إلياس الفخفاخ «فتى ذهبي» جديد... على رأس حكومة تونس

ثامن رئيس وزراء منذ الإطاحة ببن علي

إلياس الفخفاخ «فتى ذهبي» جديد... على رأس حكومة تونس
TT

إلياس الفخفاخ «فتى ذهبي» جديد... على رأس حكومة تونس

إلياس الفخفاخ «فتى ذهبي» جديد... على رأس حكومة تونس

تسلّم إلياس الفخفاخ وزير السياحة والمالية التونسي السابق والقيادي الاشتراكي الديمقراطي، رسمياً رئاسة حكومة تونس ما بعد انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وهكذا، حسم لصالحه ولصالح حليفه الرئيس قيس سعيّد أزمة سياسية ارتفعت حرارتها خلال الأسابيع الماضية، وأوشكت أن تؤدي إلى حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
يصف البعض الفخفاخ بـ«الفتى الذهبي» الجديد، ويشبهونه بسلفه يوسف الشاهد - الذي تولى رئاسة الحكومة بين أغسطس (آب) 2016 وفبراير (شباط) 2020 - ورئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة (خلال 2014) وبمجموعة من كبار المسؤولين التونسيين الذين دخلوا الساحة السياسية بعد سقوط حكم زين العابدين بن علي في مطلع عام 2011، الذين باتوا يعرفون بـ«الفتيان الذهبيين».
لم يفز إلياس الفخفاخ وحزبه اليساري المعتدل «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» في انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضيين، إلا أنه فاز بمنصب رئيس الحكومة الذي يحتكر نحو 70 في المائة من السلطات التنفيذية في الدستور التونسي. أما السبب فهو أن الرئيس قيس سعيّد وصديقه القديم يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المنتهية ولايته، وبعض المعارضين السابقين رشّحوه. وبناءً عليه، وصفه معلّقون بـ«الفتى الذهبي» وهذا لقب تطلقه الصحافة الرياضية الإيطالية سنوياً على أحسن لاعب كرة قدم، بصرف النظر عن نتائج ناديه في الملاعب.
في الوقت نفسه، يصف بعض النقابيين والسياسيين المعارضين هؤلاء «الفتيان الذهبيين» بـ«رجال فرنسا»، أو «حزب فرنسا»، مشيرين إلى أن معظمهم درسوا في الجامعات الفرنسية وتحمّلوا مسؤوليات على رأس مؤسسات اقتصادية فرنسية أو أوروبية، ولم يُعرَف لهم أي دور سياسي وحقوقي معارض لحكم الرئيس زين العابدين بن علي قبل احتجاجات أواخر 2010 ومطلع 2011.
في أي حال، يتميز الفخفاخ بصداقاته الكثيرة في باريس والعواصم الغربية لأسباب كثيرة، من بينها عضوية حزبه منذ عقدين للمنظمة السياسية الدولية في «الدولية الاشتراكية» التي تضم في عضويتها 160 من الأحزاب السياسية ذات التوجه «الديمقراطي الاجتماعي» أو «الاشتراكي» أو «العمالي»، من بينها الحزب الاشتراكي الفرنسي.

بطاقة هوية
إلياس الفخفاخ من مواليد 1972 في تونس، حيث تلقى تعليمه. وحصل على شهادة مهندس في الميكانيك وإدارة الأعمال من الجامعة التونسية عام 1995، ثم انتقل إلى فرنسا، وهناك حصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من مدرسة «إينسا» الجامعية بمدينة ليون، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الإيسون بضواحي العاصمة الفرنسية. ولم يعد من فرنسا إلا عام 2006 وذلك بعدما حصل على جواز سفر فرنسي.
وباشر الفخفاخ حياته المهنية في فرنسا مدير مشروع في البحث والتطوير بشركة متخصصة في تصنيع المطاط متصلة بميادين صناعة السيارات والطيران. ثم عين مسؤولاً عن تطوير عمليات التصنيع في الكثير من مصانع المجموعة، كما تحمّل مسؤولية إدارة مشروع شامل لتقليص تكلفة الإنتاج في 45 مصنعاً في جميع أنحاء العالم.
وعلى الأثر، تولى منصب مدير الإنتاج في الفرع البولندي للمجموعة الفرنسية الدولية نفسها، ونجح في وضع خطة لتحسين الأداء ومضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة في غضون سنتين.

