غريفيث يدعو من مأرب لتهدئة فورية وغير مشروطة واستئناف المشاورات

الحوثيون يصدمون المبعوث بجملة من المطالب قبل وقف التصعيد

جانب من لقاء مارتن غريفيث مع سلطان العرادة في محافظة مأرب أمس (رويترز)
جانب من لقاء مارتن غريفيث مع سلطان العرادة في محافظة مأرب أمس (رويترز)
TT

غريفيث يدعو من مأرب لتهدئة فورية وغير مشروطة واستئناف المشاورات

جانب من لقاء مارتن غريفيث مع سلطان العرادة في محافظة مأرب أمس (رويترز)
جانب من لقاء مارتن غريفيث مع سلطان العرادة في محافظة مأرب أمس (رويترز)

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الحكومة اليمنية الشرعية والجماعة الحوثية إلى تهدئة فورية وغير مشروطة والذهاب إلى المشاورات من جديد، فيما رهنت الجماعة تحقيق ذلك بجملة شروط منها: مشاركة الشرعية في عائدات النفط، وصرف الرواتب، وفتح مطار صنعاء، وإلغاء الرقابة على ميناء الحديدة. جاءت دعوة غريفيث التي أطلقها أمس (السبت)، من مدينة مأرب (شرق صنعاء) التي يزورها لأول مرة منذ تعيينه مبعوثاً إلى اليمن، وذلك في سياق مساعيه لخفض الأعمال القتالية بخاصة بعد أن أسقط الحوثيون الأسبوع الماضي مركز محافظة الجوف (مدينة الحزم).
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المبعوث خلال حوار مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية، إنه مستعد للدعوة إلى محادثات يجلس فيها طرفا النزاع فور تشكيل الحكومة اليمنية الجيدة التي سينجم عنها تشكيل وفد مفاوض من جانب الحكومة اليمنية.
وفيما يخشى المبعوث الأممي من أن يؤدي تصعيد القتال إلى نسف المساعي الدولية لإحلال السلام في اليمن، تتخوف الأطراف الموالية للحكومة الشرعية من أن تكون أي هدنة جديدة فرصة سانحة للجماعة الحوثية من أجل التخطيط لاقتحام مدينة مأرب التي تشكل آخر المعاقل الاستراتيجية للشرعية في المحافظات الشمالية.
ووصف غريفيث، في حديثه للصحافيين بمكتب محافظ مأرب سلطان العرادة، وجوده في مأرب بأنه «مهم للغاية» بالنسبة له، وقال إن اليمن يمر -في رأيه- بمنعطف حرج.
وأضاف: «إما أن نُسكت الأسلحة ونستأنف العملية السياسية، وإما أننا سننزلق مجدداً في صراع واسع النطاق ومعاناة رأيتموها بالفعل هنا في مأرب».
وأوضح أن مأرب كانت منذ بداية الانقلاب الحوثي «ملاذاً لمئات الآلاف من اليمنيين النازحين، سواء من داخل المحافظة أو من أي مكان آخر في اليمن»، كما كانت «جزيرة من الاستقرار والهدوء النسبي وسط جنون الحرب»، حسب قوله.
وفي حين أشار غريفيث إلى وصول آلاف الأسر الأسبوع الماضي، إلى مأرب هرباً من القتال في محافظة الجوف قال إنه «يتعين على الأطراف ضمان أن مأرب ستظل ملاذاً، وألا تصبح البؤرة التالية للقتال والحرب».
وتابع: «يجب أن يتوقف القتال الآن. إن المغامرة العسكرية والسعي لتحقيق مكاسب مناطقية هي أمور لا طائل منها، إلا أنها ستجرّ اليمن فقط إلى سنوات عديدة من النزاع».
واستبعد المبعوث الأممي أن يتمكن أي طرف من كسب الحرب في ساحة المعركة، حسبما أظهرته السنوات السابقة. وقال: «لا يوجد بديل، لا بديل على الإطلاق، عن حل تفاوضي قائم على الاستئناف المبكر للعملية السياسية، ومهمتي هي إرشاد تلك العملية بمساعدة الأطراف في اليمن».
وأوضح أن زيارته لمأرب تستغرق يوماً واحداً، فقط، وأنها تشمل لقاءه «مع السلطات المحلية وزعماء القبائل والمجتمع المدني والنساء والشباب، فضلاً عن اليمنيين النازحين، للاستماع إلى مخاوفهم وللتأكد أن العالم يسمعهم».
وأبدى غريفيث تأكيده أنه ومكتبه «ملتزمون ومتحمسون لجعل الأطراف تقلل من وتيرة الحرب وتخفف من معاناة أهل هذا البلد».
وأضاف: «في الأسبوع الماضي، أطلقت دعوة علنية لتجميد الأنشطة العسكرية. واليوم، أكرر هذه الدعوة إلى التجميد الفوري وغير المشروط وبدء عملية تهدئة شاملة وجامعة وخاضعة للمساءلة. لقد حان الوقت لذلك، حان الوقت بالفعل للأطراف للعمل معي ومع مكتبي لتحقيق ذلك».
وكشف المبعوث غريفيث عن أنه تلقى «ردوداً إيجابية أولية» غير رسمية من الحوثيين والحكومة الشرعية، لكنه شدد على وجوب أن تتحول هذه الردود «إلى إجراءات فورية على أرض الواقع».
وفي أول تعليق للجماعة الحوثية المنتشية بالتقدم الميداني الأخير في محافظة الجوف، اشترط مشرف الجماعة المعيّن نائباً لوزير خارجية الانقلاب حسين العزي، جملة من الشروط مقابل التهدئة.
وقال القيادي الحوثي في تغريدات على «تويتر»: «التهدئة الحقيقية هي تلك التهدئة التي تبني الثقة ويلمس أثرها الناس وتقود لأجواء داعمة للحل الشامل»، مشيراً إلى أن ذلك يستدعي فتح مطار صنعاء ورفع قيود المراقبة على الواردات إلى ميناء الحديدة، وفك الحصار عن عناصر جماعته في مركز مديرية الدريهمي جنوب الحديدة وصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الانقلاب وتمكين الجماعة من المشاركة في عائدات النفط والغاز الخاضعة للشرعية.
ورغم هذه الشروط التي يمكن أن ينظر إليها المراقبون على أنها صادمة لغريفيث، فإن القيادي الحوثي عاد ليزعم أن جماعته ملتزمة «بتغليب خيارات الحوار والتهدئة والسلام ودعم جهود المبعوث الأممي والانفتاح على كل المساعي الحميدة والمبادرات الرامية إلى تهدئة حقيقية وشاملة تُنهي الحرب وتعبر باليمنيين جميعاً إلى شواطئ السلام العادل والشامل».


مقالات ذات صلة

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.