بومبيو: قرار الجنائية الدولية بشأن أفغانستان «أخرق»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ف.ب)

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الموافقة على إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في أفغانستان بأنه «أخرق»، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وكانت المحكمة قد وافقت في وقت سابق اليوم على القرار، الذي سيشمل توجيه اتهامات ضد القوات الأميركية والأفغانية ومسلحي «طالبان».
وأثار الحكم على الفور توبيخا حادا من الولايات المتحدة، التي فرضت قيودا على التأشيرة للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، وهددت بفرض مزيد من العقوبات.
وقال بومبيو للصحافيين في واشنطن: «هذا عمل مفاجئ حقا من جانب مؤسسة سياسية غير خاضعة للمساءلة تتنكر كهيئة قانونية».
ويلغي حكم الاستئناف الصادر عن المحكمة اليوم الخميس حكما سابقا صدر في 2019؛ حين رفض قضاة في المحكمة الجنائية الدولية أيضا طلباً لفتح تحقيق، قائلين إنه من غير المحتمل أن يخدم العدالة. وذكر القضاة في ذلك الوقت أن هناك أساسا كافيا للتحقيقات، لكن وقتاً طويلاً قد مر، وأنه كان من المتوقع ألا تتعاون أفغانستان، ما يجعل من غير المرجح أن يكون التحقيق ناجحاً.
وتسعى فاتو بنسودة إلى التحقيق في التعذيب المحتمل والقتل التعسفي وجرائم الحرب الأخرى في أفغانستان منذ العام 2003.
وقال بومبيو: «سنتخذ كل الإجراءات المناسبة لضمان عدم نقل المواطنين الأميركيين قسرا ومثولهم أمام هذه الهيئة السياسية لتسوية أجندة سياسية».
وعلى الجانب الآخر، سرعان ما لاقى الحكم ترحيبا من الكثير من المراقبين والناشطين المعنيين بالدولة التي طحنتها الحرب.
وقال رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان عبر «تويتر»: «إنها أنباء مرحّب بها من أجل أفغانستان وتحقيق العدالة لضحايا الحرب»، مشيداً بمن قدموا شهادات ودافعوا عن القضية.
وسوف تشمل القضية أيضا جنودا وعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي)، ويمكن أن يشمل التحقيق أيضاً مراكز اعتقال سرية مشتبهاً بها خارج أفغانستان.
ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده سترد بقوة على كل المحاولات لإخضاع الأميركيين أو حلفائهم للمحاكمة الجنائية.