«العمل» الإسرائيلي لحكومة برئاسة غانتس تضم «القائمة المشتركة»

مع تفاقم الأزمة السياسية وخطر الانجرار لانتخابات رابعة

بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات

في الوقت الذي يبدو أن الأزمة الإسرائيلية الحزبية تتفاقم من جديد وبات خطر التوجه لانتخابات رابعة ماثلا للعيان، بادر حزب العمل، الذي يقود تحالف أحزاب اليسار الصهيوني، إلى طرح مشروع لتشكيل حكومة برئاسة بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات، مع تحالفه ومع القائمة العربية المشتركة، وحتى مع حزب اليهود الروس بقيادة أفيغدور ليبرمان.
وقالت النائبة ميراف ميخائيلي، أمس، إن هذه الفكرة تعتبر الوحيدة الممكنة لسد الطريق أمام بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة يمين متطرف. وأضافت: «محظور التوجه إلى انتخابات رابعة. يجب عرض بديل سلطوي ملموس. وهو يوجد في متناول اليد، ولا حاجة ببساطة إلا لأخذه. فهذه الأحزاب تشكل معا أغلبية 62 مقابل 58. وقد وعد غانتس بإشفاء الحياة السياسية الفاسدة ورأب الصدع، والآن حان الوقت للإيفاء بالوعد. فتحالف (العمل - جيشر – ميرتس) يقف على يسارك مع كل الخطط والمبادئ، وأنا أطالبك وأطالب قادة الكتلة: خذوا هذه المقاعد، التي هي الأغلبية، وشكلوا حكومة تفعل ما هو خير لدولة إسرائيل. الآن. أنا أطلب من بيني غانتس، باسم الأغلبية، أن يرص صفوف هذا التجمع وأن يشكل منه حكومة تحل محل حكومة نتنياهو الداعمة للفساد الشخصي والسلطوي والتي تدفعه إلى الأمام وتمزق هذه الدولة إربا. لا لنتنياهو، نعم لحكومة جديدة. هيا نفعل هذا».
وقال النائب عومر بارليف إنه يؤيد هذه الخطوة ويرى فيها «السبيل الوحيد». وأكد أن مثل هذه الحكومة يجب أن تقوم على أساس ثلاثة شروط: تشريع قانون تجنيد يضمن خدمة متساوية ومتفقا عليها للعلمانيين والأصوليين؛ وإقرار ميزانية لسنتي 2020 – 2021، وتخصص فيها مبالغ مالية مهمة لتقليص الفجوات بين مواطني إسرائيل العرب واليهود، ولا سيما تخصيص مبالغ لخطط القضاء على العنف في الوسط العربي. واقترح أن تحدد الحكومة لنفسها سنة واحدة للتجربة، فإذا لم تنجح، يتم التوافق على إجراء انتخابات في شهر مارس (آذار) 2021، وشدد بارليف على أن «وحدها حكومة كهذه يمكنها أن تخلي الفاسد من مقر رئيس الوزراء كي ينشغل بشؤونه القضائية».
ومع أن اقتراحا كهذا لا يبدو واقعيا في الوقت الحاضر؛ لأن ليبرمان يرفض أي تعاون مع المشتركة وكذلك ترفض المشتركة أي تعاون معه. إلا أن طرحه للنقاش في الشارع، يظهر توجها جديدا في الحركة الصهيونية، التي كانت أحزابها تستثني العرب تماما من الشراكة في الحكم، منذ اغتيال إسحاق رابين سنة 1995. وقد جاءت في وقت كان فيه نتنياهو قد اعتبر «القائمة المشتركة» خارج أي حسابات للحكم، «لأنها تساند الإرهاب الفلسطيني». وحاولت بعض الشخصيات العربية من فلسطينيي 48 إقناع قادة «القائمة المشتركة» بعدم رفض اقتراح حزب العمل، وأخذ هذه الفرصة باليدين الاثنتين. لكن قادة المشتركة يخشون أن يكون غانتس يناور لأهداف سياسية ذات أجندة مختلفة. وقال أحد نواب القائمة إن «هناك إمكانية اليوم لسن قانون يمنع متهما بالفساد من تشكيل حكومة. وبعد أن أعرب رئيس حزب (يسرائيل بيتينو)، ليبرمان، عن تأييد حزبه لسن القانون، أصبحت له أكثرية 62 صوتا. لكن غانتس يتجه لسن القانون، مع بند يجعله يسري بدءا من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبل وليس الحالي، مما يعني أنه لن يسري على نتنياهو». وأضاف أنه يخشى أن يكون غانتس يقصد بذلك مجرد ممارسة ضغط على نتنياهو حتى يقبل بتشكيل حكومة وحدة بينهما يتناوبان فيها على رئاسة الحكومة، فيبدأ غانتس في النصف الأول من الدورة (سنتين)، يتفرغ خلالهما نتنياهو لمتابعة محاكمته.
وأكد قادة الأحزاب الثلاثة، المشتركة والعمل وليبرمان، أنهم يؤيدون قانونا كهذا فقط إذا تم تفعيله في هذه الدورة ومنع نتنياهو من تشكيل الحكومة. وذكر المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، أمس، أن «نتنياهو صوّت مؤيدا مبادرة مشابهة للغاية في الكنيست، عام 2008، عندما كان رئيس الحكومة إيهود أولمرت، متورطا بتهم الفساد». وقال كسبيت إن القانون لن يسن، حسب اعتقاده، «أولا لأنها لن تصمد في المحكمة العليا. وثانيا، لأنه لا توجد أغلبية تؤيده من قادة كحول لفان الأربعة».