بن علوي: نسعى لتحقيق الاستقرار بتحسين علاقات الجوار العربي

ربط تصريحات أديس أبابا حول سد النهضة بالظروف المتعلقة بالانتخابات

أكد يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان «أهمية إعادة النظر في ملف الجوار العربي». وقال إن «الجوار العربي مُهم جداً، بدءاً من أفريقيا إلى شمال أوروبا»، لافتاً إلى أن «الاستقرار يبدأ من علاقات طبيعية مع هذه الدول... وسوف نبذل جهودنا خلال رئاسة سلطنة عمان للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية مع كل دول الجوار».
وأوضح بن علوي رداً على أسئلة لـ«الشرق الأوسط»، خلال لقاء جمع عدداً محدوداً من الإعلاميين بمصر، أمس، حول رؤية السلطنة لصفقة القرن، أنها «تم رفضها عربياً، وهذا الرفض شرعي، لأنه من الأهمية بمكان تحقيق إقامة دولة فلسطين وانسحاب إسرائيل إلى حدود 67، وأن يتم حل المشكلات القائمة مع إسرائيل، وأن تعترف بدولة فلسطين».
وحول فشل الوساطة مع قطر، قال الوزير بن علوي، إنه «ليس خلافاً قطعياً. إنما هو خلاف داخل الأسرة الواحدة، ومن أصعب الخلافات»، مضيفاً أن «أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح ما زال يقوم بجهد كبير في هذا الملف، واعتبر أن هناك بعض التحسن من وقت إلى آخر»، موضحاً: «نبقى كأسرة واحدة مهما كان التباين، حتى داخل (مجلس التعاون الخليجي)، لأننا ننظر إلى أنفسنا بأن لنا سيادة على تصرفاتنا، وهذه النقطة المركزية التي في بعض الأحيان تكون طاغية على المشهد، لكن كل شيء يسير من ناحية الحدود، لا توجد مشكلات وحتى المصالح النفطية».
وتحدث الوزير بن علوي عن نتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب، باعتبار رئاسة الدورة لسلطنة عمان، موضحاً أنه «اتفق على عقد القمة العربية في منتصف العام بالجزائر، لنعطي الفرصة لإعادة اللحمة العربية إلى نصابها، واستعادة التضامن العربي، وتهيئة الأجواء، حتى ولو كانت هناك بعض الصراعات... لكن الأمل مُنعقد أن تساعد الأشهر المتبقية من خلال اللقاءات الثنائية، على العمل من أجل وحدة العرب، وأن تعطى أرضية جديدة تبشر خلال عام 2020 بالفتح من الله والنصر، ووضع آليات جديدة تنظم التعامل مع قضايا المستقبل».
كما تحدث الوزير عن القرار الذي صدر للتضامن مع مصر في حقها الخاص بالمياه و«سد النهضة» الإثيوبي، مؤكداً أن «القرار تحدث عن الثوابت، ولا أحد يختلف على حق دول المصب والممر، وخاصة مصر، فالنيل هبة مصر، وهو النهر الوحيد الذي يتدفق من الجنوب إلى الشمال»، مضيفاً أن «القرار ليس ضد إثيوبيا، وكل دولة لها ظروفها، ويشجع على التفاوض ولا يمنعه، فالعلاقات العربية - الإثيوبية تاريخية، ولا أحد يستهدفها؛ لكن بعض التصريحات التي صدرت عن أديس أبابا، لها ظروفها التي تتعلق بالانتخابات... كما تحدث الوزير عن كل الملفات التي تتعلق بعودة سوريا، وإعادة الملفات العربية إلى الجامعة بدلاً من معالجتها في عواصم غربية».