«المفوضية العليا» ترمي كرة الانتخابات المبكرة في ملعب البرلمان العراقي

أسماء جديدة تدخل بورصة مرشحي «رئاسة الحكومة»

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكّرة ما لم يتم تشريع قانون الانتخابات الجديد وملحقاته. وقالت المفوضية في بيان، أمس (الخميس)، إن «مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يدرك حجم المهام الملقاة على عاتقه، ومدى أهمية الإسراع في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة». وبشأن الاستفسارات عن إمكانية المفوضية وجاهزيتها الإدارية والفنية واللوجيستية لإجراء هذه الانتخابات، أكد البيان أن «إجراء عملية انتخابية عادلة وفقاً للمعايير القانونية والدولية، يتطلب إسراع مجلس النواب إلى استكمال إجراءات تشريع قانون الانتخابات والجداول الملحقة به، والتي تحدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد الانتخابية لكل دائرة، وترسيم حدود الدائرة الانتخابية بصورة دقيقة، حينها يتسنى للمفوضية اقتراح موعد لإجراء الانتخابات طبقاً لما يرد في قانون الانتخابات مع مراعاة أن يكون الموعد في أقرب وقت ممكن».
وفي حين لم تحدد المفوضية موعداً ولو افتراضياً لإجراء الانتخابات المبكرة، فقد أكدت أن «مجلس المفوضين واستناداً إلى قانون مفوضية الانتخابات الرقم (31) لسنة 2019 يعمل جاهداً على تهيئة التدابير الفنية واللوجيستية اللازمة لإجراء انتخابات وفق المعايير الدولية لحماية نزاهة وشفافية الانتخابات». ولفت البيان إلى أن «المفوضية لا تغفل الدور المهم لشركاء العملية الانتخابية في دعم المناخ الديمقراطي الذي يتطلب العمل الجاد للوصول إلى مستوى أفضل في توعية وتثقيف الناخبين على أهمية المشاركة في الانتخابات لترسيخ مبادئ الديمقراطية».
إلى ذلك، استبعد رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في العراق حتى لو تم إقرار قانون الانتخابات في وقت سريع. وقال الشريفي لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رمت كرة الانتخابات في ملعب مجلس النواب الذي لن يتوافق على تحديد الدوائر ونوعها وحجمها». وأضاف أن «الانتخابات لا يمكن أن تجرى إلا بعد تحديد عدد الدوائر وصدور القانون ووصول الميزانية، وهو ما يعني أننا نحتاج إلى سنة أو سنة ونصف السنة من الآن»، مؤكداً أن «أي حديث عن إجراء انتخابات مبكرة قبل هذه التواريخ ليس حديثاً واقعياً». وأوضح الشريفي أنه «في حال أجريت الانتخابات قبل هذه المدد، فإنها لن تجرى بصورة صحيحة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات المقبلة يمكن أن تغير المعادلة السياسية، يقول الشريفي: «من المستبعد أن يحصل ذلك بسبب بقاء المنظومة السياسية نفسها؛ حيث إنه في انتخابات عام 2018 تم تغيير 236 نائباً، لكن لم يتغير شيء ملموس». وبيّن أن «الضغط باتجاه إجراء انتخابات مبكرة يقف خلفه طرف سياسي واحد لأنه هو سيستفيد أكثر من سواه عند إجرائها في وقت قريب، مع أن هذا غير ممكن من الناحية العملية».
يأتي ذلك في وقت تستمر خلاله أزمة رئاسة الوزراء، في وقت دخلت فيه أسماء جديدة إلى بورصة الأسماء المتداولة؛ من بينهم الدكتور قحطان الجبوري الوزير السابق للسياحة والآثار، وهيثم الجبوري عضو البرلمان الحالي، وحيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق، بالإضافة إلى الأسماء المتداولة وهي: محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، وعلي الشكري، ونعيم السهيل، وقصي السهيل.
إلى ذلك؛ أكد «تحالف سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أن «تكليف واعتذار علاوي كان بمثابة إحباط للشارع». وقال النائب عن التحالف برهان المعموري إن «ما جرى من تكليف واعتذار لمحمد علاوي كان إحباطاً للشارع العراقي، وإننا في (تحالف سائرون) نرفض العودة إلى المحاصصة أو ترشيح شخصية لا تمتثل للثوابت الوطنية وحجم التضحيات من قبل المتظاهرين». وأوضح المعموري أن «الحكومة المقبلة يجب أن تتسم بالاستقلالية وبالشخصيات الكفوءة والنزيهة؛ إضافة إلى زج العناصر الشبابية».
من جهته، أكد القيادي في «جبهة الإنقاذ» أثيل النجيفي أن «الانسداد السياسي بلغ مداه في ظل عجز الطبقة السياسية عن إحداث أي تغيير ملموس». وأضاف النجيفي أن «الجماهير المتظاهرة تأمل أن يكون ما بعده أفضل، ولكنها لا تمتلك خطة لتحقيق ما تتمناه، كما أنهم لا يقبلون بمناقشة المستقبل بواقعية». وأوضح أن «الكتل المتسلّطة سوف تقاتل لتحافظ على مكاسبها، والكاسب الوحيد هو الذي يبني استعداده على أرض الواقع».