العودة إلى تونس
بعد العودة إلى تونس عام 2006، أشرف إلياس الفخفاخ على فروع لمؤسسات فرنسية دولية وعين مديراً عاماً لشركة «كورتيل» المتخصصة في صناعة مكوّنات السيارات. وبعد الدمج بين الشركة الفرنسية ونظيرتها الإسبانية «فونفيرا» عيّن الفخفاخ للمؤسسة الجديدة.
هذا المشوار المهني مع الشركات الأوروبية مكّن الفخفاخ من التمتع بدعم فرنسي غربي وجعل منه «الفتى الذهبي» الجديد، مثلما سبق أن حصل لسلفه مهدي جمعة الذي عين وزيراً للصناعة عام 2013 ثم رئيساً للحكومة في 2014 بفضل مشواره في شركات فرنسية ألمانية، ولاحقاً، لصديقه يوسف الشاهد بعد مشوار فني مع مؤسسات أوروبية وأميركية.
والشيء الثابت، أن الورقة الفرنسية والدولية أسهمت في ترجيح كفة رئيس الحكومة الجديد من بين 8 من الشخصيات التي اقترحتها الأحزاب على الرئيس سعيّد، في أعقاب إخفاق الحبيب الجملي، مرشح حزب «حركة النهضة»، في الحصول على ثقة البرلمان بعد شهرين كاملين من المفاوضات.
وزير سابق وصديق لـ«النهضة»
لقد تميّز خطاب إلياس الفخفاخ إعلامياً وسياسيا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين رغم حداثة سن الحزب الذي رشحه، أي «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات». ويعود الفضل لهذا الحزب اليساري المعتدل، الذي يتزعّمه رئيس البرلمان الانتقالي مصطفى بن جعفر والوزير اليساري خليل الزاوية، في دخول الفخفاخ إلى الحكومة ما بين أواخر 2011 و2014 وتولّيه حقيبة السياحة ثم حقيبة المالية في الحكومتين الائتلافيتين اللتين ترأسهما قياديا «حركة النهضة» حمادي الجبالي وعلي العريّض.
ولقد أورد الفخفاخ في الكلمة التي ألقاها خلال حفل تسلّمه مهامه من يوسف الشاهد أن علاقته بسلفه تعود إلى مرحلة دراسته وعمله في فرنسا قبل انفجار الثورات العربية. ومما قاله إنهما تحادثا بعد سقوط زين العابدين بن علي بيوم واحد، وناقشا فرضية دخولهما المعترك السياسي في تونس. وتابع قائلا إنهما اختلفا، إذ قرّر الفخفاخ دخول حزب «التكتل الديمقراطي» بعد جلسة عمل مع مصطفى بن جعفر، رئيسه وزعيمه التاريخي وحليف «النهضة»، بينما اختار الشاهد أن يؤسس حزباً جديداً مع عدد من رفاقه بينهم سليم العزابي الأمين العام الحالي لحزب «تحيا تونس» والمدير السابق لمكتب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وهكذا، كانت النتيجة أن افترق «الصديقان» الفخفاخ والشاهد. الأول انحاز سياسيا إلى بن جعفر والرئيس السابق المنصف المرزوقي وبقية حلفاء «حركة النهضة» ما بين 2011 و2014 وأصبح وزيراً. والتحق الثاني بعدد من أعيان العاصمة تونس وبزعيم المعارضة - وقتها - الباجي قائد السبسي وحزبه «نداء تونس» فعيّن عام 2015 عضوا في حكومة الحبيب الصيد، ثم اختير رئيساً للحكومة «الائتلافية» منذ صيف 2016.
يومذاك، انتظم الفخفاخ وحزبه بالمعارضة «الديمقراطية الاجتماعية الحداثية» وتفرّغ لمؤسسة الدراسات والاستشارات الاقتصادية الدولية التي أسسها طوال 4 سنوات. إلا أنه بعد وفاة الرئيس السابق الراحل الباجي قائد السبسي عدّل ساعته مجدّداً سياسيا، وخاض السباق نحو قصري قرطاج (الرئاسي) والقصبة (الحكومي).

