محكمة أميركية تتهم مترجمة في العراق بالتجسس لصالح «حزب الله» اللبناني

اعترفت بتسريب معلومات تتضمن أسماء مخبرين يعملون لصالح الجيش الأميركي

أرشيفية لمقر وزارة العدل الأميركية (ا.ب)
أرشيفية لمقر وزارة العدل الأميركية (ا.ب)
TT

محكمة أميركية تتهم مترجمة في العراق بالتجسس لصالح «حزب الله» اللبناني

أرشيفية لمقر وزارة العدل الأميركية (ا.ب)
أرشيفية لمقر وزارة العدل الأميركية (ا.ب)

اتهمت محكمة فدرالية في واشنطن، الأربعاء، مترجمة عسكرية أميركية في العراق بتمرير معلومات تتضمن أسماء مخبرين يعملون لصالح الجيش الأميركي إلى أشخاص مرتبطين بحزب الله اللبناني.
وأفاد القرار الاتهامي أن مريم طه طومسون، البالغة 61 عاماً، تعاقدت للعمل كمترجمة مع القوات الأميركية الخاصة في أربيل في العراق منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وتصريحها الأمني كان «بالغ السرية».
وأضاف القرار، أنه بعد يوم من شن مقاتلات أميركية في 29 ديسمبر، غارات على مراكز لميليشيا عراقية متحالفة مع إيران، بدأت مريم بالدخول إلى ملفات خاصة بالجيش الأميركي على الحاسوب تضم هويات مصادر للجيش الأميركي إضافة إلى معلومات قاموا بتزويدها.

وبعد إلقاء القبض على مريم في 27 فبراير (شباط) الماضي، اعترفت للمحققين بأنها سرّبت إلى مواطن لبناني كانت «مهتمة به عاطفياً» معلومات متعلقة بالمخبرين، بالإضافة إلى تحذير بشأن هدف للاستخبارات الأميركية مرتبط بحزب الله، وفق قرار الاتهام.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن المواطن اللبناني مرتبط بمسؤول حكومي لبناني وله «صلات واضحة بحزب الله».
وأضاف البيان، أن مريم طه طومسون «تصفحت عشرات الملفات المتعلقة بمصادر بشرية للاستخبارات، بما في ذلك الأسماء الحقيقية وبيانات الهويات الشخصية ومعلومات عن خلفيات العملاء وصور لهم، فضلاً عن مراسلات سرية تفصّل معلومات قدمها العملاء الى حكومة الولايات المتحدة».



موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)
TT

موظفة سابقة في «هارودز» تتهم الفايد بالاتجار بالبشر

محمد الفايد (أ.ف.ب)
محمد الفايد (أ.ف.ب)

في سياق الاتهامات الأخيرة المثيرة للجدل ضد الملياردير الراحل محمد الفايد، رفعت موظفة سابقة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تتهم فيها الفايد بالاتجار بالبشر والانتهاك الجنسي. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وزعمت الموظفة، التي تشير إليها وثائق المحكمة باسم جين دو، حفاظاً على سرية هويتها، أنها كانت ضحية لسوء المعاملة والانتهاك الجسدي في أثناء عملها في متجر «هارودز» الشهير، الذي امتلكه الفايد منذ عام 1985 حتى عام 2010. وتشير الدعوى إلى أن شقيق الفايد، علي، قد تكون لديه أدلة على هذه الانتهاكات.

علي الفايد (نيويورك تايمز)

وقالت دو، المقيمة في الولايات المتحدة، إنها تعرّضت للاغتصاب والانتهاك بشكل ممنهج، مضيفةً أن علي الفايد، البالغ من العمر 80 عاماً، كان على علم بتلك الانتهاكات ويملك أدلة عليها. وأوضحت الوثيقة المقدَّمة للمحكمة أن علي قد يكون شاهداً رئيسياً في هذا الملف، إذ ورد أنه كان على علم بالنشاطات غير القانونية التي تُتهم بها الشركة.

تأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة متزايدة من الادعاءات ضد الفايد، التي أشارت إلى استخدام «هارودز» واجهةً لاستدراج النساء الشابات للعمل هناك واستغلالهن. وقد شبّه البعض جرائم الفايد المزعومة بجرائم مشاهير متهمين بالتحرش الجنسي مثل هارفي واينستين وجيفري إبستين، مشيرين إلى وجود نمط مماثل من الانتهاكات.

الفايد وُصف بـ«الوحش» خلال مؤتمر صحافي عقده الفريق القانوني (أ.ف.ب)

وتسعى دو إلى جمع أدلة من علي الفايد لتقديمها في دعوى قضائية أخرى في المملكة المتحدة. وأضافت في التماسها، أن التحقيقات يجب أن تتناول الخلل النظامي الذي سمح بوقوع هذه الانتهاكات لسنوات طويلة، مما أدّى إلى إفلات المتهمين من المحاسبة.

في سياق آخر، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مؤخراً إلى تقارير من عشرات الموظفين السابقين في «هارودز» الذين أفادوا بتعرضهم لانتهاكات مماثلة. وقد أثارت تلك التقارير ضجة في الأوساط البريطانية، حيث دعت إلى إعادة النظر في ثقافة العمل السائدة داخل المتجر البريطاني ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

«هارودز» تشعر بصدمة واستياء بشأن اعتداءات ارتكبها الفايد (أ.ف.ب)

وأضافت المحامية ليندا سينغر، التي تمثل دو، أن شهادة علي الفايد ستكون حاسمة، ليس فقط من أجل قضية موكلتها، بل أيضاً لمساعدة ضحايا آخرين في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة كل من ساهم أو أخفى هذه الانتهاكات.