السودان يؤكد حاجته إلى دعم دولي عاجل بمواجهة الأزمة الاقتصادية

وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
TT

السودان يؤكد حاجته إلى دعم دولي عاجل بمواجهة الأزمة الاقتصادية

وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي
وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي

اعترف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي بسوء وضع البلاد الاقتصادي، ووصفه بأنه «استثنائي»، مرجعاً أزمته إلى عهد النظام السابق، واعتذر للشعب على عدم نجاح الحكومة الانتقالية في تحسينه ومعالجة الأزمات المستفحلة الناتجة منه.
وسجل اقتصاد السودان عام 2018 معدل انكماش بنسبة 2.3 في المائة، وذلك فقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتوقع التقرير انكماشاً في معدل إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2019.
وارتفعت معدلات التضخم إلى 60 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وواصل سعر صرف الجنيه السوداني في الأسواق الموازية (السوداء) انخفاضه سريعاً مقابل العملات الأجنبية.
وتدهورت المالية العامة نتيجة للدعم المتزايد للوقود وضَعْف تعبئة الإيرادات، في حين ارتفع عجز المالية العامة من 7.9 في المائة في 2018 إلى 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، ووفقاً لخبراء لا تزال الآفاق أمام اقتصاد السودان شديدة القتامة، ما لم يتم تعديل السياسات وإجراء إصلاحات شاملة.
وقال البدوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن «البلاد تمر بوضع اقتصادي متداعٍ ورثته عن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير»، بيد أنه أقر بفشل حكومته حتى الآن، في كبح معدلات التضخم العالية وتحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وأوضح أن السودان في حاجة عاجلة إلى دعم خارجي من العملات الأجنبية لتوفير السلع الاستراتيجية من القمح والمشتقات البترولية، قاطعاً بعدم تلقي السودان منذ سقوط نظام البشير لأي دعم دولي، عدا من السعودية والإمارات، وامتدح موقفهما وقال إن الدعم السعودي - الإماراتي تم توجيهه لمدخلات الإنتاج وتوفير احتياجات البلاد من القمح والدواء.
وقدمت السعودية والإمارات دعماً بلغ ثلاثة مليارات دولار للسودان عقب سقوط نظام البشير، وشمل الدعم السعودي - الإماراتي إيداع مبلغ 500 مليون دولار ببنك السودان المركزي لتحسين سعر صرف العملة الوطنية، إضافة إلى مساعدات تتمثل في توفير مشتقات بترولية وأدوية وقمح لتغطية حاجة استهلاك البلاد من المواد الاستراتيجية.
وقال البدوي، إن البلاد تواجه نقصاً حاداً في احتياطيات العملات الأجنبية، وإن بنك السودان المركزي عجز في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن توفير مبلغ 28 مليون دولار، لتمويل شراء حمولة باخرة من القمح لسد حاجة البلاد من دقيق الخبز؛ ما دفع وزارة المالية إلى اللجوء للقطاع الخاص لتوفير المبلغ لتغطية استيراد السلعة الاستراتيجية.
وحمّل المسؤول السوداني العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية، وقال: «نظام البشير، بدد ثروات الحقبة النفطية في البلاد قبل انفصال دولة جنوب السودان، ومع غياب الرؤية الإصلاحية للنظام البائد أصبح الاقتصاد السوداني كالمريض الذي لا يتناول الأدوية».
وأوضح البدوي وجود مضاربات في سوق النقد الأجنبي، وقال إن خطاب وزارة الخارجية الأميركية لوزارة الخارجية السودانية بخصوص رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد أول من أمس أسهم في خفض سعر الدولار إلى 85 جنيهاً سودانياً في السوق الموازية، رغم أنه لم يحوِ جديداً، بيد أنه تراجع وقال: «يمكن لخبر (آخر) سيئ أن يؤدي إلى خفض سعر صرف الجنيه كذلك، ما يؤكد وجود المضاربات».
وأقرت الحكومة السودانية موازنة الدولة لعام 2020، بإيرادات إجمالية بلغت 567.3 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو 12.2 مليار دولار. وبلغت مصروفات الموازنة الجارية نحو 84.4 مليار جنيه، في حين يصل العجز إلى نحو 16.1 مليار جنيه، وفي المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالتنمية تم رصد مبالغ تقدر بـ58 مليار جنيه.
وجدد وزير المالية التأكيد على التزام وزارته بالمؤسسية المهنية وفقاً للإجراءات القانونية التي تحقق سلامة التنفيذ، وأشار إلى التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالبلاد لتنفيذ السياسات المالية والنقدية بشكل محكم.
وأعلن الوزير عن تفاهم تم بين الحكومة ومنظومة الصناعات الدفاعية بتبعية الشركات ذات الطبيعة المدنية التي تمتلكها الأجهزة الأمنية والعسكرية لوزارة المالية، وأضاف أنه «سيتم إعلان ذلك قريباً بعد تكوين لجنة مختصة من الجهات المعنية لحصر تلك الشركات».
ولم يقدم البدوي شروحاً بشأن إعادة الأموال السودانية المنهوبة من قبل منسوبي النظام البائد والمودعة خارج البلاد، باعتبارها ملفاً عدلياً تتولاه وزارة العدل، ويحتاج التعامل معه إلى سرية تامة لارتباطه بعلاقات الدول.



كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مع دخول موسم الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 أيامه الأخيرة، لا يزال السباق متقارباً للغاية، حيث تواصل المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس، والمرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترمب، التنافس بقوة مسلّحَين برؤى مختلفة جذرياً لمستقبل أميركا الاقتصادي.

وأياً كان الفائز في الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء، فإن المستثمرين سيشعرون بالارتياح للتخلص من حالة عدم اليقين، والتي كانت تجلياتها واضحة في الارتفاع الجنوني والقياسي لأسعار الذهب، وهو الوسيلة الشائعة للتحوط من هذه الحالة. وفي الوقت نفسه، رفعوا من رهاناتهم على أن الانتخابات ستؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات، وتفاقمها التوترات المتصاعدة مع الصين والأزمة المستمرة في الشرق الأوسط.

يلجأ المستثمرون إلى الذهب عند ارتفاع حالة عدم اليقين (رويترز)

وقد ارتفع مؤشر «آيس بنك أوف أميركا موف»، وهو مقياس تتم مراقبته من كثب للتحركات المستقبلية في سوق سندات الخزانة، بنسبة 40 في المائة تقريباً في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ووصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

كما ارتفعت المعايير التي تقيس التقلبات المحتملة على مدار الثلاثين يوماً المقبلة في أسواق العملات الأجنبية وأسواق الأسهم قبل تصويت الثلاثاء.

ويقول المستثمرون إن تقارب المنافسة يُلقي بثقله على الأسواق أكثر من احتمال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أو المخاوف بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقال أندريه سكيبا، رئيس قسم الدخل الثابت الأميركي في «آر بي سي غام»: «بالنسبة لنا، هذه الانتخابات مهمة حقاً، وهي مهمة... أكثر مما يقوله الاحتياطي الفيدرالي أو البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي».

تقلبات سندات الخزانة الأعلى منذ عام

وشهدت سندات الخزانة عمليات بيع حادة في الأسابيع الأخيرة مع تزايد احتمالات فوز الجمهوريين في الانتخابات التي قد تؤدي إلى سياسات تضخمية.

يشير مؤشر «موف» المرتفع، الذي يعكس توقعات السوق بتقلبات في سندات الخزانة، إلى أن المستثمرين يتوقعون المزيد من التقلبات المقبلة.

وقالت إميلي رولاند، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جون هانكوك» لإدارة الاستثمار: «قد ترى إعادة تقييم كبيرة للسندات على الجانب الآخر» من الانتخابات.

أضافت «بمجرد أن يختفي الضجيج، سيتمكن مستثمرو السندات من التركيز بشكل أكبر على انكماش الأسعار»، وهو ما من شأنه أن يدفع العوائد إلى الانخفاض مرة أخرى.

تتحرك العوائد عكسياً مع الأسعار. ومع ذلك، قالت رولاند إن نتيجة مثل اكتساح الجمهوريين للبيت الأبيض وكلا الجزأين من الكونغرس قد تدفع العوائد إلى الارتفاع.

متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

مؤشر «فيكس» للتقلبات

ظل مؤشر التقلب الأكثر شهرة -مؤشر «فيكس»– هادئاً نسبياً على مستوى العناوين الرئيسية، رغم أنه ارتفع فوق 23 يوم الخميس حيث قادت أسهم التكنولوجيا الأميركية عمليات بيع في الأسهم.

يعكس مؤشر «فيكس» التقلبات الضمنية في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على مدى الثلاثين يوماً المقبلة وكان أقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 20 لمعظم الأشهر الثلاثة الماضية.

ومع ذلك، قال المحللون إن المؤشر كان مرتفعاً بشكل غير عادي نسبياً مقارنة بالتقلبات المحققة -التقلبات الفعلية التي تحدث في أسواق الأسهم- في الأشهر الأخيرة، حتى قبل قفزة يوم الخميس.

وقال بينكي تشادا، كبير الاستراتيجيين العالميين في دويتشه بنك: «لا يبدو مؤشر فيكس مرتفعاً، ولكن إذا قارنته بالتقلبات المحققة، فهو مرتفع للغاية... إن التقلبات الضمنية تخبرك أن السوق تدرك وجود الكثير من المخاطر».

عادةً، يتداول مؤشر «فيكس» أعلى ببضع نقاط من مؤشر التقلبات المحققة، لكن الفجوة بين الاثنين اتسعت مؤخراً بشكل كبير. واعتباراً من إغلاق يوم الأربعاء، كان أعلى بنحو 12 نقطة من التقلبات المحققة، وهو ما يقرب من أوسع فجوة له منذ ارتفاع قصير خلال عمليات بيع سوق الأسهم في أغسطس (آب).

سوق العملات

كما ارتفعت التقلبات المتوقعة في سوق العملات مع مناقشة المتداولين للتأثير المحتمل لمقترحات السياسة مثل التعريفات الجمركية الشاملة على الواردات الأميركية.

ووصل مؤشر «سي إم إي» للتقلبات الضمنية عبر سلة من عملات الأسواق المتقدمة هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2023، في حين ارتفع مؤشر التقلب للبيزو المكسيكي إلى أعلى مستوى له منذ رئاسة ترمب الأولى.

وقال ستيف إنغلاندر، رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في مجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد»، للعملاء يوم الأربعاء إن التحركات في تقلبات العملة كانت أكثر حدة مما كانت عليه خلال دورات الانتخابات الأخيرة. وقد عكست «عدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات وما ستكون عليه أجندة السياسة في حالة فوز ترمب، فضلاً عن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت النتيجة ستكون فوزاً كاسحاً أم انقساماً في الكونغرس».

لافتة لـ«وول ستريت» أمام العلم الأميركي خارج بورصة نيويورك (رويترز)

كان التقلب الضمني يميل تاريخياً إلى الارتفاع قبل الانتخابات الرئاسية ويتبدد بسرعة بعد التصويت، ويتوقع العديد من المحللين والمستثمرين تكرار ذلك.

وقال إنغلاندر إن تقلبات العملة قد تبدأ في الانعكاس «بسرعة كبيرة مع استنتاج نتائج الانتخابات».

وقال جون ماكلين، مدير المحفظة في «برانديواين غلوبال»، «إن السوق تكره عدم اليقين (ولكن) بمجرد أن يكون لديك يقين، تتحرك السوق».

مع ذلك، مع استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن الانتخابات على حافة السكين، حذر البعض من أن التقلبات قد تستمر لفترة أطول من المعتاد، على سبيل المثال، إذا تم الطعن في النتيجة.

وقال أوه من «باينبريدغ» إن هناك فرصة «لإجراء انتخابات متنازع عليها بشدة، والتي سيتم الطعن فيها لفترة طويلة من الزمن. ليس من المؤكد أننا لن نواجه بعض احتمالات العنف -ونأمل ألا نواجه هذا النوع من الأعمال».