إطلاق غاز مسيل للدموع من تركيا صوب حرس الحدود اليوناني

أثينا متخوفة من وصول مندسين من «داعش»... وتبني سياجاً على طول الحدود بين البلدين

الشرطة التركية أمام تجمع للمهاجرين في منطقة الحدود المشتركة مع اليونان (أ.ب)

اتهمت السلطات اليونانية القوات التركية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية على الجانب اليوناني من الحدود. وقال مسؤول يوناني: «كانت هناك هجمات منسقة هذا الصباح». وتؤكد أثينا أن السلطات التركية توزع أيضاً أدوات لقطع الأسلاك التي تمنع المهاجرين من العبور إلى الجانب اليوناني. وشاهد مراسل «رويترز» القوات اليونانية تستخدم مدفع مياه في محاولة لتفريق المحتشدين على الحدود، وأعقب ذلك إطلاق وابل من عبوات الغاز المسيل للدموع من الجانب الآخر.
وبعد مناوشات قصيرة، تجمع مئات المهاجرين أمام مركز بازاركولي الحدودي واسمه كاستانييس في الجانب اليوناني، وهم يهتفون «حرية» و«سلام» و«افتحوا البوابات»، وفق ما ذكر مصور لوكالة الصحافة الفرنسية. ورفع بعض المتظاهرين فوق السياج الشائك لافتات كتب عليها «نريد أن نعيش بسلام». وندد الاتحاد الأوروبي بشدة باستخدام تركيا قضية المهاجرين «لابتزازه». وتزامن ذلك مع محاولة الآلاف من المهاجرين واللاجئين الوصول إلى اليونان عبر الحدود البرية والبحرية الشرقية للبلاد، بعد أن أعلنت تركيا أن حدودها أصبحت مفتوحة مع أوروبا.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن حكومات التكتل ستبحث تخصيص مزيد من الأموال للمهاجرين في تركيا، لكنها لن تقبل استخدام اللاجئين أداة مساومة. وقال للصحافيين في العاصمة الكرواتية زغرب قبل رئاسة اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «سنناقش الأمر». وتابع: «تركيا تتحمل عبئاً كبيراً...علينا أن نتفهم ذلك. لكن في الوقت نفسه لا يمكننا قبول استخدام اللاجئين مصدر ضغط»، في إشارة إلى قرار أنقرة فتح حدودها مع اليونان.
وهاجم رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا، متهماً إياها باستخدام اللاجئين سلاحاً جيوسياسياً، مشيراً إلى أن أنقرة أصبحت «المهرب الرسمي» للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي. وقد أكد ميتسوتاكيس في هذا الأمر قرب الحدود اليونانية - التركية في حضور قيادات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، وقال: «أصبحت تركيا المهرب الرسمي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، واليونان لا تقبل ذلك».
ووصفت السلطات اليونانية المواجهات على الحدود بأنها تهديد للأمن القومي، ويجري رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مشاورات مع القادة الأوروبيين لتجنب تكرار ما حدث عام 2015، حينما تدفق عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي. وتشهد منطقة كاستانييس الحدودية منذ أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي توتراً، عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه لن يمنع بعد الآن تحرك آلاف المهاجرين من الأراضي التركية باتجاه أوروبا، وهو ما كانت تفعله أنقرة من قبل بموجب اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي عام 2016.
ووفقاً لمصادر الشرطة والمخابرات اليونانية، يوجد حالياً مخاوف من وصول 1200 عنصر إرهابي ومن تنظيم «داعش» مندسين بين اللاجئين الذين دفعت بهم تركيا إلى الحدود. وتقول السلطات اليونانية إن خلال الأيام الخمسة الأخيرة تم إحباط دخول نحو 37000 شخص إلى اليونان، وتم اعتقال 252 شخصاً من جنسيات مختلفة، وفقط 4 في المائة منهم يتحدرون من سوريا.
