واشنطن تنفي توجيه أي تهديد للرئيس اليمني السابق

علي عبد الله صالح يدعو اللجان الشعبية للخروج بمسيرات حاشدة للتغيير

نفت الولايات المتحدة اليوم (الخميس) توجيه أي إنذار للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بسبب الدور الذي تشتبه واشنطن أنه يقوم به لإغراق البلاد في الفوضى.
وقال مصدر مسؤول في حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) أمس الأربعاء، إن السفير الأميركي ماثيو تولر وجه إنذارا من خلال وسيط لصالح، لمغادرة اليمن قبل الساعة الخامسة من يوم الجمعة (14:00 بتوقيت غرينتش).
وأفادت الخارجية الأميركية في بيان أرسل الكترونيا إلى "رويترز" "ما قاله المؤتمر الشعبي العام عن تهديدات لصالح من الولايات المتحدة غير صحيح. لم يعقد السفير (الأميركي) أي اجتماعات مع مسؤولي المؤتمر الشعبي العام أدلى فيها بمثل هذه التصريحات".
من ناحية ثانية، ذكر مسؤول المؤتمر الشعبي العام أن واشنطن هددته إذا لم يرحل، بعقوبات يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأميركية.
وتنحى صالح عام 2012 في اتفاق لنقل السلطة بمبادرة خليجية ساندتها الولايات المتحدة في اعقاب أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ضد حكمه الذي استمر 33 سنة. ومنحه هذا الاتفاق حصانة من أي مساءلة قانونية بشأن أي قرار اتخذه قبل الاستقالة. لكن الولايات المتحدة قالت إن الرئيس السابق استمر في محاولاته تقويض أي جهود لانتشال البلاد من الاضطرابات السياسية.
وفي الاسبوع الماضي طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن، إصدار قرار بتجميد أرصدة صالح وفرض حظر سفر عالمي عليه هو واثنين من زعماء المتمردين الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء لتهديدهم السلم والاستقرار في اليمن وتعطيل العملية السياسية.
وقالت الولايات المتحدة في طلب فرض العقوبات، إن صالح أصبح منذ تنازله عن الرئاسة عام 2012 في أعقاب احتجاجات واسعة، أحد الداعمين الرئيسين لتمرد الحوثيين وإنه وراء محاولات لاغراق اليمن في الفوضى.
من جهّته، نفى صالح سعيه إلى إحداث حالة من الفوضى في البلاد وعقد حزبه اجتماعا اليوم، حذر فيه من فرض أي عقوبات على الرئيس السابق، وقال في بيان "إن السعي الدؤوب الذي يقوم به البعض للأسف لفرض عقوبات مثل تلك العقوبات أو التلويح بها، ستكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع".
ودعا البيان كافة أبناء الشعب اليمني الحر الكريم إلى الاستجابة لدعوة اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الأجنبية، الخروج يوم الجمعة في مسيرات حاشدة للتغيير وبطرق سلمية حضارية مسؤولة عن إدانتهم ورفضهم لكافة أشكال الوصاية والتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.
وكان من المقرر أن تناقش لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة، الطلب الأميركي يوم الثلاثاء الموافق 4 من نوفمبر (تشرين الثاني). ويتوقع عدد من الدبلوماسيين الغربيين أن سريان العقوبات سيبدأ يوم الجمعة.