إعادة افتتاح متحف اللوفر مع نصائح الزوار بضبط النفس

توزيع مطهرات يدوية على العمال والتذاكر إلكترونية

متحف اللوفر بعد إعادة افتتاحه استقبل عدداً منخفضاً من السياح (أ.ب)
متحف اللوفر بعد إعادة افتتاحه استقبل عدداً منخفضاً من السياح (أ.ب)
TT

إعادة افتتاح متحف اللوفر مع نصائح الزوار بضبط النفس

متحف اللوفر بعد إعادة افتتاحه استقبل عدداً منخفضاً من السياح (أ.ب)
متحف اللوفر بعد إعادة افتتاحه استقبل عدداً منخفضاً من السياح (أ.ب)

أثار الصف الطول من الزوار البالغ عددهم نحو 600 شخص خارج متحف اللوفر، يوم الأربعاء، دوامة من الشائعات، مع تساؤل الناس عما إذا كان المتحف الأكثر زيارة على مستوى العالم سوف يفتح أبوابه بعد الإغلاق لمدة 3 أيام. ومنذ يوم الأحد الماضي، كان موظفو متحف اللوفر يرفضون العمل خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا من أحد زوار المتحف، الذين يبلغ عددهم أكثر من 30 ألف زائر يومياً.
وقالت ساتو فونتانيللي (34 عاماً)، من فنلندا، التي كانت تقف في صف الزيارة رفقة زوجها وطفلها الرضيع، «لا أحد يقول لنا أي شيء. والأمور طبيعية تماماً، ولكن الأبواب ما زالت مغلقة حتى الآن. لا أعتقد أننا سوف نقف هنا كثيراً في البرد القارس لساعة أو ساعتين».
وعند منتصف النهار تقريباً، فتحت أبواب المتحف من دون ضجيج، وبدأ الزوار في التدفق إلى الداخل.
صوت موظفو متحف اللوفر، يوم الأحد، على وقف العمل، بسبب مخاوف لديهم تتعلق بالسلامة، وهي خطوة يسمح بها القانون الفرنسي. وظل المتحف مغلقاً يوم الاثنين، ولم يفتح أبوابه يوم الثلاثاء كذلك. وقال أندريه ساكريستين، الموظف بالمتحف وممثل النقابة، إن إدارة المتحف، وطبيبه، وممثلي الموظفين اجتمعوا طوال يوم الثلاثاء للنظر في التدابير الخاصة بحماية العمال والموظفين من الفيروس، وصوت الموظفون صباح الأربعاء بقبول تلك التدابير. وطالبت النقابات الممثلة للموظفين بتخفيض عدد زوار المتحف إلى النصف، ولكن إدارة المتحف رفضت الطلب.
كما طلب العمال أيضاً تزويدهم بالأقنعة والقفازات الواقية، ووافقت إدارة المتحف على توزيع عبوات صغيرة من المطهرات اليدوية على العمال والموظفين.
ووافقت إدارة المتحف، كذلك، على أن شراء التذاكر سوف يتم من الآن فصاعداً عبر ماكينات الخدمة الذاتية. وسوف يشرف الموظفون على تشغيل أكشاك بيع التذاكر، ولكنهم سوف يعملون من وراء حواجز زجاجية واقية لمنع الاتصال المباشر مع الزوار، ولن يتعاملوا مع العملات النقدية، وإنما عن طريق بطاقات الائتمان فقط.
وقالت صوفي غرانغ، نائبة مدير الاتصالات في المتحف، صباح الأربعاء، إنه قد تم بيع حوالي 3500 تذكرة عبر الإنترنت لهذا اليوم. وتشكل هذه المبيعات نسبة 50 في المائة تقريباً من إجمالي عدد زوار المتحف.
وفور شراء الزوار للتذاكر، فإن أغلبهم يرغب في مشاهدة شيء واحد: لوحة «الموناليزا»، المعلقة في قاعة «Salle des États» بالمتحف. وقال كريستيان غالاني، الموظف في المتحف وممثل النقابة، في مقابلة عبر الهاتف، إنه تم الاتفاق على أن الحراس لن يكونوا ملزمين بالانتقال بين الزوار في القاعة لمنع الناس من التوقف المطول أمام «الموناليزا»، وتفريق المجموعات الكبيرة المحتشدة أمامها، مما يسبب الاختناقات المتكررة في الزيارة.
وفي حوالي الساعة 12:30 مساء الأربعاء، كانت قاعة ««Salle des États تضم بضع عشرات فقط من الزوار، يحملون هواتفهم الذكية، ويلتقطون الصور الذاتية مع «الموناليزا». وفي المعتاد، يصطف مئات الناس في طابور الانتظار لمشاهدة اللوحة الفنية الرائعة، ولكن عدم اليقين من افتتاح المتحف أبوابه يوم الأربعاء من عدمه أبقى الكثيرين منهم بعيداً.