في الوقت نفسه، سترسل وزارة حماية المواطن اليونانية فرقاً جديدة من القوات الخاصة اليونانية إلى المنطقة الحدودية، رداً على خطط أنقرة التي تتحدث عن إرسال 1000 رجل من قوات الشرطة الخاصة التركية إلى الحدود لمنع عودة المهاجرين من الأراضي اليونانية. كما تشمل الإجراءات اليونانية وضع عراقيل خاصة في وسط نهر إيفرو الفاصل بين الحدود لمنع الزوارق التي يمكن أن يستخدمها الأجانب لعبور الحدود.
وحذر المستشار النمساوي زباستيان كورتس دول الاتحاد الأوروبي من استقبال لاجئين ومهاجرين من الحدود التركية - اليونانية. وقال كورتس في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس (الجمعة): «إذا وصل هؤلاء الأفراد، الذين يوجد لدى بعضهم استعداد للعنف، إلى وسط أوروبا في النهاية، فإن عددهم لن يبقى عند 13 ألف فرد، بل سيصل إلى مئات الآلاف وربما الملايين، وستكون لدينا في النهاية نفس الأوضاع التي حدثت عام 2015». وذكر كورتس أن المهاجر ليس لديه حق في اللجوء، وقال: «أغلب الأشخاص الذين وصلوا حالياً إلى هذه الحدود ليسوا لاجئين فروا من منطقة الحرب في سوريا، بل إن أغلبهم مهاجرون يعيشون منذ سنوات في تركيا. هؤلاء الأفراد ليس لديهم حق اللجوء في اليونان، لأنهم لا يتعرضون للملاحقة في تركيا». وطالب كورتس الاتحاد الأوروبي بعدم الاستجابة للضغوط التي يمارسها إردوغان باستغلاله هؤلاء الأفراد، داعياً إلى توفير حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وإلا ستكون هناك عودة إلى الحدود القومية داخل الاتحاد، وقال: «إذا لم تكن الحدود الخارجية فعالة، ستكون هناك حدود داخل أوروبا مجدداً».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تتعين الاستعانة بالجيش لحماية الحدود في الحالات القصوى، قال كورتس: «في النمسا هذا أمر معتاد ولذلك لا يثير جدلاً انفعالياً. الرقابة على الحدود لدينا يتولاها الجيش والشرطة معاً». وطالب كورتس بأن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور وساطة في النزاع السوري، وقال: «هناك حاجة إلى خطة سلام أوروبية لسوريا. يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل على نحو أكثر فاعلية في هذا الصدد... ليس هناك حل سوى إقامة منطقة سلمية في سوريا، ويُفضل في الشمال، تحت إشراف الأمم المتحدة لضمان الاستقرار والأمن هناك»، مضيفاً أن هناك في سوريا نحو 6 ملايين نازحين داخليين يستحقون مثل هذه المنطقة الآمنة.
وكشفت وسائل الإعلام اليونانية عن خطة جديدة لوزير الأمن العام ميخاليس خرسوخييديس لتشييد سياج جديد على الحدود مع تركيا بطول 30 كيلومتراً، بالإضافة إلى الـ12.5 كيلومتر التي كان قد تم تشييدها بين عامي 2011 و2012، في محاولة للسيطرة على آلاف الأجانب التي تدفع بهم تركيا إلى الحدود اليونانية خلال الأيام الأخيرة. وأشار أحد كبار المسؤولين إلى أنه يتم الانتهاء من بناء السياج الجديد، وهو تقريباً 3 أضعاف طول السياج الذي تم بناؤه في السابق، في غضون 3 أشهر، موضحاً أنه تم تحديد الأماكن التي تحتاج إلى السور، لحماية حدود البلاد بالكامل، وسوف يكون هذا هو رد السلطات الأمنية على الاستفزاز التركي. وتقدر تكلفة هذا السور الجديد ما بين 10 و15 مليون يورو، ويتوقع أن يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي.