مصر: فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومي وجمال الدين مستشارا لمكافحة الإرهاب

مصر: فايزة أبو النجا مستشارة للأمن القومي وجمال الدين مستشارا لمكافحة الإرهاب

السيسي يكلف بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء مدينة «رفح الجديدة»
الخميس - 13 محرم 1436 هـ - 06 نوفمبر 2014 مـ

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس تعيين اللواء أحمد جمال الدين مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، والسيدة فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا مستشارة لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، كما قرر تعيين السفير خالد علي مصطفى البقلي أمينا عاما لمجلس الأمن القومي.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أمس، إن الرئيس السيسي عقد اجتماعا بمقر الرئاسة مع اللواء جمال الدين والسيدة أبو النجا، وناقش معهما رؤيتهما بالنسبة للتحديات المختلفة والخطوات اللازمة لمواجهتها خلال المرحلة المقبلة.
واللواء أحمد جمال الدين هو وزير الداخلية السابق في حكومة هشام قنديل منذ أغسطس (آب) 2012 حتى يناير (كانون الثاني) 2013، خلال عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي. في حين كان خالد مصطفى البقلي سفير مصر لدى الهند.
كما شغلت فايزة أبو النجا منصب وزيرة التعاون الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2001 لتصبح أول سيدة يتم تعيينها في مثل هذا المنصب في مصر، وبقيت في منصبها بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، خلال وزارتي عصام شرف وكمال الجنزوري، كما شغلت قبل انضمامها إلى مجلس الوزراء في الفترة من 1999 حتى نهاية 2001 منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف وكل المنظمات الدولية في المدينة السويسرية. كما شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن آخر مستشار للأمن القومي في الرئاسة المصرية كان حافظ إسماعيل خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات.
ونص الدستور الجديد على إنشاء مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولمجلس الأمن القومي أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
وحددت المادة «205» من الدستور اختصاصات المجلس؛ وهي: إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي.
وأصدر الرئيس السيسي في يوليو (تموز) الماضي، قرارا بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي المصري، نص على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي برئاسة الأمين العام، وعدد كاف من الأعضاء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، إلا أنه لم يكن قد عين الأمين العام للمجلس بعد.
وفي مجال آخر، صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي قد تلقى تقريرا تفصيليا من المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، عن نتائج لقاء المجلس مع شيوخ وعواقل مدينة رفح، الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الذي أكد تفهم أهالي رفح للإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الإرهاب بما فيها القرارات الصادرة بإعادة توزيع السكان على الشريط الحدودي، وطرح مقترح بإنشاء مجتمع عمراني متكامل وحديث في شمال سيناء يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتراث الثقافي لأهالي مدينة رفح، وكذلك الحفاظ على قناة تواصل مستمرة وفاعلة بين مؤسسة الرئاسة وأهالي سيناء من خلال استمرار جلسات الحوار مع المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية.
وقال السفير علاء يوسف إن الرئيس المصري كلف المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع لرئاسة الجمهورية، وكل الأجهزة المعنية بالدولة، باتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة متكاملة لآليات تنفيذ مشروع إنشاء مدينة «رفح الجديدة» كمجتمع عمراني متكامل يحقق التنمية المستدامة لأهالي مدينة رفح، على أن يتم عرض هذه الدراسة على رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخه. كما كلف الأجهزة المعنية بالدولة ببحث ودراسة الموقف التنفيذي لتعويض المتضررين من قرار إعادة توزيع السكان بالشريط الحدود.. و«أكد الرئيس على ضرورة استمرار الحوار مع أهالي سيناء بشكل فاعل لتحقيق الفائدة المستهدفة وبما يحقق زيادة معدلات التنمية والاستقرار لأهالي سيناء الغالية».


اختيارات المحرر

فيديو