أهالي البقاع خائفون من «فوضى» عبور الوافدين براً من إيران إلى لبنان

TT

أهالي البقاع خائفون من «فوضى» عبور الوافدين براً من إيران إلى لبنان

«أي لبناني مقيم في أي دولة بالعالم من حقه أن يرجع إلى بلده». هكذا ينص الدستور، على ما قال وزير الصحة حمد حسن في تعليقه على الإجراءات المتخذة لاستقبال 400 طالب لبناني يفترض أن يعودوا عبر مطار دمشق من إيران، ثم عبر نقطة المصنع عند الحدود اللبنانية السورية، مضيفاً: «أي لبناني يأتي بالبحر والبر والجو لا نستطيع منعه»، وذلك في رد على هلع اللبنانيين من فيروس «كورونا».
ويتخوف أهالي المناطق المحيطة بنقطة المصنع من التعتيم الذي يرافق دخول الوافدين من إيران. وينتقدون النقص الهائل في الإجراءات. وأهمها فرض وضع الكمامات والقفازات عليهم. ومن ثم نقلهم إلى أماكن الحجر. ولا يخفون قلة ثقتهم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، وخوفهم من انتقال العدوى فيما سخر بعضهم الآخر من التعميم بأن العابرين إلى لبنان من إيران عبر مطار دمشق هم «طلاب».
ويشيرون إلى أن قلة منهم كانوا من الشباب، أما الغالبية فهم ممن تجاوزوا الأربعين من أعمارهم، ونسبة المسنين بينهم لا بأس بها.
ويشير من كان في نقطة المصنع إلى أن بعض هؤلاء «الطلاب» ليسوا لبنانيين، والواضح أن بينهم عدداً من الذين يحملون جنسيات غير لبنانية. ويقول ناصر أبو زيد مختار بلدة مجدل عنجر المتاخمة لنقطة المصنع لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة اللبنانية تمنع العائدين من إيران من دخول لبنان من المطار، لتسهّله من الحدود مع سوريا. وهذه الاستنسابية مثيرة للجدل. يجب المنع أينما كان».
ويضيف: «قمة الاستهتار تظهر في الاكتفاء بميزان الحرارة كأداة للكشف الصحي. ماذا لو كانت الإصابة بفيروس كورونا لا تزال في بدايتها، ولم تتسبب بعد بارتفاع الحرارة؟ كيف يسمحون للوافدين بالمرور من دون كمامات؟ نحن خائفون لأن أكثر من 800 شخص من البلدة يعملون عند نقطة المصنع، وغالبية أصحاب المحلات التجارية والصيارفة هم من مجدل عنجر».
وعن وجود غير لبنانيين بين من يفترض أنهم «طلاب لبنانيون»، يقول المختار: «بالطبع، شاهدنا إيرانيين وباكستانيين وحاملي جنسيات مختلفة ممن ترسلهم إيران إلى سوريا.
وهم يدخلون عبر المصنع دائماً، وليس فقط في المرحلة الراهنة، ومع تأمين الحماية الكاملة لهم. أغلب الأحيان يمرون بعد منتصف الليل، تحت جنح الظلام وبكثافة. ويكونون في باصات لا أحد يعرف من فيها.
وممنوع الاقتراب منها. ولا أحد يراجع اللوائح التي تعد لدخولهم. ويقال إن معظم راكبي هذه الباصات يدخلون إلى لبنان ليلتحقوا بمعسكرات التدريب التابعة لـ«حزب الله». ويطالب أبو زيد بأن «يتم عزل هؤلاء في حجر صحي للفترة اللازمة والمعروفة وإجراء كامل الفحوصات المخبرية لهم، وإلا فلن تتأخر الكارثة».
ويوافق طبيب الصحة العامة جوزيف أيوب، في البقاع الغربي، على أن إجراءات وزارة الصحة بدائية منذ تسجيل الإصابة الأولى. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ميزان الحرارة الذي يستخدم لقياس حرارة الوافدين إلى لبنان ليس دقيقاً في الأساس. وهذه التقنية لا تكفي لتأكيد وجود المرض، والأخطر لتأكيد عدم وجوده. حتى إن الفحص السريري ليس كافياً. والتقنية الوحيدة الفعالة متوفرة في مستشفى بيروت من خلال الفحص المخبري المتعلق بكشف تركيبة فيروس الكورونا». ويحذر أيوب من «عجز الدولة حيال تفشي الفيروس، فعدد الأسرّة في مستشفيات منطقة البقاع الغربي وراشيا، مثلاً، يتراوح بين 150 إلى 200 سرير، وهو ليس كافيا. ووزارة الصحة لا تزال مربكة. لذا الخوف موجود، وإن كانت الإجراءات الحالية تحمي جزئياً في أحسن الأحوال.
لكن وعي الناس هو ما يشجع، فأكثريتهم يتجنبون التجمعات ويأخذون احتياطاتهم ويحرصون على النظافة. والمستشفيات تشدد على التعقيم». وفي حين يقول أحد الأهالي: «قمة المهزلة أن وزير الأشغال عمم إقفال جميع المعابر برا وبحرا وجواً، في حين تعبر باصات نقطة المصنع قادمة من مطار دمشق تنقل ركابا قادمين من قم من دون أي معلومات عن وضعهم الصحي.
وعندما نسأل بعضهم إن كان قد تم التأكد من حالتهم قبل ركوبهم الطائرة، يجيبون بالنفي». ويضيف: «نسبة كبيرة تدخل لبنان من دون المرور بالأمن العام، من المعابر غير الشرعية المعروفة من الجميع. بالتالي تجهل الجهات الرسمية اللبنانية أسماء من دخلوا بهذه الطريقة». ويضيف أن «الناس يتجنبون زيارة العائدين من إيران. كما يتجنبون تقديم واجب العزاء في المآتم، ويكتفون بالتعزية عبر الهاتف.
وحتى قبل الإعلان الرسمي عن وقوع أول إصابة بفيروس كورونا، لاحظنا ارتباكاً بمواجهة حالات مرضية، قد تكون نتيجة الإصابة بالفيروس، ولكن من دون تشخيص، لأن السفر إلى إيران لم يتوقف ولم يستوجب أي حذر، بسبب التعتيم الإيراني على انتشار المرض، قبل انفضاحه بالتزامن مع الإصابة اللبنانية الأولى». إلا أن الطبيب أيوب يستبعد وقوع إصابات بفيروس «كورونا»، قبل الإعلان عنها.
ويقول إنه «يعاين منذ حوالي الشهرين مرضى مصابين بإنفلونزا حادة تصعب معالجتها، وتستغرق أحياناً حوالي الشهرين للشفاء، لكن لم تسجل أي وفاة بسببها».



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.