موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي كلفت بريطانيا 7.‏5 مليار دولار
لندن - «الشرق الأوسط»: كشفت بيانات المكتب الوطني للمحاسبات في بريطانيا، أمس (الجمعة)، عن أن الحكومة أنفقت 4.‏4 مليار جنيه إسترليني (7.‏5 مليار دولار) على الأقل لتغطية الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوروبي، منذ الاستفتاء على هذه الخطوة عام 2016. وأضاف المكتب في تقريره الذي أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن هذا المبلغ يمثل قرابة ثلثي المبالغ التي خصصتها وزارة الخزانة البريطانية استعداداً للخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكر المكتب، أن ثلاث جهات، وهي وزارة الداخلية ووزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، ودائرة العائدات والجمارك، مسؤولة وحدها عن إنفاق أكثر من نصف هذا المبلغ. وأوضح، أن قرابة 9.‏1 مليار جنيه أسترليني تم إنفاقها على العمالة، ومليار ونصف مليار جنيه أخرى تم تخصيصها للدعاية وبناء شبكات تكنولوجيا المعلومات، في حين تم إنفاق 288 مليون جنيه على الاستشارات الخارجية.

استقالة رئيسة هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: استقالت لطيفة كويا من منصب رئيسة المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد، صباح أمس (الجمعة)، ونفت وجود علاقة بين قرارها وبين تغيير الحكومة لصالح حزب موصوم بفضائح فساد. وقالت لطيفة «لا أساس للتكهنات بشأن تعرضي لضغوط»، مضيفة أنها خاضت «مناقشة ودية» مع رئيس الوزراء الجديد محيي الدين ياسين في الثاني من مارس (آذار). وأدلت لطيفة بشهادتها الأسبوع الحالي في محاكمة فساد تتعلق برئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، المتهم باختلاس أكثر من 700 مليون دولار من الأموال العامة. وحزب «اتحاد المنظمة الماليزية الوطنية» هو أكبر حزب يدعم محيي الدين، وقد يكون جزءاً من حكومته بعد عامين في المعارضة. وتولى الحزب السلطة من قبل لمدة ستة عقود، إلى أن أسفرت نتيجة مفاجئة لانتخابات جرت في مايو (أيار) الماضي من عام 2018، عن هزيمته أمام ائتلاف بقيادة مهاتير محمد، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في 24 فبراير (شباط) الماضي.

رئيس ساحل العاج يعلن عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة
ياموسوكرو (ساحل العاج) - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة للفوز بولاية ثالثة، في قرار لاقى ترحيباً داخلياً وخارجياً بعد أشهر من الترقب. وقال واتارا أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين اجتمعوا في جلسة استثنائية في العاصمة ياموسوكرو «أعلن أمامكم رسمياً أنني قررت عدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ونقل السلطة إلى جيل شاب». ولا يتيح الدستور في ساحل العاج سوى ولايتين رئاسيتين، غير أن واتارا (78 عاماً) الذي انتخب في 2010 لولاية أولى، ثمّ في 2015 لولاية ثانية، كان يعتبر أن من حقّه الترشح بعد تعديل الدستور في 2016؛ الأمر الذي كانت ترفضه المعارضة. ومن جانبه، رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«القرار التاريخي للرئيس واتارا»، واصفاً إياه بـ«رجل يلتزم بكلمته ورجل دولة». وستنعقد الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد 10 أعوام على الأزمة التي أثارتها انتخابات 2010، والتي نشأت على خلفية رفض الرئيس السابق لوران غباغبو الاعتراف بفوز واتارا.

ارتفاع ملحوظ في نسبة القيادات النسائية بالشركات في ألمانيا
فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع ملحوظ في نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في الشركات المتوسطة، مقابل نسبتهن في الشركات المسجلة في الأسواق المالية. وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «إرنست أند يونج» للاستشارات الاقتصادية بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق الأحد المقبل، أن النساء في مجالس الإدارة أو القيادة التنفيذية للشركات المتوسطة في ألمانيا شكلن نسبة 16 في المائة في المتوسط مطلع هذا العام.
وكانت تبلغ هذه النسبة قبل عامين 14 في المائة. وفي الشركات المسجلة في مؤشرات الأسواق المالية «داكس» و«إم داكس» و«إس داكس»، تشكل النساء في المتوسط نسبة 9 في المائة من المناصب القيادية بها. وترتفع النسبة إلى 15 في المائة فقط لدى الشركات المسجلة في مؤشر بورصة فرانكفورت الرئيسي (داكس). وقالت إلفريد إكل الشريكة لدى «إرنست أند يونج»: «فرص الترقي المهني للنساء في الشركات الألمانية المتوسطة تواصل الارتفاع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».