ووقف أحد الحراس على مسافة 6 أقدام من اللوحة داخل القاعة، مراقباً الزوار. وقال إنه غير متأكد من التوجيهات الإدارية الجديدة بشأن عدم التحرك داخل القاعة كالمعتاد، وقال إن الناس سوف يواصلون التوقف والانتظار أمام اللوحة، والأمر سوف يكون فوضوياً في وقت قصير.
وقال إنه يشعر بالقلق من امتلاء القاعة عن آخرها مع عودة الزوار إلى زيارة المتحف، مما يزيد من مخاطر انتقال الفيروس.
وقال السيد غالاني، ممثل النقابة، إن هناك حاجة إلى فرض المزيد من الإجراءات، وأضاف أن المشكلة أنه بمجرد امتلاء القاعة بالناس، لا أدري كيف يكمن أن يتعرض الحراس للإصابة بالفيروس.
وعند مرحلة ما، سوف يتعين علينا تنظيم عدد الزوار إلى القاعة في المرة الواحدة.
خلال الأيام الأخيرة، تحول متحف اللوفر إلى ما يشبه حالة الاختبار لمعرفة كيفية استجابة المتاحف الكبيرة لانتشار فيروس كورونا. وهناك أكثر من 200 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في فرنسا، مع العديد من الوفيات.
وفي يوم السبت، حظرت الحكومة الفرنسية تنظيم كافة الفعاليات في الأماكن المغلقة التي تضم أكثر من 5 آلاف شخص في المرة الواحدة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية. ولأجل ذلك، تأجلت العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية حتى إشعار آخر.
وقال وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، إن ذلك الحظر الحكومي لا يسري على متحف اللوفر بسبب انتشار زوار المتحف بين مختلف القاعات والصالات. غير أن موظفي المتحف لم يقتنعوا بهذا المبرر، وتعمدوا التصويت لإغلاق المتحف يوم الأحد الماضي.
وقال أندريه ساكريستين، الموظف بالمتحف وممثل النقابة، «يدرك موظفونا تماماً المخاطر المحتملة، ويظنون أنهم لا يملكون ما يكفي من التدريب أو الحماية، وأن صحتهم يمكن أن تتعرض للخطر».
كانت المواقع الثقافية الأخرى في أوروبا قد اتخذت تدابير مماثلة لحماية العمال والزوار من انتشار الفيروس القاتل. فلقد أعيد افتتاح المتاحف في شمال إيطاليا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أوامر الحكومة بإغلاقها، مع شريطة احتفاظ الزوار بمسافة لا تقل عن متر واحد أو ثلاثة أقدام بين كل زائر والآخر في كل الأوقات. في حين بقيت المتاحف الإيطالية الأخرى مغلقة حتى اليوم.
وقال أوسليه رودليه، الحارس في متحف اللوفر، إنه لا يعتقد أن إجراءات متحف اللوفر بلغت حد الكفاية، وأن الموظفين يمكن أن يصوتوا مرة أخرى للتوقف عن العمل إذا ما استشعروا عدم الأمان على صحتهم، وأضاف قائلاً: «لسنا سعداء بالطبع بإغلاق المتحف، ولكن هذا من دواعي الأمن والحماية لنا وللزوار على حد سواء».
- خدمة «نيويورك تايمز»



العلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026

يُعدّ مجمّع استوديوهات العلا مركزاً إقليمياً لقطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (واس)
يُعدّ مجمّع استوديوهات العلا مركزاً إقليمياً لقطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (واس)
TT

العلا ضمن القائمة النهائية لجوائز الإنتاج العالمية 2026

يُعدّ مجمّع استوديوهات العلا مركزاً إقليمياً لقطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (واس)
يُعدّ مجمّع استوديوهات العلا مركزاً إقليمياً لقطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (واس)

أُدرجت محافظة العلا (شمال غربي السعودية) ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الإنتاج العالمية 2026 في فئة «مدينة الأفلام 2026»، التي تنظمها مجلة «سكرين إنترناشونال» المتخصصة في صناعة السينما، بالتزامن مع مهرجان كان السينمائي، في خطوة تعكس تصاعد حضور العلا على خريطة الإنتاج السينمائي العالمية.

