الأسهم السعودية لاختبار أول ردة فعل بعد التراجع الحاد لأسعار النفط

السيولة النقدية المتداولة تسجل قفزة الأسبوع الماضي بواقع 10 %

تبدأ سوق الأسهم السعودية، اليوم (الأحد)، تداولاتها الأسبوعية وسط ترقب للنتائج المالية لمعظم الشركات المدرجة، ووسط حذر أيضاً من إمكانية تأثر تعاملات السوق بالانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط، الجمعة الماضي، والتي بلغت نحو 9%.
وفي الوقت الذي تعدّ فيه سوق الأسهم السعودية أكثر سوق مال عالمية شهدت في عام 2019 نقلة كبرى على صعيد قيمتها السوقية بعد إدراج عملاق صناعة النفط «أرامكو السعودية»، يترقب المتداولون النتائج المالية لهذه الشركة الوطنية العملاقة، وتحديداً نتيجة الربع الأخير من العام الماضي.
وفي ظل التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية والنفط، بعد مخاوف من تفشي فيروس «كورونا» وتأثر الاقتصاد العالمي بذلك، باتت تداولات الأسواق العالمية في الشهرين الأولين من 2020 تسير في مسار غير مستقر، وتعيش مرحلة حادة من التذبذب.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى التماسك فوق مستويات 7200 نقطة على المدى القصير، في حين تدفع النتائج المالية الإيجابية للشركات إلى تداول أسهم هذه الشركات في نطاق اللون الأخضر خلال تعاملاتها اليومية، مما يعزز من الأداء العام لمؤشر السوق، سواء كان ذلك بالحد من التراجعات اليومية، أو بتعزيز المكاسب. وأعلنت حتى الآن 75 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، وهي النتائج المكمّلة لنتائج العام المنصرم، فيما تُظهر النتائج السنوية تحسُّن الأداء المالي لـ50 شركة مدرجة (تمثل ما نسبته 66.6% من عدد الشركات المعلنة).
ويأخذ تحسن الأداء المالي، حسب النتائج المالية، نوعين اثنين: الأول شركات نجحت في تحقيق نمو ملحوظ في أرباحها المالية لعام 2019، وهي النسبة الكبرى، هذا بالإضافة إلى شركات نجحت في تعزيز أدوارها التشغيلية مما انعكس على نتائجها المالية من خلال تقليل معدلات الخسائر المالية المتحققة خلال العام الماضي مقارنةً بالعام الذي يسبقه.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 2.1%، أي ما يعادل نحو 161 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7468 نقطة، وذلك مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7628 نقطة، وهي انخفاضات تبدو أقل من مستويات الانخفاضات التي شهدها معظم أسواق المال العالمية، وأسعار النفط خلال ذات الفترة. وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 21.8 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، محققةً بذلك زيادة بلغت نسبتها 9.7%.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، سجلت 6 قطاعات ارتفاعاً، تصدرها قطاع «الصناديق العقارية المتداولة» بنسبة 2.3%، فيما سجل 15 قطاعاً انخفاضاً، تصدرها قطاعا «النقل» و«الخدمات التجارية والمهنية» بـ5.3% و4.9% على التوالي، فيما هبط قطاع «البنوك» بـ3.6%.
وشهدت تداولات الأسبوع الماضي انخفاض أسعار أسهم 129 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 62 شركة أخرى، مقابل استقرار أسعار أسهم 3 شركات عند نفس مستواها مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه. وفي إطار ذي صلة، شهدت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي تراجعات حادة بلغ مداها 9%، لينخفض بذلك خام برنت إلى مستويات 45.54 دولار، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» الأميركي بوتيرة أقل بكثير وبنسبة 0.98%، عقب نجاحه في تقليص معظم خسائره التي مُني بها خلال الجلسة.
وأمام هذه المعلومات، تنتهي في 31 مارس (آذار) الجاري فترة إعلان الشركات المدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية لنتائج الربع الأخير من عام 2019، فيما من المنتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان عن هذه النتائج خلال تعاملات الأسبوعين القادمين، وسط ترقب لنتائج أكثر من 120 شركة. ومن المتوقع أن تلعب النتائج المالية للشركات المدرجة دوراً مهماً في تداولات السوق المالية، وذلك في حال عادت أسعار النفط للاستقرار من جديد، وبدأت الأسواق العالمية تستقر هي الأخرى، في ظل مخاوف من إمكانية تفشي فيروس «كورونا» وتأثر الاقتصاد العالمي بذلك.
وأمام هذه التطورات، يترقب المستثمرون النتائج المالية لبقية الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، بهدف بناء قرارات استثمارية تتعلق بتعزيز مراكزهم في أسهم معينة، أو تبديل هذه المراكز بالتحول من سهم إلى آخر، في وقت بلغ فيها صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار).