الحوثيون يجبرون كل مدرسة على انتقاء 15 طالباً للقتال

حملات تجنيد إلزامية في أحياء صنعاء ومدن يمنية أخرى

الحوثيون يفتعلون أزمة الغاز في صنعاء لتجنيد مقاتلين (إ.ب.أ)
الحوثيون يفتعلون أزمة الغاز في صنعاء لتجنيد مقاتلين (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يجبرون كل مدرسة على انتقاء 15 طالباً للقتال

الحوثيون يفتعلون أزمة الغاز في صنعاء لتجنيد مقاتلين (إ.ب.أ)
الحوثيون يفتعلون أزمة الغاز في صنعاء لتجنيد مقاتلين (إ.ب.أ)

على وقع المواجهات العنيفة التي تشهدها محافظة الجوف وجبهات قتالية أخرى بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، تدور معارك ثانية من نوع آخر في عدد من مناطق وأحياء العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة للميليشيات.
ونتيجة للضربات الموجعة والخسائر الفادحة، التي تعرضت وما زالت تتعرض لها الميليشيات بصورة مستمرة في جبهات قتالية عدة، شنّت الجماعة خلال اليومين الماضيين في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، حملات حشد وتجنيد واسعتين لاستقطاب مقاتلين جدد في صفوفها.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن جماعة الحوثي فرضت على أعيان الأحياء والحارات رفد جبهات القتال بعناصر جدد، حيث ألزمت كل عاقل حي بتوفير 10 مقاتلين، وهددتهم بعقوبات مشددة في حال خالفوا أوامرها وتوجيهاتها.
وبدأ مشرفو الجماعة وعقال الأحياء - وفق المصادر – في افتعال أزمة في غاز الطهي بمعظم حارات العاصمة، وتعمد وكلاء الميليشيات إخفاء الأسطوانات والتلاعب بأسعارها؛ بهدف الضغط على السكان ومقايضتهم بمد الجماعة بمقاتلين مقابل توفير مادة الغاز.
وعلى صعيد ما تعانيه مدارس العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى من استهداف حوثي ممنهج بالذات لعقول الصغار، فقد شهدت مدارس العاصمة، منذ مطلع الأسبوع الحالي، غياباً ملحوظاً لمئات الطلبة الذين رفضوا استمرار الحضور، جراء ما تقوم به الجماعة من حملات تجنيد في أوساطهم واستخدامهم وقوداً في معاركها العبثية.
وكشفت مصادر تربوية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور قرروا منع أولادهم من الذهاب للمدارس، خصوصاً تلك التي تُطبق الميليشيات الحوثية الخناق والسيطرة الكاملة عليها، وفضّلوا إبقاءهم في المنازل خوفاً عليهم من عملية الاستهداف الواسعة التي تشنها الميليشيات في أوساط طلبة الصفوف (الابتدائية والإعدادية والثانوية).
كما كشف معلمون في مدارس حكومية بصنعاء، عن خلو الفصول الدراسية بمدارسهم، وارتفاع نسبة تسرب الطلبة، وأرجعوا ذلك إلى الحملة الحوثية المتواصلة التي تستهدف المدارس وتستغل صغار السن في معاركها تعويضاً لخسائرها الفادحة بجبهات القتال.
وتحدث معلمون لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة فرضت على مديري المدارس اختيار 15 طالباً من كل مدرسة حكومية في صنعاء؛ لأخذهم إلى جبهات القتال دون علم أهاليهم.
وفي حين أشار المعلمون إلى موجة غضب في أوساط السكان المحليين نتيجة استغلال الميليشيات للمؤسسات التعليمية بعد تعطيلها وتجريفها واستمرار حملاتها التي تلزم الطلاب بالالتحاق بصفوفها، شكا عدد من أولياء الأمور لـ«الشرق الأوسط»، من تجنيد الحوثيين القسري لأطفالهم بعد أخذهم عنوة من فصول الدراسة دون علمهم إلى أماكن مجهولة وتدريسهم «الملازم الخمينية»، وكذا تدريبهم على الأساليب والوسائل القتالية كافة، وتلقينهم أفكاراً طائفية.
في السياق نفسه، ألزمت الميليشيات الحوثية في ذمار (جنوب صنعاء)، عقال الحارات ومديري المدارس باستقطاب مجندين، وتحصيل مبالغ مالية من الطلبة لدعم الجبهات.
وأفادت مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، بأن ميليشيات الحوثي، المدعومة إيرانياً، عقدت مطلع الأسبوع الحالي، اجتماعاً بعقال الحارات والأحياء ومديري مدارس المحافظة بمدينة ذمار، برئاسة القيادي الحوثي المدعو عباس العمدي وألزمت من خلاله كل عاقل حي بجمع خمسة مقاتلين، ومديري المدارس بتحصيل 300 ريال كمجهود حربي من كل طالب وطالبة (نحو نصف دولار).
