اهتمام رسمي بالتواصل مع المصريين عبر «منظومة الشكاوى الحكومية»

تعامل عاجل مع استغاثات تتعلق بـ«تراكم القمامة ومخالفات البناء»

لاقت «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» في مصر اهتماماً على المستوى الرسمي في البلاد، للتعامل الفوري مع مقترحات وشكاوى المواطنين بشكل عاجل. وقال مصدر مطلع، إن «رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشدد دائماً على أهمية التواصل مع المواطنين لحل المشكلات التي تواجههم، ويوجه الوزارات والجهات للاستجابة وإزالة أسباب الشكاوى».
وحسب «مجلس الوزراء المصري» أمس، فإن «المنظومة استقبلت 64 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال فبراير (شباط) الماضي». وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير «منظومة الشكاوى الحكومية»: «فحصنا خلال الشهر الماضي 59 ألف شكوى، وتم توجيه 45 ألفاً إلى جهات الاختصاص، للتعامل معها، وتم حفظ 14 ألف شكوى للتكرار، أو لعدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى»، مضيفاً أن «وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، والبترول والثروة المعدنية، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، حققت نسب إنجاز متميزة كماً ونوعاً».
واستقبلت المنظومة خلال العام الماضي 640 ألف شكوى، بنسبة زيادة قدرها 50% على عام 2018. ويؤكد مدبولي أن «زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة يُعد دليلاً على انتشارها، وكذا ثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى، والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات».
وقال «مجلس الوزراء المصري» في بيان له، أمس، إن «المنظومة مستمرة في تنفيذ تكليف رئيس الوزراء باستقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال (واتساب) حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، وتداعيات الأمطار الأخيرة، ومخالفات البناء، والتعدي على أملاك الدولة، وشكاوى الإشغالات، والفساد».
في هذا الصدد، تؤكد الحكومة «تصديها بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة»، فيما تواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، وتقنين وضع الأراضي وفق توجيهات رئاسية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية ديسمبر (كانون الأول) عام 2018 الحكومة إلى «مواصلة التصدي للتعديات بجميع أشكالها، وعدم التنازل عن حقوق الدولة».
ووفق بيان «مجلس الوزراء»، فإن «المنظومة حرصت على رصد بعض المنشورات والتعليقات المثارة والمتداولة على صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، التي تتضمن الإشارة إلى شكاوى أو أي مظاهر قد تتسبب في خطورة على حياة المواطنين والتعامل معها، حيث رصدت المنظومة 346 شكوى واستغاثة خلال الشهر الماضي بالتعاون مع المرصد الإعلامي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتم فحصها والتأكد من جديتها وتوجيهها إلى الجهات المختصة والمتابعة حتى إزالة أسبابها، وهو ما نتج عنه ردود أفعال إيجابية من العديد من المواطنين للاستجابات السريعة على الشكاوى والمقترحات». من جانبه، أشار مدير «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» إلى أن «النتائج التي حققتها المنظومة في تلبية مطالب المواطنين وحل شكاواهم، جعلتها مقصداً للراغبين في التقدم بمقترحات يرون أنها تسهم في حل مشكلات مستقبلية، أو من شأنها تطوير بعض الخدمات المقدمة من الحكومة».