنيبهم خطر الإصابة وانتقال العدوى.
ويقول الناشط محمد الأزيرجاوي: «إن جماعات الحراك تخوض نقاشات غير قليلة هذه الأيام بشأن فض الاعتصامات وإيقاف التظاهرات، مثلما هو الحال مع توقف الدراسة في المدارس والجامعات، والتوقف عن الزيارات الدينية، للحيلولة دون تفشي فيروس (كورونا) بين صفوف المحتجين والمعتصمين».
ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الناشطين يدعون إلى بقاء الخيام مع وجود عدد محدود جداً من المعتصمين فيها، لاستمرار ديمومة الحراك؛ لكن البعض الآخر يرى أن المحافظة على حياة الناس أولوية في ظل الظروف الصحية بالغة التعقيد».
كانت خلية الأزمة قد طالبت أكثر من مرة قيادة عمليات بغداد، وقيادات العمليات في بقية المحافظات بـ«منع التجمعات في الأماكن العامة» في إشارة إلى التظاهرات والاعتصامات؛ غير أن هذا المطلب قوبل برفض بعض جماعات الحراك، وإصرارها على الاستمرار في التظاهرات والاعتصامات، رغم المخاطر الصحية الجدية القائمة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.