تنسيق إسرائيلي ـ أميركي ضد «الجنائية الدولية»

TT

تنسيق إسرائيلي ـ أميركي ضد «الجنائية الدولية»

قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب تنسق مع واشنطن لمواجهة أي تحقيق أو تهم محتملة للدولتين، بارتكاب جرائم، في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونقلت «القناة 13»، الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين، إن وزير الطاقة يوفال شطاينتس يترأس وفداً إسرائيلياً وصل إلى واشنطن منذ الخميس الماضي، بالتزامن مع قرار المحكمة في لاهاي بالسماح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بإجراء تحقيق حول جرائم أميركية محتملة في أفغانستان.
وحسب مسؤولين إسرائيليين، فإنه سيجري تنسيق المواقف لمواجهة أي خطوات في المحكمة الدولية ضد تل أبيب أو واشنطن.
وسمحَ قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لمُمثلي الادعاء بفتح تحقيق في اتهام حركة «طالبان» والقوات الأفغانية والأميركية بارتكاب جرائم حرب ومُمارسات ضد الإنسانيّة في العقدين الأخيرين في أفغانستان.
وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن الحكومة الإسرائيلية أرسلت الوفد لواشنطن، تحديداً في الوقت الذي تنشغل فيه الإدارة الأميركية بقرار المحكمة بفتح تحقيق، بهدف إبراز المصلحة المشتركة للدولتين في مواجهة المحكمة الدولية، التي أقرت فتح تحقيق بجرائم إسرائيلية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وخوّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينيت)، شطاينتس، برئاسة الوفد بصفته المسؤول عن التنسيق بين الوزارات لمواجهة المحكمة الدولية في لاهاي.
والتقى الوفد الإسرائيلي بمسؤولين في الإدارة الأميركية، ومع أعضاء في الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية، بهدف الحصول على دعم الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة للموقف الإسرائيلي من المحكمة الدولية. ويسعى الوفد أيضاً إلى استغلال تأثير واشنطن على دول عديدة في العالم بشأن المحكمة الدولية.
وقال مصدر لـ«القناة 13»، «للولايات المتحدة تأثير كبير على دول في العالم، ونحن نريد عندما يقومون بالضغط بشأنهم، بأن يقوموا بالضغط أيضاً بشأننا، ودمجنا في حملتهم ضد قرار المحكمة الدولية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».