واشنطن تدق ناقوس الخطر من نهاية حظر الأسلحة على طهران

واشنطن تدق ناقوس الخطر من نهاية حظر الأسلحة على طهران
TT

واشنطن تدق ناقوس الخطر من نهاية حظر الأسلحة على طهران

واشنطن تدق ناقوس الخطر من نهاية حظر الأسلحة على طهران

إنها الأقرب إلى «مضبطة اتهامات» تلك التي جاءت على لسان برايان هوك، المسؤول الأميركي المكلف الملف الإيراني في لقائه مع مجموعة صحافية، أمس، في مقر السفارة الأميركية بمناسبة وجوده في العاصمة الفرنسية للقاءات مع نظرائه الألمان والفرنسيين حول الملف النووي الإيراني.
الطبق الرئيسي في كلام هوك كان عنوانه بطبيعة الحال الملف النووي، وانتهاكات طهران له، والبديل الذي تريده واشنطن عنه. وأهميته أن جاء بعد ثلاثة أيام من التقريرين اللذين صدرا عن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، التي اتهمت إيران بمنع مفتشيها من الوصول إلى مواقع يُعتقد أنها شهدت أنشطة نووية، إضافة إلى التحلُّل من التزاماتها المنصوص عنها في الاتفاق؛ إن لجهة نسبة التخصيب أو كميات اليورانيوم المخصبة.
وبحسب المسؤول الأميركي، فإن طهران «لا تنتهك فقط الاتفاق، وإنما تنتهك أيضاً معاهدة منع انتشار السلاح النووي». ورغم أن طهران، على لسان كبار مسؤوليها، أكدت مراراً أنها لا تسعى للحصول على القنبلة النووية، إلا أن هوك أورد مجموعة من الأدلة التي توصل إلى نتيجة عكسية عما تريد إيران إقناع العالم به.
ووفق المنظور الأميركي، فإن سعي إيران للحصول على السلاح النووي، سوف يعني أن دولاً كثيرة ستسعى بدروها للهدف نفسه، وبالتالي فإن ذلك سيكون نهاية معاهدة منع الانتشار. وبالنسبة لواشنطن، فإن ممانعة طهران في تسهيل وصول مفتشي «الوكالة» إلى مواقع مشبوهة، يمكن اعتباره دليلاً على وجود مواقع نووية إيرانية غير مصرح بها، وبالتالي فإنها تُعدّ انتهاكاً إضافياً لالتزامات إيران التي أعلنت عقب صدور تقرير الوكالة أنها «غير ملزمة» بالتعاون على هذا الصعيد مع «الوكالة». ولذا، فإن هوك شدد على وجوب أن تسهّل طهران الوصول إلى المواقع التي ترغب في تفتيشها «فوراً».
ثمة مسألة أخرى قَرَع بشأنها المسؤول الأميركي ناقوس الخطر، وهي تتناول نهاية الحظر الدولي المفروض على إيران في موضوع السلاح التقليدي، الذي يحل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، وبخصوص أنشطة طهران الباليستية في عام 2023.
وجاءت هذه القيود في إطار القرار الدولي رقم «2231»، الذي «صادق» على الاتفاق النووي. وعبر هوك بقوة عن مخاوف بلاده، خصوصاً أن إيران وحتى قبل انتهاء مفعول القرار الدولي تقوم بنقل أسلحة صاروخية إلى العراق وسوريا واليمن و«حزب الله»، بما فيها الأسلحة دقيقة الإصابة.
وانطلاقاً من ذلك، ندد المسؤول الأميركي ببرنامج إيران الصاروخي - الباليستي الذي اعتبر غيابه عن الاتفاق النووي أحد عيوبه الرئيسية، خصوصاً أن الشكوك الأميركية تذهب إلى الربط بين برنامج طهران النووي وبرنامجها الباليستي، وهي تظن ومعها في ذلك الدول الأوروبية أن إيران تسعى لتوفير صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية. ومع رفع القيود على ملف السلاح، فإن إيران ستعمد من غير قيد إلى إيصال السلاح إلى التنظيمات التي تدعمها أكثر مما تفعل حالياً.
لا تتوقف «مضبطة الاتهام» الأميركية عند هذا الحد. ذلك أن هوك وصف إيران بأنها «الراعي الأكبر للإرهاب» في العالم، وهي «مصدر ضرب الاستقرار» في المنطقة. إلا أنه سارع إلى القول إن بلاده «لا تسعى لتغيير النظام الإيراني بل إن ما تريده هو تغيير سلوك إيران»، وتريد إيجاد حلول للمسائل العالقة معها بالطرق الدبلوماسية. بيد أنه سارع إلى التشكيك بذلك مستشهداً بالجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي. ووفق هوك، فإن هذه الجهود «فشلت لأن إيران رفضت الحلول الدبلوماسية».
وبما أن الوضع كما عرضه، فإنه يرى أن سياسة أميركا القائمة على «الضغوط القصوى» أضعفت النظام الإيراني الذي ألقى اللوم عليه لأن الـ150 مليار دولار التي حصلت عليها إيران نقداً بفضل توقيعها على الاتفاق النووي «لم تصرف لتلبية حاجات الشعب الإيراني» بل في سوريا و«حزب الله» و«حماس». وفي أي حال، فإن النظام الإيراني، بحسب أقوال هوك، «فقد المصداقية لدى شعبه بعد الذي قام به في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حين قمع المظاهرات الشعبية بالدم والنار، وأوقع ما لا يقل عن 1500 قتيل». يضاف إلى ذلك أن السلطات الإيرانية ما فتئت «تكذب على شعبها» بالنسبة لوباء «كورونا»، وما زالت تعتمد سياسة بعيدة كل البعد عن الشفافية ورفض العون المقترح عليها.
يرى هوك أن النظام الإيراني «يعاني من أزمة سياسية ومالية هي الأسوأ» التي يعرفها. إلا أن المسؤول الأميركي تجنب الإجابة عن سؤال خاص بمستقبل النظام ومدى قدرته على المقاومة، مكتفياً بالقول إنه «من الصعب التكهن بمستقبل النظام»، وإن واشنطن «لا تعمل على تغييره»، رغم أنها تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الإيراني. ولكنها بالمقابل تسعى لدفع النظام لتغيير سياساته أكانت الإقليمية والتخلي عن الإرهاب، أو تلك الخاصة بأنشطتها النووية والباليستية، مذكراً بقول الرئيس دونالد تراب إنه «لن يسمح أبداً لإيران بأن تحصل على السلاح النووي».
ولم تفت المسؤول الأميركي الإشارة إلى الجنرال قاسم سليماني الذي قتلته طائرة أميركية بهجوم استهدفه قريباً من مطار بغداد لدى عودته من دمشق، معتبراً إياه «مهندس العمليات الإرهابية» الإيرانية.



ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب: سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: «سنمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى».

وكتب على منصته «تروث سوشال»: «نظراً للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب (قائد الجيش الباكستاني) عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحاً موحداً. لذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المفاوضات، سواء بالموافقة أم الرفض».

وجاء تمديد ترمب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من الموعد الذي كان محدداً لانتهاء سريانه. ويأتي كذلك بعدما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس جيه دي فانس لن يذهب إلى باكستان لحضور ما كان يفترض أن يكون جولة ثانية من محادثات السلام. وأرجع الرئيس الأميركي عدم عقد المحادثات التي كانت مقررة إلى الاقتتال الداخلي الإيراني، مضيفاً أن قادة باكستان طلبوا منه تمديد الهدنة.

وأوضح في منشوره على «تروث سوشال»: «استناداً إلى حقيقة أن حكومة إيران منقسمة بشدة، وهو أمر ليس مفاجئاً، وبناء على طلب قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران حتى يتمكن قادتها وممثلوها من تقديم اقتراح موحد».

لكن ترمب قال إن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز سيبقى قائماً، بينما سيكون الجيش الأميركي «من كل النواحي الأخرى، على أهبة الاستعداد».

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار سيستمر «إلى حين تقديم مقترحهم، وانتهاء المناقشات، مهما كانت نتيجتها».


إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
TT

إيران: إعدام رجل دين أحرق جامعاً «لصالح الموساد»

رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)
رجلا دين إيرانيان يتحدثان في بازار طهران الثلاثاء (رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، إعدام رجل دين بعد إدانته بالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، والمشاركة في إحراق مسجد كبير في طهران خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء إن أمير علي ميرجعفري أُدين بإضرام النار في «مسجد قلهك الكبير»، وبالعمل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبذلك يصبح ميرجعفري ثامن شخص يُعدم شنقاً على خلفية احتجاجات يناير، خلال ما يزيد قليلاً على شهر، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية طهران باستخدام عقوبة الإعدام لبث الخوف في المجتمع، وتصعيد إعدام السجناء السياسيين على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» التي تتخذ من النرويج مقراً، إن السلطات «تواصل استراتيجيتها في ربط الاحتجاجات الداخلية بالتجسس لصالح جهات أجنبية لتسريع إعدام المتظاهرين»، مضيفة أنه لا تتوفر معلومات مستقلة حول ظروف توقيف ميرجعفري أو تفاصيل قضيته.

وأكدت المنظمة أن ميرجعفري هو ثامن شخص يُعدم بعد محاكمات سريعة، قالت إنها جرت وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

ومنذ استئناف تنفيذ الإعدامات في 19 مارس (آذار)، أعدمت السلطات أيضاً 8 رجال من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة والمحظورة في إيران.

وحذّرت المنظمة من احتمال تنفيذ مزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن «مئات المتظاهرين يواجهون أحكاماً بالإعدام، بينهم ما لا يقل عن 30 صدرت بحقهم أحكام نهائية».

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، إن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام مع واشنطن عبر الإفراج عن 8 نساء قال إنهن يواجهن خطر الإعدام.

وجاء تصريح ترمب مرفقاً بإعادة نشر تعليق على منصة «إكس» يفيد بأن 8 نساء يواجهن الإعدام شنقاً، من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات.

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود 8 نساء يواجهن خطر الإعدام. وقالت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء «لقد تم تضليل ترمب مرة أخرى بأخبار كاذبة»، مضيفة «أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، بينما تواجه أخريات تُهماً، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن».

وبحسب منظمات حقوقية، بينها «مركز عبد الرحمن برومند» في الولايات المتحدة، حُكم على امرأة تدعى بيتا همتي بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بتهمة إلقاء كتل أسمنتية من مبنى على الشرطة.

وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» بأن إيران أعدمت خلال عام 2025 ما لا يقل عن 48 امرأة، وهو أعلى عدد يُسجل منذ أكثر من 20 عاماً.


وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
TT

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)
وزير الخزانة ‌الأميركية سكوت بيسنت (رويترز)

​قالت وزارة الخزانة ‌الأميركية عبر موقعها ​الإلكتروني، الثلاثاء، ‌إن ⁠الولايات ​المتحدة فرضت ⁠عقوبات ⁠جديدة متعلقة ‌بإيران ‌شملت ‌أفراداً ‌وشركات ‌على صلة بالتجارة ⁠والسفر الجوي.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن هذه الجهات «متورطة في شراء أو نقل الأسلحة أو مكونات الأسلحة نيابة عن النظام الإيراني».

وأضافت: «بينما تواصل الولايات المتحدة استنزاف ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية، يسعى النظام الإيراني إلى معاودة بناء قدرته الإنتاجية... تعتمد إيران اعتمادا متزايدا على طائرات (شاهد) المسيرة لاستهداف الولايات ​المتحدة وحلفائها، ​بما في ذلك البنية التحتية للطاقة في المنطقة».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تجب محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة (...). ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال، واستهداف تهوّر النظام الإيراني ومن يدعمونه».

وتأتي هذه العقوبات الجديدة في ⁠ظلّ حالة من ‌الجمود بين ‌واشنطن وطهران بشأن بدء ​جولة ثانية ‌من المحادثات للتوصل إلى ‌اتفاق يُبقي مضيق هرمز مفتوحا وينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق ‌نار لمدة أسبوعين أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال ⁠الأيام ⁠المقبلة، وقد أبدى استعداده لاستئناف العمليات العسكرية، وفق «رويترز».