29 قتيلاً في هجوم دموي في كابل... و«طالبان» تنفي مسؤوليتها

ترمب يصف مسلحي الحركة بـ«المحاربين» ويقول إن زعيمها في موقف صعب

يُبرز الهجوم ضعف الأمن في العاصمة التي تشهد حضوراً أمنياً كثيفاً قبل 14 شهراً فقط من الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية وفق اتفاقية السلام (أ.ب)
يُبرز الهجوم ضعف الأمن في العاصمة التي تشهد حضوراً أمنياً كثيفاً قبل 14 شهراً فقط من الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية وفق اتفاقية السلام (أ.ب)
TT

29 قتيلاً في هجوم دموي في كابل... و«طالبان» تنفي مسؤوليتها

يُبرز الهجوم ضعف الأمن في العاصمة التي تشهد حضوراً أمنياً كثيفاً قبل 14 شهراً فقط من الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية وفق اتفاقية السلام (أ.ب)
يُبرز الهجوم ضعف الأمن في العاصمة التي تشهد حضوراً أمنياً كثيفاً قبل 14 شهراً فقط من الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية وفق اتفاقية السلام (أ.ب)

أول هجوم كبير يقع في العاصمة الأفغانية منذ إبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، السبت الماضي، يمهد لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد ويضع حداً للعنف في هذه البلد الذي تمزقه الحروب منذ عقود، أسفر أمس، عن 29 قتيلاً وإصابة 29 آخرين. ونفت «طالبان» مسؤوليتها عن هجوم كابل لإحياء ذكرى مقتل قيادي شيعي، وكان من بين الحاضرين عبد الله عبد الله، السياسي الأفغاني البارز، لكن لم تلحق به أي إصابات. وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم «طالبان»: «(طالبان) لا علاقة لها بهجوم اليوم». ويبرز الهجوم ضعف الأمن في العاصمة التي تشهد حضوراً أمنياً كثيفاً قبل 14 شهراً فقط من الانسحاب المتوقع للقوات الأميركية، وفق الاتفاق الذي وقّعته واشنطن مع «طالبان» في 29 فبراير (شباط). وذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد الله ميار، لـ«رويترز»: «الإسعاف نقلت 27 جثة و29 مصاباً... حتى الآن»، مضيفاً أن العدد قد يرتفع. وكان العديد من الشخصيات السياسية الأفغانية يحضرون المراسم، ومن بينهم رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله. وأكدت وزارة الداخلية للصحافيين في وقت سابق أنه «تم إجلاء جميع المسؤولين البارزين بسلام من المكان».
وقال فريدون خوازون المتحدث باسم عبد الله، والذي كان موجوداً أيضاً وقت الهجوم، في تصريحات لـ«رويترز» عبر الهاتف: «بدأ الهجوم بدويٍّ، صاروخ سقط في المنطقة على ما يبدو، ونجا عبد الله وساسة آخرون سالمين». الهجوم استهدف احتفالية أُقيمت في ذكرى وفاة عبد العلي مزاري، وهو أحد شيوخ أقلية الهزارة وقُتل في 1995 بعدما أسره متشددون. وعرضت قناة «طلوع الإخبارية» بثاً مباشراً يُظهر أناساً يهرولون للاحتماء من الرصاص الذي كان يتردد صداه.
وكتب الرئيس أشرف غني على «تويتر» أن الهجوم «جريمة ضد الإنسانية وضد وحدة أفغانستان الوطنية». وأضاف أنه اتصل هاتفياً بعبد الله، منافسه السياسي الذي طعن على إعلان أصدرته مفوضية الانتخابات الشهر الماضي، بفوز غني في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في سبتمبر (أيلول).
وسقط عدد من القتلى في هجوم مماثل استهدف الذكرى نفسها العام الماضي ونفّذه تنظيم «داعش». وقال مسؤول أمن كبير إن جميع نقاط التفتيش في كابل في حالة تأهب قصوى. وأضاف: «من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات لكن نكثّف الأمن في الوقت الراهن». وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أن إطلاق النار جاء من ورشة بناء على مقربة من مكان إقامة المراسم في غرب المدينة ذي الغالبية الشيعية. وقال رحيمي في تصريحات لمحطة أخبار محلية: «فوراً عقب الهجوم، هرعت قوات الشرطة والقوات الخاصة للشرطة إلى الموقع»، مشيراً إلى استمرار وقوع إطلاق نار متقطع.
وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية، إن مهاجمين استخدموا قذائف صاروخية ومدفعاً رشاشاً لاستهداف مئات من الحاضرين. وقال زعيم الهزارة محمد محقق لشبكة «تولو» الإخبارية: «غادرنا المراسم عقب إطلاق النار، وأُصيب عدد من الأشخاص، لكن ليس لديّ أي معلومات حول استشهاد أي شخص حتى الآن». وكان العديد من الشخصيات السياسية الأفغانية يحضرون المراسم. وأكدت وزارة الداخلية فيما بعد للصحافيين أنه «تم إجلاء جميع المسؤولين البارزين بسلام من المكان».
يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على توقيع الولايات المتحدة وحركة «طالبان» اتفاقاً يمهّد الطريق أمام انسحاب كامل للقوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً. غير أن أعمال العنف استمرت في أنحاء البلاد ما يلقي شكوكاً على مصير عملية السلام. ويرتبط الانسحاب الأميركي بدرجة كبيرة بقدرة «طالبان» على السيطرة على المجموعات الإرهابية على غرار تنظيم «داعش». وفي حال استمرت أنشطة هذه الجماعات، سيستمر الحضور العسكري الأميركي في البلاد. وبدأ تنظيم «داعش» ينشط في أفغانستان عام 2015 وسيطر لسنوات على مساحات في ولاية ننغرهار الواقعة شرقاً. وأعلن التنظيم المسؤولية عن عدد من الهجمات المروعة، ومن بينها العديد من الهجمات في كابل استهدفت الشيعة. وفي الأشهر القليلة الماضية مُني التنظيم بانتكاسات متزايدة وسط استهداف الولايات المتحدة والقوات الأفغانية له، إضافةً إلى العديد من الهجمات التي شنتها «طالبان» ضد مقاتليه. ومع ذلك لا يزال التنظيم موجوداً في أفغانستان، وخصوصاً في ولاية كونار الواقعة شرقاً، قرب الحدود مع باكستان والمحاذية لننغرهار أيضاً، وكذلك في كابل.
وأدانت الحكومة الألمانية الهجوم الدموي، وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، أمس (الجمعة)، في برلين، إن هذه الجريمة تهدف إلى عرقلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي، وأضاف: «ألمانيا تواصل دعمها لأفغانستان في الحرب ضد الإرهاب». وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن القوات الألمانية المنتشرة في شمال أفغانستان متأهبة للتصرف على نحو مرن. وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه لا يوجد أي إجراءات تلقائية بالنسبة لسحب القوات الألمانية من هناك.
في سياق متصل، لم يستبعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عودة حركة «طالبان» إلى الحكم في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأميركية. وقال ترمب إنه «ليس من المفترض أن يحصل ذلك، لكن هذا احتمال». وأكد ترمب أنه يتعين على الدول أن «تتولى مسؤولية نفسها»، معتبراً أنه في نهاية المطاف على الحكومة الأفغانية ضمان أمنها بنفسها. وأضاف: «لا يمكننا أن نبقى هناك خلال الأعوام العشرين المقبلة... لا يمكن أن نمسك بيد أحدهم إلى الأبد».
وصف ترمب، حركة «طالبان» بـ«المحاربين»، وقال إن زعيم الجماعة في موقف صعب لمراقبة القبائل المتباينة. وقال ترمب خلال حوار تلفزيوني عبر برنامج «سؤال جواب» على قناة «فوكس نيوز»، مساء الخميس: «إنهم محاربون ومقاتلون وقد فعلوا ذلك لآلاف السنين». وذكر ترمب في إشارة واضحة إلى الشريك المؤسس لحركة «طالبان» والقائد السياسي الملا عبد الغني بارادار: «منصب القيادة ليس بالأمر الهين». وأضاف أن «طالبان» تواجه صعوبة في الحفاظ على السيطرة الكاملة على العديد من القبائل في أفغانستان. ومنذ التوقيع على الاتفاق، استمر العنف في أنحاء أفغانستان، ما يطرح شكوكاً حول إمكانية أن يؤدي الاتفاق إلى خفض العنف وإجراء مفاوضات مباشرة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية.



بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
TT

بريطانيا وتركيا توقعان اتفاقاً ضخماً في مجال الدفاع الجوي

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وقّعت بريطانيا وتركيا، الأربعاء، اتفاقاً بمليارات الجنيهات الإسترلينية لإبرام عقد جديد كبير للتدريب والدعم، وذلك في إطار صفقة شراء طائرات «تايفون» المقاتلة البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني (10.73 مليار دولار) التي أبرمها البلدان العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن العقد الجديد يشمل تدريباً في بريطانيا للطيارين وأطقم الخدمات الأرضية الأتراك، في الوقت الذي تستعد فيه تركيا لتشغيل الدفعة الأولى من الطائرات المصنعة في بريطانيا.

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيره التركي يشار غولر يتصافحان بعد توقيع اتفاقية تسمح لتركيا بشراء 20 طائرة من طراز «يوروفايتر تايفون»... لندن - 25 مارس 2026 (رويترز)

وستوفر شركات دفاعية من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو بريطانيا» و«إم بي دي إيه» و«رولز-رويس» و«مارتن-بيكر» مكونات ومعدات تدريب، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ووقّع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الاتفاق في لندن، وقالت الحكومة البريطانية إن ذلك يمثل المرحلة التالية من انضمام تركيا إلى برنامج «يوروفايتر»، ويعزز القدرات الجوية القتالية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على جناحه الشرقي.


مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».