صديق النقابات ورجال الأعمال
كانت من بين مفاجآت كلمات موكب نقل السلطات من الشاهد إلى الفخفاخ على رأس الحكومة بحضور عدد كبير من كوادر الدولة والمجتمع المدني، أن تبادل الرئيسان السابق والتالي الورود. وأشاد الشاهد بخلفه في رسالة تدعو إلى تكريس «استمرارية الدولة». وفي الوقت الذي بدأ البعض يتحدث عن محاسبة الشاهد ووزرائه بتهم الفساد وسوء التصرف، قدم الفخفاخ تطمينات له وأثنى على إنجازات حكومته وجهودها لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
أيضاً، أعلن الفخفاخ تصميمه على «قيادة البلاد بحزم»، وسعيه الدؤوب لأن يكون رئيس «حكومة قوية تضمن الاستقرار السياسي وتواصل عملها حتى تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة» بعد 5 سنوات.
ومن جهة ثانية، سجل رئيس الحكومة الجديد أن من بين أسباب تراكم صعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تعاقب 7 رؤساء حكومة على قصر القصبة خلال فترة تقارب الـ8 سنوات. وحقاً، بدا الفخفاخ واثقا من تلقيه دعم قيادات نقابات العمال والصناعيين والتجار والفلاحين، باعتباره كان عضوا في الهيئة العلمية لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» ورجل أعمال في الوقت نفسه. وبالفعل، يلتقي الفخفاخ مع عدد من وزرائه في الفوز بصداقة كبار رجال الأعمال والقيادات النقابية في آن معاً، ما قد يمكّنهم من فرصة احتواء الاضطرابات الاجتماعية التي أرّقت الحكومات السابقة وأقضّت مضاجعها.

مرشح يوسف الشاهد

في هذه الأثناء، وصف عدد من وسائل الإعلام التونسية رئيس الوزراء الجديد بأنه «مرشح يوسف الشاهد»، لأن حزب الأخير «تحيا تونس» هو اقترحه على الرئيس سعيّد. ونوّه الشاهد في موكب تسليم مهام الحكومة الجديدة بخصال الفخفاخ، واعترف أمام الصحافيين والسياسيين الحاضرين أنه وحزبه كانا قد اقترحا على رئيس الدولة تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة. وللعلم، كان هذا الترشيح قد أثار جدلاً في صفوف معارضي الشاهد الذين أبدوا تخوّفهم من أن يكون ترشيحه جاء في نطاق «صفقة سريّة» بين الشاهد والفخفاخ من جهة وسعيّد من جهة ثانية.
إلا رئيس الدولة نفى بقوة خلال حوار تلفزيوني أن يكون خضع إلى ضغوط من أي شخصية أو جهة سياسية لترشيح الفخفاخ، بما في ذلك من قبل يوسف الشاهد. وأوضح سعيّد أنه اتخذ قراره بصفة مستقلة بعدما احتكم إلى ضميره، وأجرى تقييماً بينه وبين نفسه لمؤهلات كل المرشحين لرئاسة الحكومة.