وقالت المصادر، إن عناصر الميليشيات بذمار تعيش حالة من الذعر والإرباك، وتعاني نقصاً شديداً في أعداد مقاتليها، نتيجة ما تتكبده من خسائر كبيرة في جبهات القتال.
واستمراراً لمسلسل الانتهاكات والجرائم الحوثية المتواصلة بحق أبناء ذمار، اختطفت الجماعة، منتصف الأسبوع الماضي، العشرات من الأطفال من صغار السن من عدد من المديريات التابعة للمحافظة.
ورصد مراقبون محليون قيام الجماعة باختطاف 39 طفلاً من عدد من أحياء ومديريات المحافظة خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير (شباط) المنصرم، بعد اختطاف 17 طفلاً في الأسبوع الثالث من الشهر ذاته.
وأوضح المراقبون المحليون، أن الميليشيات اختطفت 29 طفلاً من أحياء وشوارع مدينة ذمار، كما اختطفت 10 أطفال من قرى مديريتي «جهران وميفعة عنس»، ونقلتهم إلى مراكز خاصة بالتعبئة الطائفية تحت مسمى «دورة ثقافية».
ويرجّح المراقبون، أن الميليشيات الحوثية بصدد الدفع بالأطفال المختطفين إلى معسكرات التدريب، بعد إنهاء الدورة التعبوية، ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال، في حين لا يعرف الأهالي مصير أبنائهم حتى اللحظة، إلا أنهم في دورات ثقافية، بحسب قول الميليشيات لهم.
وأفاد سكان في ذمار بأن الجماعة اختطفت أيضاً خمسة أطفال من قرية «حصن قديد» بمديرية ميفعة عنس (شرق المحافظة) في حين حمّل الأهالي كامل المسؤولية عن الاختطاف عدداً من القادة الحوثيين، وهم يحيى الديلمي المكنى بـ«أبو علي»، وأحمد علي الحماطي «أبو عامر»، وعادل مطهر.
وأكدت المصادر، أن القيادي الحوثي أحمد لقمان المكنى «أبو الزهراء»، اقتحم مع عدد من عناصره، قرية صنعة بمديرية جهران الواقعة شمال محافظة ذمار، واختطف خمسة أطفال واقتادهم إلى أماكن غير معروفة.
وتقول تقارير محلية، إن الجماعة الانقلابية لا تزال حتى اللحظة تمارس عمليات الاختطاف والتعبئة الخاطئة للأطفال التي تجعل البعض منهم يفر من أهله وينتقل إلى صفوف الميليشيات، ومن المرجح أن المختطفين تم نقلهم إلى مديرية آنس، حيث النقطة الأولى للدورات التحريضية والطائفية، ومن ثم إلى جبهات القتال الحوثية.
ويأتي ذلك الكم الهائل من الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق اليمنيين، بالتزامن مع الخسائر الفادحة التي تتكبدها الجماعة المدعومة من إيران، في أكثر من جبهة، حيث خسرت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى بينهم قيادات بارزة؛ الأمر الذي ضاعف من حاجتها إلى تعويض تلك الخسائر بحملات تجنيد جديدة تستهدف مختلف الشرائح والفئات اليمنية.
وعلى صلة بالموضوع، استمرت الجماعة في استقبال جثث المئات من قتلاها إلى مشافي العاصمة صنعاء بصورة يومية. وكشفت مصادر خاصة بصنعاء، عن توجيه الجماعة الانقلابية قبل أسبوع ونصف الأسبوع من الآن وبشكل سري بسرعة إخراج المئات من جثث قتلاها المكدسين داخل عدد من ثلاجات مستشفيات العاصمة ودفنهم بصورة سرية وغامضة. وأكدت المصادر، أن قادة الجماعة المسيطرين على الصحة وجهوا بشكل سري، بإخراج العشرات من صرعى الميليشيات من ثلاجات المستشفيات الحكومية والخاصة التي تكتظ بها بسبب الضغط الكبير عليها، واستمرار تدفق عشرات الجثث يومياً من المعارك الدائرة في جبهات الجوف وصرواح.
وكشفت المصادر عن أن غالبية الجثث من قتلى الميليشيات التي تم إخراجها من المستشفيات نقلت على متن شاحنات نقل متوسطة وهي مجهولة الهوية ومبتورة الأطراف وبلا رؤوس وبعضها عبارة عن أشلاء.
ورجحت المصادر قيام الميليشيات بدفن قتلاها بمقابر جماعية تقع في مناطق نائية خارج العاصمة صنعاء بطريقة وصفت بـ«اللاإنسانية» لتخفيف الضغط على ثلاجات المستشفيات بالعاصمة صنعاء حتى تتسع لجثث قتلاها القادمة من جبهات القتال.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.