وتُعنى هذه الجوائز المهنية البارزة دولياً بتكريم التميز في مواقع التصوير والبنية التحتية للإنتاج والمدن السينمائية، بمشاركة نخبة من خبراء صناعة الأفلام حول العالم، ما يمنحها مكانة معتبرة داخل القطاع السينمائي عالمياً.

ويُعزِّز وصول العلا إلى القائمة النهائية مكانتها بوصفها وجهةً جاذبةً لصنّاع الأفلام، في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية فريدة وتنوّع جغرافي، أسهم في تحويلها إلى موقع تصوير مفتوح يستقطب شركات الإنتاج من مختلف أنحاء العالم.

مقومات طبيعية فريدة وتنوّع جغرافي أسهما في تحويل العلا إلى موقع تصوير مفتوح (واس)

وشهدت العلا خلال الأعوام الماضية نشاطاً متصاعداً في قطاع الإنتاج السينمائي، حيث استضافت تصوير عدة أعمال سعودية ودولية في مجالات الأفلام والبرامج والإنتاجات المرئية، مستفيدةً من بيئتها المتنوعة وتضاريسها الاستثنائية.

وتضم مبادرة «فيلم العلا»، التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، مجمّع استوديوهات متكامل، يُعد مركزاً إقليمياً لقطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، ويقدم خدمات متقدمة تدعم مختلف مراحل الإنتاج.

العلا عزَّزت مكانتها وجهةً جاذبةً لصنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم (واس)

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز حضور العلا على خريطة الإنتاجات العالمية، وإتاحة الفرصة لصُنَّاع الأفلام لاكتشاف مواقع تصوير فريدة تجمع بين الطبيعة الخلابة والإرث التاريخي العريق.


المصريون يترقبون «فسحة الساعتين» في فتح المحال

سيتم تمديد مواعيد عمل المحلات لمدة ساعتين (محافظة القاهرة)
سيتم تمديد مواعيد عمل المحلات لمدة ساعتين (محافظة القاهرة)
TT

المصريون يترقبون «فسحة الساعتين» في فتح المحال

سيتم تمديد مواعيد عمل المحلات لمدة ساعتين (محافظة القاهرة)
سيتم تمديد مواعيد عمل المحلات لمدة ساعتين (محافظة القاهرة)

يبدي مينا فريد (مهندس مصري) سعادته، لأنه سيتمكن من الالتقاء بأصدقائه على المقهى، مساء الأحد المقبل، الذي يصادف عيد القيامة للمسيحيين الشرقيين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «لقاء الأصدقاء على المقهى عادة يحرص عليها منذ سنوات، لكنه كان يخشى أن يؤدي تبكير مواعيد الإغلاق لحرمانه منها على غرار ما حدث وقت جائحة كورونا».

وقررت الحكومة المصرية تعديل مواعيد غلق المحال التجارية، والمطاعم، ومراكز التسوق، والمولات، وغيرها بتمديد عملها لمدة ساعتين لتغلق عند 11 مساء بدلاً من التاسعة اعتباراً من الجمعة إلى الاثنين بمناسبة أعياد المسيحيين.

وسيكون لدى المواطنين «فسحة ساعتين» خلال هذه الأيام التي يحصل المسيحيون المصريون فيها على إجازات رسمية، بينما يستغلها آخرون للسفر، وتزداد فيها نسبة الإشغالات بالمناطق السياحية.

ويحتفل المصريون بعيد الربيع «شم النسيم» يوم الاثنين الذي سيشهد آخر أيام الاستثناءات، على أن تعاود المحلات الإغلاق في التاسعة مساء اعتباراً من الثلاثاء ضمن خطة ترشيد الطاقة التي تطبقها الحكومة منذ 28 مارس (آذار) الماضي، وتشمل الإغلاق المبكر للمحلات، وترشيد الإضاءات الليلية على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، وهي الإجراءات التي يفترض أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري ما لم يتخذ قرار بتمديدها.