نيران صديقة

مع هذا، ثمة مَن يشير إلى أن «النيران الصديقة» قد تؤرّق الفخفاخ، مثلما كشفته الجلسة العامة التي عقدها البرلمان للمصادقة على حكومته، وتداول خلالها على الكلام نحو 170 نائباً. ومع أن الحكومة الجديدة فازت بثقة 129 نائبا ولم يعترض عليها إلا 77 فإنها تعرّضت طوال 17 ساعة إلى «قصف لفظي» عنيف من نوّاب المعارضة، بل وحتى من نوّاب الكتل التي منحته ثقتها.
لقد كشفت جلسة منح الثقة أن «النيران الصديقة»، وليس فقط قيادات ورموز «النظام القديم»، ستهدد رئيس الوزراء الجديد وحكومته داخل البرلمان وخارجه. وتبين أن الانتقادات العنيفة الموجهة إلى الفخفاخ صدرت عن الكتل البرلمانية التي صوّتت لمصلحته، على رأسها نواب أحزاب «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنوشي، و«الشعب القومي» العروبي بزعامة زهير المغزاوي، و«التيار الديمقراطي» اليساري بزعامة محمد عبو وغازي الشواشي وحزب «تحيا تونس» بزعامة الشاهد. ولقد كانت الرسالة واضحة، وهي: الدعم مشروط ومنح الثقة لا يعني «التوقيع على صك أبيض»، مثلما ورد على لسان رئيس مجلس شورى «حركة النهضة» الوزير السابق عبد الكريم الهاروني ورئيس كتلة الحركة في البرلمان الوزير السابق نور الدين البحيري.
تتزامن بعض هذه المواقف والانتقادات مع دعوات علنية لإسقاط حكومة الفخفاخ «بعد أسابيع أو أشهر قليلة» صدرت مجددا عن المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي زعيم حزب «قلب تونس» ورئيس كتلة الحزب في البرلمان عياض اللومي. إذ انتقد كل من القروي واللومي ورفاقهما بحدة الفخفاخ واتهموه بالانحياز إلى الرئيس سعيّد وبالعمل معه على إقصاء حزبهم سياسيا على الرغم احتلاله المرتبة الثانية في الانتخابات.
وكان قياديون في «النهضة»، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد انتقدوا بدورهم إقصاء الفخفاخ لحزب القروي، ورفضه مسايرة مشروعهم حيال «المصالحة الوطنية الشاملة» ولوّحوا بحجب الثقة عنه وعن حكومته. وأوضح الغنوشي أن الاستقرار السياسي يستوجب «طي صفحة الماضي وتحقيق مصالحة وطنية تشمل العائلات السياسية الثلاث: وهم اليسار والإسلاميون والدستوريون». وأورد أن المصالحة لا يمكن أن تستثني أنصار حزب «قلب تونس» الذي يُعد وريث الحزب الحاكم السابق في عهد الباجي قائد السبسي ومرحلة ما قبل ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
لكن الفخفاخ عارض هذا الخيار، ورفض توسيع التحالف مع حزب القروي وقياداته المتهمة بالفساد رغم تعيينه كوادر سابقة في حزب قائد السبسي ضمن فريقه الحكومي، بينهم رجل الأعمال علي الحفصي والمحافظ السابق شكري بن حسن، ومدير مكتب الرئيس قائد السبسي الوزير سليم العزابي.
وهكذا، يتساءل البعض هل سيشفع للفخفاخ وقوفه مع الرئيس سعيّد الذي يرفع بدوره شعارات «ثورية» مثل الانحياز للشباب والفقراء والجهات المهمّشة ومحاربة الفساد... أم يكون هذا الموقف سبباً في تشكّل جبهة سياسية اجتماعية ضده تؤدي إلى إسقاطه تحت ضغط الشارع أو عبر لائحة سحب ثقة يوقعها في البرلمان كتل حزب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة؟
في كل الحالات يرجح أن يكون مصير الفخفاخ وحكومته رهينة لتحسن الوضع الاقتصادي الاجتماعي والسياسي المتأزم داخلياً... والمستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية السريعة في ليبيا والجزائر. وعليه، فإن على رأس أولوياته توظيف نقاط قوته وصداقاته الخارجية وداخلياً مع «الفتيان الذهبيين» حتى لا تهب على مستقبله السياسي الرياح من كل الاتجاهات.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.