باريس تدعو لوقف «فوري ودائم ويمكن التحقق منه» للأعمال العدائية بإدلب

قالت إن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسياً وبإشراف الأمم المتحدة

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)
TT

باريس تدعو لوقف «فوري ودائم ويمكن التحقق منه» للأعمال العدائية بإدلب

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ.ف.ب)

«الكحل أفضل من العمى»، هكذا يمكن تلخيص الموقف الفرنسي من الاتفاق الذي أبرم أمس بين الرئيسين الروسي والتركي في موسكو، الذي نص على وقف لإطلاق النار، وإقامة ممر آمن، وتسيير دوريات مشتركة على الطريق السريع «إم 4».
وقالت الخارجية الفرنسية أمس، في إطار مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، إن باريس «أخذت علماً» بالاتفاق، وهي ترى أنه من «الأساسي» أن يتم تنفيذه فعلياً، بحيث يفضي إلى «وقف الأعمال العدائية بشكل فوري ودائم، ويمكن التحقق منه». ودعت فرنسا إلى «ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عائق».
وجاء في كلام الخارجية الفرنسية، أن باريس تعمل على المستويين الوطني والأوروبي، على تعبئة المساعدة الإنسانية الأكبر لصالح المدنيين النازحين في منطقة إدلب، الذين يربو عددهم على المليون، والذين يعانون من ظروف «معيشية» بالغة الصعوبة. إلا أن ما تراه باريس تقدماً ليس كافياً؛ إذ إنها تذكر أن «الحل السياسي المتفاوض عليه تحت رعاية الأمم المتحدة (والمقصود به ألا يكون محصوراً بين موسكو وأنقرة) وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، هو الوحيد القادر على توفير الشروط لحل دائم للأزمة السورية».
وكانت باريس ترغب في أن تكون جزءاً من الجهود والاتفاق، وقد اقترحت مع ألمانيا قمة رباعية روسية - تركية - فرنسية – ألمانية؛ بيد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد فترة من المماطلة، رفض الاقتراح، وفضَّل عليه قمة ثنائية مع إردوغان، مبقياً بذلك أوروبا خارج اللعبة. وبذلك تتأكد الرؤية الفرنسية القائلة إن الأطراف التي لديها قوات عسكرية على الأراضي السورية هي الوحيدة مسموعة الكلمة.
وتتحفظ المصادر الفرنسية على الاتفاق، وحول مدى جدية العمل به، قياساً على الاتفاقات السابقة التي أبرمت بين الطرفين «ومع إيران»، ومنها اتفاق سوتشي لعام 2018 الذي تم التأكيد عليه في قمة رباعية شاركت فيها باريس وبرلين. والحال أن الاتفاق المذكور لم يحترم تماماً إلا نادراً، ثم أجهز عليه مع إطلاق العمليات العسكرية منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وتضيف مصادر رسمية أوروبية أن الاتفاق الأخير - رغم إشارته إلى منطقة آمنة على جانبي الطريق السريع «إم 4» وإلى تسيير دوريات مشتركة بدءاً من منتصف الشهر الجاري - لا يأتي على مصير الجهاديين، وتحديداً «جبهة النصرة» التي شكَّلت دوماً الحجة الرئيسية لروسيا والنظام للقيام بعمليات عسكرية. وكان من المفترض بأنقرة أن تفصل بين الجهاديين وبين مقاتلي المعارضة السورية، وهو ما لم يفلح الجانب التركي في القيام به. يضاف إلى ذلك - وفق المصادر المشار إليها - أن هناك قناعة أوروبية بأن اتفاق بوتين – إردوغان هو في جوهره «مرحلي» باعتبار أن دمشق وموسكو أعلنتا دوماً أن من حق النظام إعادة فرض سيطرته على كافة المناطق السورية، وهو ما أعاد الرئيس السوري التأكيد عليه في الساعات الأخيرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.