شوارع وسط القاهرة (أ.ف.ب)

موقف مينا لا يختلف كثيراً عن حمادة عبد الحميد الشاب الجامعي الذي اتفق مع أصدقائه على الذهاب للسينما مساء الاثنين المقبل في حفلة التاسعة، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنهم اعتادوا على دخول حفلات منتصف الليل في «شم النسيم»، لكن هذه المرة سيذهبون مبكراً، لعلمهم بعدم وجود حفلات لمنتصف الليل هذا العام.

ورغم ما تبديه عضو مجلس النواب (البرلمان) إيرين سعيد من ارتياح للقرار الحكومي بالاستثناء نظراً لاحتفالات العيد، والتي تشهد كثافة ورواجاً في الشارع المصري، فإنها كانت تأمل تمديد الوقت أكثر من ساعتين لبعض الأنشطة الترفيهية بشكل خاص باعتبار أنها تكون الأكثر إقبالاً.

الإغلاق المبكر أثر على دور العرض (أ.ف.ب)

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «القرار الحكومي يعكس تفهماً لطبيعة احتفالات الأعياد، والتي لا تخص المسيحيين فقط، ولكن جميع المواطنين الذين يحتفلون بأعياد الربيع في اليوم التالي لعيد القيامة»، مؤكدة أن «هذه الفترة تشهد رواجاً اقتصادياً بعمليات البيع والشراء، الأمر الذي ربما يعوض جزءاً من الخسائر التي حدثت في الفترة الماضية».

وأكدت أن هذه الاستثناءات جاءت باعتبار أنها إجراء طبيعي يتسق مع مبادئ المواطنة، وتفهم حكومي لأهمية هذا الإجراء، وبتوقيت يأمل فيه المواطنون قضاء أوقات هادئة بلا قرارات جديدة في الزيادات بعد الضغوط التي حدثت في الأسابيع الأخيرة نتيجة تداعيات الحرب.

مظاهر الإغلاق المبكر بادية على بعض الشوارع (أ.ف.ب)

وأقرت الحكومة المصرية الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الربيع للقطاعين العام والخاص، وتعد هذه الإجازة من المناسبات التي استثنتها الحكومة من قرار سابق بترحيل الإجازات الرسمية لتكون يوم الخميس إذا ما صادفت أياً من أيام منتصف الأسبوع.

سائحون في شوارع القاهرة (أ.ف.ب)

ويشير عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي، محمد أنيس إلى أن أي تمديد في مواعيد غلق المحلات يؤدي لتحقيق رواج أكبر بحركة البيع والشراء لأسباب عدة في مقدمتها أن الأوقات المسائية تعد الأكثر إقبالاً، لافتاً إلى أن التمديد بالتزامن مع فترة الأعياد والإجازات يدعم هذا التوجه الذي يحمل مردوداً اجتماعياً أكبر بكثير من المردود الاقتصادي.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود عطلات خلال فترة التمديد ستساهم في إحداث رواج بالفعل، لكن تأثيره الإيجابي من المنظور الاقتصادي سيظل محدوداً بشكل كبير، خصوصاً على الأنشطة التي تعتمد على العمل الليلي بشكل رئيس».


«الجينوم المصري» يحدد معدلات الطفرات المسببة لـ13 مرضاً بالبلاد

نتائج الدراسة كشفت عن وجود تقارب جيني واضح مع سكان المنطقة العربية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نتائج الدراسة كشفت عن وجود تقارب جيني واضح مع سكان المنطقة العربية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«الجينوم المصري» يحدد معدلات الطفرات المسببة لـ13 مرضاً بالبلاد

نتائج الدراسة كشفت عن وجود تقارب جيني واضح مع سكان المنطقة العربية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نتائج الدراسة كشفت عن وجود تقارب جيني واضح مع سكان المنطقة العربية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور عبد العزيز قنصوة، عن نتائج أضخم دراسة للتسلسل الجيني الكامل ضمن مشروع «الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين»، تضمنت 1024 مواطناً مصرياً يمثلون 21 محافظة.

وأضاف قنصوة في بيان الثلاثاء أن هذه النتائج نجحت في رصد قرابة 17 مليون تباين جيني فريد لم تكن مسجلة في قواعد البيانات العالمية من قبل، مما يمنح الدولة المصرية لأول مرة «مرجعية جينية وطنية» تنهي عقوداً من غياب التمثيل الجيني المصري في الأبحاث الدولية.

