إردوغان: تركيا وروسيا تراقبان تنفيذ هدنة إدلب

أكد أن نقاط المراقبة العسكرية ستحافظ على وضعها الراهن

TT

إردوغان: تركيا وروسيا تراقبان تنفيذ هدنة إدلب

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن القوات التركية ستكون على أهبة الاستعداد دائماً للرد على أي انتهاكات أو هجمات من طرف النظام السوري في إدلب في ظل سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع روسيا أول من أمس.
قال إردوغان إن وقف إطلاق النار في إدلب سيترسخ إذا تم الالتزام بالاتفاقات التي أبرمت في هذا الخصوص، مضيفا أن «الحرص على ألا تؤثر التطورات في سوريا وإدلب على العلاقات بين تركيا وروسيا جعلنا نقدم على خطوة مهمة جدا».
وقال إردوغان لصحافيين رافقوه في طريق عودته من موسكو نشرت أمس، إن وقف إطلاق النار سيحافظ على أمن الحدود التركية، واستقرار إدلب وأمن المدنيين وعودة الحياة فيها لطبيعتها، وسلامة الجنود الأتراك هناك. وأوضح أن الجانبين التركي والروسي سيراقبان من كثب، على أعلى المستويات، ابتداء من رئيسي البلدين، مرورا بوزراء الخارجية والدفاع وجهازي المخابرات، التطورات على الأرض لمنع الإخلال بأسس وقف إطلاق النار في إدلب.
وأضاف: «هدفنا تفعيل المسار السياسي في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإنهاء الحرب الداخلية. سنظل على أهبة الاستعداد دائماً للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من جانب النظام، ويتجلى عزمنا في هذا الموضوع من خلال الخسائر التي كبدناها للنظام في الأسبوع الأخير».
وعن مصير نقاط المراقبة العسكرية التركية في إدلب، قال إردوغان «ستحافظ نقاط المراقبة في إدلب على وضعها الراهن، فلا يوجد أي تغيير بهذا الخصوص حاليا».
وحول مدى تأثر صفقة شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، لا سيما مع عدم التزام الروس بالوعود التي قطعوها سابقا في العديد من الملفات الحساسة، قال إردوغان «إس - 400» أصبحت لنا، وغدت بين أيدينا، سيتم تفعيلها ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل، وسأقول للأميركيين مجددا كما قلت أمس «إن أعطيتمونا الباتريوت فسنشتريها».
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 عنصرا من قوات النظام، ردا على مقتل جندي تركي في إدلب. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنه تم عقب مقتل جندي من قواتنا، تحييد 21 من عناصر قوات النظام السوري، وتدمير مدفعين، وراجمتين للصواريخ، تابعة له بواسطة طائرة مسيرة من دون طيار مسلحة.
ووقع الهجوم مساء أول من أمس، قبل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب. في الوقت ذاته، قتل 3 جنود أتراك في انفجار سيارة مفخخة في حاجز في قرية الدامشلية جنوب غربي بلدة تل الحمام بريف الرقة الشمالي التابع لمنطقة تل أبيض. ويعد هذا أول استهداف للحواجز التركية بسيارة مفخخة في مناطق شرق الفرات.
إلى ذلك، رفضت تركيا قرارات جامعة الدول العربية بشأن تدخلها العسكري في الدول العربية.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء أول من أمس، إننا «نرفض كل القرارات التي تضم ادعاءات لا أساس لها تستهدف بلادنا، والتي صدرت عن اجتماع وزراء الجامعة العربية في القاهرة بتاريخ 4 مارس (آذار) الحالي».
وشدد البيان على احترام تركيا لوحدة أراضي الدول العربية ووحدتها السياسية، واتخاذها موقفا بنّاء من أجل عدم انجرار المنطقة إلى المزيد من عدم الاستقرار، معتبرا أن مساعي تركيا في هذا الصدد تلقى تقدير شعوب الدول العربية.
كانت الجامعة العربية أدانت الوجود العسكري التركي في بعض الدول العربية، وطالبت بانسحاب القوات التركية من جميع الدول العربية التي توجد فيها، حيث تنشر تركيا قوات في شمال سوريا، وفي بعشيقة شمال مدينة الموصل العراقية وفي ليبيا.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».