«الوزاري العربي» يؤكد أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقاً للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار.
وطالب المجلس، في قرار تحت عنوان «أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي» في ختام أعمال دورته الـ153 برئاسة سلطنة عمان، بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.
وأدان المجلس، جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالاً تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين.
كما أدان المجلس، الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج العربي وبحر عمان.
وأدان المجلس، ما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية على محطتي ضخ نفط بمدينتي «الدوادمي» و«عفيف» في المملكة العربية السعودية والذي استهدف إمدادات النفط العالمية.
كما أدان المجلس، ما قامت به السلطات الإيرانية من اجتياح سفن في مضيق هرمز والخليج العربي في انتهاك واضح للقانون الدولي، داعياً إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال العدائية والالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية.
وأعرب المجلس، عن التضامن مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الممارسات والاعتداءات التي استهدفت الإضرار بأمن ممرات الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي وحفظ أمن وسلامة المنطقة وشعبها المقيمين على أراضيها ودعم التحقيقات لكشف المسؤولين عن هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة وتأييد ما توصل إليه التحقيق الذي أجرته دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشركاء الدوليين بشأن حادثة الاعتداء على السفن الأربع داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي رجح بأن تكون هذه الهجمات نفذت من جهة فاعلة من قبل دولة.
ورحب المجلس، بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بتاريخ 6 يناير (كانون الثاني) 2020 والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتأمين ممراتها البحرية، مثمناً استضافة المملكة العربية السعودية لمقر هذا المجلس مع الإشادة بجهود الدول التي ساهمت في قيام هذا المجلس بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان أمن المنطقة واستقراراها واتخاذ موقف حازم للتصدي للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد حرية الملاحة أو الإضرار بإمدادات الطاقة في المنطقة.
ووافق المجلس، على إبقاء أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.
وجدد رفض وإدانة التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا، وكذلك قيام تركيا بنقل مقاتلين إرهابيين أجانب إلى الأراضي الليبية، باعتبار ذلك يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما أكد المجلس، في قرار بعنوان «التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254 ويعتبره تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين.
وشدد المجلس، على رفض وإدانة توغل القوات التركية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وتهديداً للأمن القومي العربي، مطالباً الجانب التركي سحب كافة قواته الموجودة على أراضي الدول العربية.
وكلف المجلس، الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة لنقل مضمون القرار وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.
كما كلف المجلس، المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي على الدول العربية داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

«الوزاري العربي» يؤكد أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر

المجلس أدان التدخل العسكري التركي في ليبيا وسوريا