وكشفت الدراسة عن وجود مكون جيني مميز للمصريين بنسبة 18.5 في المائة، وهو ما يساعد المتخصصين على فهم الطبيعة الوراثية للشعب المصري، كما يوضح لغير المتخصصين سبب اختلاف استجابة أجسادنا للأمراض أو الأدوية عن الشعوب الأخرى، مما يمهد الطريق لعصر «الطب الشخصي» الذي يصمم العلاج وفقاً للشفرة الوراثية لكل مواطن.

الطب الشخصي

وفتحت نتائج الثورة العلمية التي حدثت في علوم البيولوجيا منتصف القرن الماضي، الباب واسعاً للولوج إلى عصر آخر جديد يعتمد على تشخيص المرض ووصف العلاج المناسب، وفق التركيب الجيني للإنسان، لتتحول استراتيجيات التشخيص الطبي وإنتاج الدواء في العالم من إنتاج دواء واحد يناسب الجميع، إلى دواء يتناسب مع الظروف الصحية لكل شخص على حدة، وهو ما يعرف علمياً بعصر «الطب الدقيق» أو «الطب الشخصي».

رصدت النتائج قرابة 17 مليون تباين جيني فريد (بكسباي)

وقال الدكتور خالد عامر، الباحث الرئيسي للمشروع، إن هذه الدراسة تمثل نقطة تحول تنهي تهميش البصمة الجينية المصرية عالمياً، وتضع بين أيدينا المرجع الوطني الذي سيعيد رسم خريطة الطب الوقائي في مصر وفق أسس علمية دقيقة تضمن دقة الفحص والتشخيص.

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الدراسة حددت معدلات انتشار الطفرات المسببة لـ13 مرضاً وراثياً، وفي مقدمتها «حمى البحر الأبيض المتوسط العائلية»، حيث يحمل طفرة المرض 1 من كل 11 مصرياً.

وأوضح عامر أن الدراسة المنشورة بصفتها نسخة أولية على منصة «بايو أركييف» (bioRxiv)، أكدت على أن الاعتماد الكلي على المقاييس الأوروبية في التنبؤ بالأمراض قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة للمصريين في أمراض، مثل: السكتة الدماغية، والكلى، مشدداً على أهمية «المعايرة الوطنية» لنماذج المخاطر الجينية العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس قسم المعلوماتية الحيوية بالمركز وأستاذ علوم بيانات الجينوم بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن الفريق البحثي أثبت عملياً أن المعايير العالمية في هذا المجال لا تكفي وحدها لضمان الدقة الطبية، مشدداً على ضرورة وجود البصمة الجينية المصرية داخل قواعد البيانات لضمان دقة الفحوصات وتعزيز الصحة العامة للمصريين.

نتائج واعدة حققها مشروع «الجينوم المصري» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأوضح أن النتائج كشفت عن وجود تقارب جيني واضح مع سكان منطقة الشرق الأوسط بنسبة 71.8 في المائة، خصوصاً المجموعات الجينية للبدو واليمنيين والسعوديين، مشدداً على أن هذه النتيجة تعني أن من بين المجموعات السكانية المتاحة في قواعد البيانات الجينية الدولية، يعتبر المصريون أقرب جينياً للبدو (منطقة النقب في فلسطين) واليمنيين والسعوديين.

واستطرد بقوله إنه من الضروري فهم أن قواعد البيانات الحالية فيها تمثيل محدود لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعليه فالمقارنة الآن على قدر البيانات المتاحة، وبالتالي فإن هذه النتائج قابلة للتعديل في ضوء نتائج الدراسات المقبلة، موضحاً أن هذا مجرد توصيف علمي مرجعي، ولا يعكس وصفاً لطبيعة حياة أو ثقافة متفردة من أي نوع.

وكانت عمليات التسلسل والتحليلات الجينية قد تمت بإشراف وتنفيذ عقول مصرية من كبار العلماء وشباب الباحثين داخل مركز البحوث والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة وهو الجهة المنفذة للمشروع الذي يعد مبادرة رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتمويل كامل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ويشارك فيها عدد كبير من الجامعات المصرية والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة لوزارات الصحة والسكان، والسياحة والآثار والشباب والرياضة.