أكد المجلس الشرعي الإسلامي أن إنقاذ لبنان يتطلب استعادة الدولة لحقوقها ولتكون وحدها صاحبة القرار في السياسة والاقتصاد والأمن، مشدداً على أن تصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يحتم العودة إلى الثوابت الوطنية التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني في اتفاق الطائف.
وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري الذي عقد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان توقف المجلس أمام استمرار الأزمة الاقتصادية - المالية وتعثر محاولات معالجتها بما يعيد للبنان أمنه الاجتماعي واستقراره السياسي. وقال في بيان له: «لا تستطيع دولة معالجة مشاكلها بمعزل عن الثقة بالشعب وبمؤسساتها الشرعية، وما لم تعمل على استعادة ثقة الناس بها من خلال رؤية إنقاذية وطنية شاملة ومترفعة عن المكاسب الذاتية الخاصة، مادية كانت أو معنوية».
ولفت إلى أن «إهمال المساءلة والمحاسبة وضعف الضمير الوطني والانحدار الأخلاقي، كل ذلك أدى، ويؤدي استمراره إلى السقوط في دوامة الانهيار التي يعاني وطننا من نتائجها الكارثية الخطيرة. ولذلك فإن المدخل إلى إعادة الأمور إلى نصابها، يستوجب استعادة الدولة لحقوقها ولوظيفتها، وفي مقدمة ذلك، استعادة حقها المطلق في أن تكون وحدها صاحبة القرار في السياسة والاقتصاد والأمن».
واعتبر المجلس أن «الفساد استهلك قدرات لبنان وإمكاناته، مما يعرضه الآن لحالة من العجز عن الوفاء بالعهود والإيفاء بالتزاماته أمام المؤسسات الدولية. ولذلك يحتاج إلى مساعدة من الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المحنة القاسية»، وأضاف: «لكن ليس من المعقول أن نتوقع مساعدة ممن يساء إليهم ظلماً وافتراءً. إن تصحيح علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يحتم العودة إلى الثوابت الوطنية التي حددتها وثيقة الوفاق الوطني في الطائف حول الهوية والانتماء وبكل مندرجاتها، والتي أصبحت جزءاً من الدستور اللبناني الجديد».
وأكد على ضرورة «محاسبة الفاسدين وفتح آفاق جديدة وواعدة أمام الجيل الجديد من أصحاب الكفاءات العالية والنوايا الصالحة والأيدي النظيفة لإرساء قواعد لبنان الجديد».
وتطرق المجلس إلى الاحتجاجات الشعبية المطالبة «بوقف الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة واحترام الدستور والميثاق الوطني»، مؤكداً «ثقته بقدرة الشعب اللبناني على تجاوز هذه المحنة، وعلى التغلب على الصعوبات التي يواجهها».
المجلس الشرعي: إنقاذ لبنان يتطلب أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار
المجلس الشرعي: إنقاذ لبنان يتطلب أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة