شركات النفط الروسية «مصدومة» من قرار موسكو عدم التعاون مع أوبك +

خبراء روس: «خطأ فادح» وقرار «غير عقلاني»

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لدى وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لدى وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)
TT

شركات النفط الروسية «مصدومة» من قرار موسكو عدم التعاون مع أوبك +

وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لدى وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لدى وصوله مقر منظمة أوبك في فيينا الأربعاء الماضي (أ.ب)

في الوقت الذي لم يوضح فيه المسؤولون الروس، في تصريحاتهم عبر الإعلام على الأقل، الأسباب التي دفعتهم لرفض اقتراح التخفيض الإضافي للإنتاج النفطي في إطار (أوبك+)، والأهداف التي يعتقدون أنهم سيحققونها عبر هذا الموقف، عكست وجهات نظر مسؤولين في شركات نفطية روسية كبرى، ومجموعة من الخبراء الروس، حالة من الدهشة الممزوجة بالاستغراب والحيرة، وشعور بـ«الصدمة»، هيمنت على الأجواء بعد أن تأكد رسميا فشل (أوبك+) في التوصل لاتفاق حول التخفيض الإضافي، وإعلان وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن بلاده والدول النفطية الأخرى، لن تكون بعد الأول من أبريل (نيسان) القادم ملتزمة بأي تقليص للإنتاج.
ووصف بعضهم القرار بأنه «غير عقلاني»، بينما قال آخرون إنه «خطأ فادح»، وسط تشكيك بقدرة روسيا التعويض عن خسائر هذا القرار عبر زيادة إنتاجها النفطي.
ولعل رد الفعل الأهم، هو الذي عبر عنه الملياردير الروسي ليونيد فيدون، نائب رئيس، والمالك المشارك في شركة النفط الروسية «لوك أويل»، والتي تعد من أكبر شركات الإنتاج النفطي في البلاد، وثالث شركة نفط خاصة عالميا بحجم الاحتياطي، وتصدرت عام 2018 قائمة «فوربس» لأكبر شركات خاصة في روسيا. في تعليقه على موقف روسيا خلال اجتماع وزراء الطاقة من دول (أوبك+)، إذ قال مساء الجمعة لوسائل إعلامية محلية: «إنه قرار غير متوقع. وبلطيف العبارة، قرار غير عقلاني»، لافتاً إلى أن «روسيا نتيجة قرارها هذا ستخسر يوميا ما بين 100 إلى 150 مليون دولار»، وأوضح أن «هذه الخسائر هي حصيلة التراجع المتوقع على السعر من 60 دولارا، حتى 40 دولارا للبرميل، مع صادرات روسية بحجم 5 ملايين برميل يومياً».
ولم يتمكن المسؤول في الشركة النفطية الكبرى من التعليق على الأسباب التي دفعت روسيا لهذه «القطيعة» مع التخفيض الإضافي، واكتفى بالقول: «لا أزال تحت تأثير حالة صدمة خفيفة» بعد فشل اجتماع (أوبك+) يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن شركات النفط الروسية قالت إنها تريد زيادة الإنتاج، لكنه شكك بجدوى هذه الخطوة، وعبر عن قناعته بأن «زيادة الإنتاج 2 - 3 في المائة لن تتمكن من التعويض عن الخسائر المستقبلية»، في إشارة إلى الخسائر المتوقعة نتيجة رفض روسيا التقليص الإضافي على الإنتاج لضبط السعر في السوق العالمية.
كما أثار القرار الروسي دهشة في أوساط الخبراء. وفي حديث لموقع «»The Bell»» قال مارسيل صاليحوف، مدير دائرة الاقتصاد في معهد الطاقة والمال التابع للمدرسة الروسية العليا للاقتصاد: «نتحدث ثلاث سنوات عن الاتفاقية المربحة، ومن ثم ننسحب منها في لحظة أزمة حادة، وصدمة من جانب الطلب، أمر غريب يصعب فهمه»، وعبر عن قناعته بأنه «في الوقت الحالي تحديداً لم يكن من داع للانسحاب من الاتفاق». أما سيرغي رومانتشوك، رئيس مؤسسة «ACI Russia «(جمعية الأسواق المالية)، فقد حذر من تداعيات الموقف الروسي خلال اجتماع (أوبك+) على سعر الروبل، مشيرا إلى أن «قواعد الميزانية» وفرت دعما للروبل، حالت دون تعرضه لتقلبات حادة، وأن الأساس في ذلك الدعم «إيرادات النفط الإضافية»، حصيلة الفارق ما بين السعر المعتمد في الميزانية الروسية (42 دولارا للبرميل ماركة أورالز)، والسعر في السوق العالمية، وعبر عن قناعته بأنه «ما أن يصبح سعر النفط أدنى من المعتمد في الميزانية، ستوجه التقلبات ضربة أقوى للروبل»، ولم يستبعد هبوطه حتى مستوى 70 - 75 روبلا أمام الدولار.
واستعرضت صحيفة «فيدموستي» وجهات نظر عدد من الخبراء حول الموقف الروسي من اقتراح التقليص الإضافي. في هذا الصدد أشار المحلل دميتري مارتشينكو، المدير في «Fitch Ratings «إلى أن «السوق حافظت حتى اللحظات الأخيرة على الأمل بأن يتمكن المشاركون في (أوبك+)، من التوصل إلى حل وسط»، وقال إن «الأمل كان مصدره بما في ذلك إدراك أن مستوى سعر أدنى من 50 دولارا للبرميل غير مريح لروسيا نفسها». ومع أنه استبعد دخول النفط مرحلة «سقوط حر» كما جرى في 2015 - 2016. عبر عن قناعته بأنه «من غير المريح أبدا لروسيا إلغاء القيود على الإنتاج»، وأضاف: «التأثير من زيادة حجم الصادرات سيتلاشى في بحر الخسائر الناجمة عن هبوط سعر النفط»، وختم قائلا: «قرار الانسحاب من الاتفاق خطأ فادح».
أنطون بوكاتوفيتش، كبير الخبراء من مؤسسة «بي كا سي بوركر» للاستثمارات والاستشارات والخدمات المالية، ركز في حديثه لصحيفة «فيدوموستي»، على الموقف الروسي وتأثيره على التعاون مستقبلا بين الدول النفطية الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، وقال إن «الفشل في التوصل لحل وسط بين روسيا والدول النفطية الأعضاء في أوبك يخلق مخاطر فشل التنسيق بين الأطراف، الذي تشكل خلال عمل (أوبك+)، في مجال دعم الظروف التي تؤثر على السعر في السوق»، وحذر من أنه في ظل غياب هذا التنسيق، و«إذا بقيت السوق دون دعم من جانب (أوبك+)، في ظل ضغط من جانب فيروس كورونا، فإن السوق قد تعود إلى تخمة العرض، ويعود اللاعبون الرئيسيون إلى حرب الأسعار». ورأى أنه «في حال دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود تحت ضغط فيروس كورونا، وانخفضت أسعار النفط مجددا حتى ما دون 30 دولارا للبرميل، فإن انهيار الأسعار قد يجبر المصدرين على العودة مجددا لتعزيز التعاون والتنسيق».



بعد الهدنة... الأسواق تقلص رهانات رفع الفائدة الأوروبية وتتمسك بزيادتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

بعد الهدنة... الأسواق تقلص رهانات رفع الفائدة الأوروبية وتتمسك بزيادتين هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

خفّض المتداولون رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على المدى القريب بعد إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهم ما زالوا يتوقعون زيادتَيْن إضافيتَيْن للأسعار بحلول نهاية العام، في ظل استمرار عدم اليقين حول إمكانية التوصل إلى تسوية دائمة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستوقف الهجمات المضادة وتتيح مروراً آمناً عبر مضيق هرمز إذا توقفت الضربات الأميركية، وفق «رويترز».

وفي مارس (آذار)، أدت المخاوف من صراع طويل الأمد إلى تفاقم المخاوف التضخمية، مما دفع الأسواق إلى توقع استجابة أسرع من البنك المركزي الأوروبي. وانخفض سعر النفط بشكل حاد إلى أقل من 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع بأكثر من 50 في المائة خلال مارس.

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة باليورو في بنك «باركليز»، روهان خانا: «سيحدد تطور أسعار النفط ما إذا كان هذا الارتفاع في أسعار السندات سيستمر أم سيتراجع، وهذا يعتمد بالطبع على مسار المفاوضات».

وأضاف: «على المدى القريب، قد يُزيل ذلك الدافع لدى البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، وقد أعادت السوق تقييم الاجتماع وفقاً لذلك، لكن الاجتماع لا يزال على بُعد ثلاثة أسابيع، وهي فترة طويلة في هذه الأسواق».

وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس ليصل إلى 2.92 في المائة، بعد أن بلغ 3.13 في المائة في أواخر مارس، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2011، مقارنةً بـ2.65 في المائة في نهاية فبراير (شباط)، قبل اندلاع الحرب.

وقال استراتيجي الاقتصاد الكلي في بنك «سيب»، غوستاف هيلجيسون: «لا تزال هناك تساؤلات كثيرة حول استدامة الاتفاق؛ إذ وصفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وقف إطلاق النار بأنه تراجع من جانب ترمب وليس اتفاقاً متبادلاً».

وقدّرت أسواق المال احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة خلال أبريل بنسبة 20 في المائة بعد أن كانت 60 في المائة يوم الثلاثاء، مع توقع أن يبلغ سعر فائدة الودائع 2.50 في المائة بنهاية العام، مقارنة بـ2.75 في المائة سابقاً، في حين يبلغ سعر الفائدة الحالي للودائع 2 في المائة.

وقال استراتيجي الدخل الثابت في شركة «أليانز غلوبال إنفستورز»، ماسيميليانو ماكسيا: «تشير توقعات أسعار الفائدة الآجلة للبنك المركزي الأوروبي إلى أن الأسواق لا تزال متأهبة، حيث يترقب المتداولون التطورات حول مضيق هرمز قبل استبعاد أي زيادات إضافية في الأسعار».

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل عامَين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 23.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.49 في المائة، بعد أن كانت بحدود 2 في المائة في نهاية فبراير.

كما انخفض عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 29 نقطة أساس إلى 3.70 في المائة، مع تقلص الفارق مقابل السندات الألمانية الآمنة إلى 75 نقطة أساس، بعد أن تجاوز 100 نقطة أساس في مارس مع تصاعد القلق بشأن تأثير رفع أسعار الفائدة على الدول المثقلة بالديون.


«شل» تكشف أثر الحرب على أرباحها: قفزة في تداول النفط وتراجع في إنتاج الغاز

شعار شركة «شل» ورسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «شل» ورسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«شل» تكشف أثر الحرب على أرباحها: قفزة في تداول النفط وتراجع في إنتاج الغاز

شعار شركة «شل» ورسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «شل» ورسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قدمت شركة «شل»، يوم الأربعاء، لمحة أولية عن التأثير المفاجئ للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على أرباح شركات النفط الكبرى؛ حيث خفضت توقعاتها لإنتاج الغاز في الربع الأول، بينما أشارت إلى ارتفاع أرباح تداول النفط، وتراجع السيولة قصيرة الأجل.

وارتفعت أسعار خام برنت، المعيار العالمي، في الربع الأول من العام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، مقتربة من 120 دولاراً للبرميل، وذلك عقب الضربات الجوية التي استهدفت إيران أواخر فبراير (شباط)، والتي أعقبها إغلاق إيران مضيق هرمز وشن هجمات على جيرانها في الخليج، وفق «رويترز».

وتوقعت «شل» أن يتأرجح رأسمالها العامل، وهو مؤشر على سيولتها قصيرة الأجل، بين -10 و-15 مليار دولار، مما يعكس تقلبات أسعار السلع غير المسبوقة التي أثرت على المخزونات. وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تنعكس هذه التحركات تدريجياً في حال انخفاض أسعار النفط والغاز.

وقالت مذكرة صادرة عن «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «من المتوقع أن تُعلن (شل) عن زيادة هائلة في رأسمالها العامل تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، مما يبرز مدى استثنائية الوضع الحالي لأسعار السلع. ونظراً لقوة ميزانيتها العمومية، نتوقع أن يتجاهل المستثمرون هذا الأمر».

