السودان يؤكد حاجته إلى دعم دولي عاجل بمواجهة الأزمة الاقتصادية

وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
TT

السودان يؤكد حاجته إلى دعم دولي عاجل بمواجهة الأزمة الاقتصادية

وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي

اعترف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي بسوء وضع البلاد الاقتصادي، ووصفه بأنه «استثنائي»، مرجعاً أزمته إلى عهد النظام السابق، واعتذر للشعب على عدم نجاح الحكومة الانتقالية في تحسينه ومعالجة الأزمات المستفحلة الناتجة منه.
وسجل اقتصاد السودان عام 2018 معدل انكماش بنسبة 2.3 في المائة، وذلك فقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتوقع التقرير انكماشاً في معدل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2019.
وارتفعت معدلات التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وواصل سعر صرف الجنيه السوداني في الأسواق الموازية (السوداء) انخفاضه سريعاً مقابل العملات الأجنبية.
وتدهورت المالية العامة نتيجة للدعم المتزايد للوقود وضَعْف تعبئة الإيرادات، في حين ارتفع عجز المالية العامة من 7.9 في المائة في 2018 إلى 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، ووفقاً لخبراء لا تزال الآفاق أمام اقتصاد السودان شديدة القتامة، ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة.
وقال البدوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن «البلاد تمر بوضع اقتصادي متداعٍ ورثته عن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير»، بيد أنه أقر بفشل حكومته حتى الآن، في كبح معدلات التضخم العالية وتحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وأوضح أن السودان في حاجة عاجلة إلى دعم خارجي من العملات الأجنبية لتوفير السلع الاستراتيجية من القمح والمشتقات البترولية، قاطعاً بعدم تلقي السودان منذ سقوط نظام البشير لأي دعم دولي، عدا من السعودية والإمارات، وامتدح موقفهما وقال إن الدعم السعودي - الإماراتي تم توجيهه لمدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات البلاد من القمح والدواء.
وقدمت السعودية والإمارات دعماً بلغ ثلاثة مليارات دولار للسودان عقب سقوط نظام البشير، وشمل الدعم السعودي - الإماراتي إيداع مبلغ 500 مليون دولار ببنك السودان المركزي لتحسين سعر صرف العملة الوطنية، إضافة إلى مساعدات تتمثل في توفير مشتقات بترولية وأدوية وقمح لتغطية حاجة استهلاك البلاد من المواد الاستراتيجية.
وقال البدوي، إن البلاد تواجه نقصاً حاداً في احتياطيات العملات الأجنبية، وإن بنك السودان المركزي عجز في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن توفير مبلغ 28 مليون دولار، لتمويل شراء حمولة باخرة من القمح لسد حاجة البلاد من دقيق الخبز؛ ما دفع وزارة المالية إلى اللجوء للقطاع الخاص لتوفير المبلغ لتغطية استيراد السلعة الاستراتيجية.
وحمّل المسؤول السوداني العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية، وقال: «نظام البشير، بدد ثروات الحقبة النفطية في البلاد قبل انفصال دولة جنوب السودان، ومع غياب الرؤية الإصلاحية للنظام البائد أصبح الاقتصاد السوداني كالمريض الذي لا يتناول الأدوية».
وأوضح البدوي وجود مضاربات في سوق النقد الأجنبي، وقال إن خطاب وزارة الخارجية الأميركية لوزارة الخارجية السودانية بخصوص رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد أول من أمس أسهم في خفض سعر الدولار إلى 85 جنيهاً سودانياً في السوق الموازية، رغم أنه لم يحوِ جديداً، بيد أنه تراجع وقال: «يمكن لخبر (آخر) سيئ أن يؤدي إلى خفض سعر صرف الجنيه كذلك، ما يؤكد وجود المضاربات».
وأقرت الحكومة السودانية موازنة الدولة لعام 2020، بإيرادات إجمالية بلغت 567.3 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو 12.2 مليار دولار. وبلغت مصروفات الموازنة الجارية نحو 84.4 مليار جنيه، في حين يصل العجز إلى نحو 16.1 مليار جنيه، وفي المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالتنمية تم رصد مبالغ تقدر بـ58 مليار جنيه.
وجدد وزير المالية التأكيد على التزام وزارته بالمؤسسية المهنية وفقاً للإجراءات القانونية التي تحقق سلامة التنفيذ، وأشار إلى التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالبلاد لتنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل محكم.
وأعلن الوزير عن تفاهم تم بين الحكومة ومنظومة الصناعات الدفاعية بتبعية الشركات ذات الطبيعة المدنية التي تمتلكها الأجهزة الأمنية والعسكرية لوزارة المالية، وأضاف أنه «سيتم إعلان ذلك قريباً بعد تكوين لجنة مختصة من الجهات المعنية لحصر تلك الشركات».
ولم يقدم البدوي شروحاً بشأن إعادة الأموال السودانية المنهوبة من قبل منسوبي النظام البائد والمودعة خارج البلاد، باعتبارها ملفاً عدلياً تتولاه وزارة العدل، ويحتاج التعامل معه إلى سرية تامة لارتباطه بعلاقات الدول.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.