هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال
TT

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم الجيش الإسرائيلي منازل فلسطينيين نفذوا عملية في أغسطس (آب) الماضي، قُتِلت خلالها فتاة إسرائيلية وأصيب والدها وشقيقها بصورة بالغة في عين بوبين القريبة من مدينة رام الله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته «قامت بهدم منازل وليد حناتشة ويزن مغامس في مدينة رام الله وفي قرية بيرزيت. لقد ارتكب المخربان مع أفراد الخلية الإرهابية الآخرين العملية التخريبية في 23/ 8/ 2019 في عين داني بالقرب من بلدة دوليف، التي أدت إلى مقتل فتاة وجرح والدها وشقيقها».
وأضاف الجيش: «جاء تنفيذ عملية الهدم بعد رفض جميع الالتماسات التي قدمتها عائلات المخربين إلى محكمة العدل العليا. خلال النشاطات اندلعت أعمال شغب عنيفة بمشاركة عشرات الفلسطينيين الذين قاموا بإشعال الإطارات، وإلقاء الحجارة، والزجاجات الحارقة باتجاه قوات جيش الدفاع، التي استخدمت وسائل لتفريق المظاهرات».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد وافقت، في منتصف شهر فبراير (شباط) على هدم المنازل، ورفض القضاة الالتماسات التي قُدّمت ضد أوامر الهدم لشقة، ومبنى سكني يعيش فيه أهالي منفذي العملية. لكن ضد رئيس الخلية التي نفذت العملية سامر عربيد لم يصدر أي قرار بهدم منزله، ولم يتم الإعلان عن أي نية لهدم المنزل.
وهدمت المنازل وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق. وأحرق الفلسطينيون الإطارات، ورشقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات الجيش الإسرائيلي الذي ردت بالرصاص وقنابل الغاز. وأظهرت لقطات تلفزيونية الجنود وهم يحرسون جرافة كبيرة وهي تهدم أحد المنازل. وتحدث وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت مع والدي الفتاة رينا شينراف، التي قُتلت في العملية، وأبلغهما بالهدم.
وقال بينيت: «كل مَن يلحق بنا الأذى، سنحلق به الأذى. إن الدم اليهودي ليس بلا قيمة». وقتلت الإسرائيلية شينراف (17 عاماً) في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مستوطنة دوليف، غرب رام الله. وأصيب والدها إيتان (46 عاماً) وشقيقها دفير (19 عاما) في التفجير.
وبحسب جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد تم زرع العبوة الناسفة في الموقع وتفجيرها عن بُعد من قبل الخلية التابعة لمنظمة الجبهة الشعبية. وسياسة الهدم هي سياسة مثيرة للجدل يقول الجيش الإسرائيلي إنها تساعد في ردع هجمات مستقبلية لكن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية يقولون إنها عقاب جماعي.
وعملية الهدم جاءت في وقت شرعت فيه جرافات إسرائيلية في تجريف أراضٍ في بلدة قصرة القريبة من نابلس، وفي بلدة بيتا التي تقع أيضاً على مقربة. وقال محتجو القصرة إن إسرائيل منعت الفلسطينيين من استخدام أو زراعة هذه الأراضي منذ التسعينات وإنهم يخشون الآن أن يستولي عليها المستوطنون لاستخدامهم الخاص، كما تظاهر أهالي بلدة بيتا على قمة جبل العرمة لحمايته من سكان مستوطنة إيتمار القريبة من مدينة نابلس. ورشق بعض المتظاهرين الجنود الإسرائيليين بالحجارة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين «بأقسى العبارات التصعيد الحاصل في عمليات وإجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها هدم المنازل بالجملة كما حصل في بلدة بيرزيت وحي الطيرة برام الله، وهدم جزء من منزل في المكبر بالقدس المحتلة، عدا عن اعتداءات المستوطنين واستباحة الأراضي».
كما أدانت الخارجية، الهجمة المستمرة التي يشنها الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك بما فيها قرارات الإبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية، كان آخرها تسليم نائب مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، قرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.
وأكدت الوزارة أن «انحياز إدارة ترمب الكامل للاحتلال وسياساته والإعلان عن مؤامرة القرن المشؤومة شجعت دولة الاحتلال ومستوطنيها على تنفيذ مخططاتها ومشروعاتها الاستيطانية التوسعية، وأطلقت يد المستوطنين بشكل واسع لاستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم». واعتبرت الخارجية أن تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي وتجريف وهدم منازل واستيطان وغيرها ما هي إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن، والتي وعد نتنياهو بتنفيذها.
وشددت الخارجية على أن «معارضة المجتمع الدولي لصفقة القرن يجب أن تقترن بإجراءات وخطوات عملية، بحيث تتم ترجمة تلك المعارضة، عبر موقف دولي حازم في وجه هذه المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ صفقة القرن دون أي انتظار، وبشكل تدريجي على الأرض». وطالبت الخارجية، بصحوة سريعة يسترجع من خلالها المجتمع الدولي دوره الحقيقي في التحرك السريع بشكل يوازي مخاطر تطبيقات تلك الصفقة على الأرض.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.