تحذير أممي: نافذة فرص العراق تضيق بسرعة

بلاسخارت تطالب بـ«تفكيك» الكيانات المسلحة وانتخابات «حرة ونزيهة»

ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق تقدم إحاطتها لمجلس الأمن (الشرق الأوسط)

حذرت رئيسةُ «بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)» المبعوثةُ الخاصة للأمين العام جينين هينيس بلاسخارت، من الدفع بالبلاد «نحو المجهول» بسبب الاضطرابات السياسية واستمرار الشلل الحكومي، لافتة إلى أن «نافذة الفرصة الحرجة تضيق بسرعة».
وكانت هينيس بلاسخارت تقدم إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن بعيد إخفاق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومة جديدة وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي انسحابه من دوره. وأكدت أنه لا سبب يحدوها إلى «تفاؤل فوري»، داعية الأطراف العراقية إلى «تغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية من أجل النهوض بالعراق وقيام الحكومة بوظائفها في دولة طبيعية». وقالت: «بحسب القانون؛ لدى الرئيس الآن 15 يوماً لترشيح رئيس وزراء جديد وستكون حكومته وبرنامجه بحاجة إلى دعم البرلمان»، مضيفة أن «المشاورات السياسية تتواصل»؛ بيد أنها تساءلت: «هل ستتمكن الأحزاب السياسية من إيجاد مرشح متفق عليه في هذه المدة المحدودة؟». ولاحظت أن «كل ذلك يطيل أمد عدم اليقين ويشكل تحديات كبيرة، وبذلك تتراجع ثقة الجمهور بالدولة أكثر فأكثر». وحضت على إجراء «انتخابات حرة ونزيهة».
وإذ عرضت لأحدث المستجدات المتعلقة بالمظاهرات ضد الفساد مع دخول الاحتجاجات شهرها السادس، رأت «إشارات تبعث على الأمل»، مؤكدة أنه «ينبغي للزعماء السياسيين والمجتمعات أن يضعوا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار». وطالبت بـ«عدم تجميل الواقع القاسي»، لأن «كثيراً من العراقيين الشجعان يواصلون دفع ثمن لا يمكن تخيّله كي تُسمع أصواتهم. هؤلاء يستحقون أن نعترف بالإساءات التي لا تطاق التي تعرضوا لها»، مشيرة إلى «القتل والاختطاف والعنف والترهيب والتهديدات». وأشادت بمشاركة «غير مسبوقة» للمرأة العراقية في الحراك الشعبي، مشددة على أن «تلبية مطالب الشعب تتطلب جهوداً جماعية» لأنه «لا يمكن لأي رئيس وزراء أن يسير بمفرده». وركزت على «أهمية مثول مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة»، وأملت في أن «يغتنم الزعماء العراقيون الفرصة، لأن نافذة الفرصة الحرجة تضيق بسرعة».
ونبهت رئيسة «يونامي» إلى أن «المشهد الأمني معقد، ومليء بالتحديات»، محذرة من «كيانات مسلحة ذات انتماءات غير واضحة»، داعية إلى «تفكيك أو إدماج هذه الكيانات المسلحة، ووضعها تحت سيطرة الدولة من دون تأخير». ودعت إلى «إصلاح النظام كي يحصل الرجال والنساء على حياة أكثر ازدهاراً». وإذ أشارت إلى «عوامل خارجية تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد الوطني»، لفتت إلى «عوامل داخلية بالإمكان السيطرة عليها، كالتقليل من البيروقراطية وتعزيز الحكم الرشيد ومحاربة الفساد».
وفيما يتعلق بالتطرف العنيف، قالت هينيس بلاسخارت: «في حين هُزم (داعش) على الأرض، واصل خلال الشهرين الماضيين محاولاته زيادة عملياته العسكرية في شمال شرقي ديالى بشمال بغداد وبغرب العراق». وطالبت بغداد بالانتقال من إدارة الأزمات إلى انتهاج سياسات أكثر استقراراً واستدامة.
ودعت نائبة المندوبة الأميركية بالوكالة شيري نورمان شاليت زعماء العراق إلى إجراء «إصلاحات عاجلة تحارب الفساد وتشجع على إجراء انتخابات حرة». وحضت على «حماية المتظاهرين ومحاسبة قتلتهم». وطالبت السلطات العراقية بحماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية الأميركية في البلاد بعدما تعرضت للقصف خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك طبقاً لاتفاقية فيينا.
وقال المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، إن «المتظاهرين نجحوا بإيصال أصواتهم إلى الحكومة والأوساط السياسية والدينية والمجتمعية على حدّ سواء»، مضيفاً أن المشاورات السياسية في الأشهر القليلة الماضية سعت إلى تلبية مطالب المتظاهرين. وأشار إلى أن الرئيس برهم صالح كلّف محمد توفيق علاوي تشكيل حكومة جديدة، ثم اعتذر الأخير، مؤكداً أن الرئيس سيكلف مرشحاً آخر وفق الأحكام والمدد التي حددها الدستور. وأشار إلى إقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وانتخاب 7 من القضاة واثنين من المستشارين لمجلس المفوضية العليا للانتخابات، فضلاً عن إقرار قانون الانتخابات، وخفض سن الترشح من 30 إلى 25 عاماً. وطلب من الأمم المتحدة «توفير كل الإمكانات الفنية الضرورية لإنجاح الانتخابات المقبلة وفق الولاية المنوطة بـ(بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق)». وشكر لدول عدة استجابتها لطلب تسلم رعاياها «الداعشيين».
وقال المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة، محمد حسين بحر العلوم، إن «المتظاهرين نجحوا في إيصال أصواتهم إلى الحكومة والأوساط السياسية والدينية والمجتمعية على حدّ سواء»، مضيفاً أن «المشاورات السياسية في الأشهر القليلة الماضية سعت إلى تلبية مطالب المتظاهرين». وأشار إلى أن «الرئيس برهم صالح كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة، ثم اعتذر الأخير عن تكليفه»، مؤكداً أن «الرئيس سيكلف مرشحاً آخر وفق الأحكام والمدد التي حددها الدستور».
ولفت إلى «إقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب سبعة من القضاة واثنين من المستشارين لمجلس المفوضية العليا للانتخابات، فضلاً عن إقرار قانون الانتخابات وخفض سن الترشح من 30 إلى 25 عاماً». وطلب من الأمم المتحدة «توفير كل الإمكانات الفنية الضرورية لإنجاح الانتخابات المقبلة وفق الولاية المناطة ببعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق». وشكر لدول عدة استجابتها لطلب تسلم رعاياها «الداعشيين».