ومن المتوقع أن تكون نتائج التداول في قطاع الكيميائيات والمنتجات التابع لـ«شل»، والذي يشمل قسم تداول النفط: «أعلى بكثير» من نتائج الربع السابق، على غرار الأرباح المعدلة في ذراع التسويق التابعة لها، والتي تشمل محطات الوقود.

وتوقعت الشركة أن يتراوح إنتاجها من الغاز في الربع الأول بين 880 و920 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تتراوح بين 920 و980 ألف برميل. وفي الربع الأخير من عام 2025؛ بلغ إنتاجها 948 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وأعلنت «شل» أن إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من العام كان متوقعاً أن يتراوح بين 7.6 و8 ملايين طن متري، موضحة أن هذا الرقم يعكس زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في كندا، ولكنه تأثر سلباً بتقلبات الأحوال الجوية في أستراليا، وانقطاعات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر. وكانت الشركة قد توقعت سابقاً إنتاجاً يتراوح بين 7.4 و8 ملايين طن. وفي الربع الأخير من عام 2025، قامت الشركة بتسييل 7.8 مليون طن.

وأوضحت «شل» أن الإنتاج في منشأة «بيرل» لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر توقف في منتصف مارس (آذار)، بعد تعرض أحد خطوطها لأضرار نتيجة الهجمات على مدينة رأس لفان الصناعية، بينما سيستغرق الإصلاح الكامل للخط الثاني نحو عام.

ارتفاع صافي الدين

من المتوقع أن يرتفع صافي الدين، على أساس غير نقدي، بمقدار يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، نتيجة المكونات المتغيرة لعقود إيجار الشحن طويلة الأجل في ظل الظروف الاقتصادية الكلية الحالية. وبلغ صافي دين «شل» للربع الرابع من عام 2025 نحو 45.7 مليار دولار، وبلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية (بما في ذلك عقود الإيجار) 17.7 في المائة، دون المستوى المريح البالغ 20 في المائة.

وتوقعت «شل» أن تتراوح الأرباح المعدلة لوحدة الطاقة المتجددة وحلول الطاقة التابعة لها بين 200 و700 مليون دولار، مقارنة بـ131 مليون دولار في الربع الرابع، مع أداء تداول أعلى بكثير في هذه الوحدة.

وبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 78.38 دولار للبرميل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس، مقارنة بـ63.08 دولار في الربع الرابع، و74.98 دولار للبرميل، في الفترة نفسها من العام الماضي.


«ميرسك»: وقف إطلاق النار قد يفتح مضيق هرمز جزئياً دون ضمانات بحرية كاملة

حاويات شحن على سفينة تابعة لمجموعة «ميرسك» في ميناء الجيسيراس بمحافظة قادس في جنوب إسبانيا (رويترز)
حاويات شحن على سفينة تابعة لمجموعة «ميرسك» في ميناء الجيسيراس بمحافظة قادس في جنوب إسبانيا (رويترز)
TT

«ميرسك»: وقف إطلاق النار قد يفتح مضيق هرمز جزئياً دون ضمانات بحرية كاملة

حاويات شحن على سفينة تابعة لمجموعة «ميرسك» في ميناء الجيسيراس بمحافظة قادس في جنوب إسبانيا (رويترز)
حاويات شحن على سفينة تابعة لمجموعة «ميرسك» في ميناء الجيسيراس بمحافظة قادس في جنوب إسبانيا (رويترز)

قالت مجموعة «ميرسك» الدنماركية للشحن، يوم الأربعاء، إن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران قد يتيح فرصاً لعبور السفن في مضيق هرمز، لكنه لا يوفر بعدُ يقيناً بحرياً كاملاً.

وقد أدت الحرب، التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط)، تلتها هجمات إيرانية في أنحاء المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، إلى شلل شبه تام في حركة الشحن بالخليج، مما أثر سلباً على سلاسل التوريد العالمية.

وأوضحت «ميرسك»، في بيان لـ«رويترز»: «سيستند أي قرار بشأن عبور مضيق هرمز إلى تقييمات مستمرة للمخاطر، ومراقبة دقيقة للوضع الأمني، والتوجيهات الصادرة عن السلطات والشركاء المعنيين».

وأضافت الشركة: «في الوقت الراهن، نتبنى نهجاً حذراً، ولن نُجري أي تغييرات على خدمات محددة».