تأهب مغاربي لاحتواء انتشار «كورونا»

ارتفاع الإصابات إلى 12 في الجزائر... وتونس تعلّق حركة العبارات لشمال إيطاليا

سيدة تتجول في تونس العاصمة بقناع وقائي أمس (رويترز)

اتّخذت كل من الجزائر وتونس والمغرب إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، بعد إعلان الجزائر عن تسجيل 12 حالة، ووضع تونس أكثر من 90 شخصا في الحجر الصحي.
وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر، أمس، تسجيل 4 حالات جديدة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 12 بينهم إيطالي تم ترحيله إلى بلاده. وكشفت الوزارة في بيان لها أن الحالات الأربع الجديدة تخص نفس العائلة المصابة بالفيروس في ولاية البليدة جنوب العاصمة الجزائرية، والتي تضم 11 مصابا، وفق وكالة الأنباء الجزائرية. ونوّهت الوزارة إلى أن التحقيق الوبائي لا يزال مستمرا، لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المواطن الجزائري وابنته المقيمين بفرنسا اللذين نقلا الفيروس إلى العائلة على ما يبدو. وأوضح أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته وزارة الصحة، يبقى ساري المفعول وتبقى الفرق الطبية مجندة، وفي أقصى مستويات التأهب.
وفي تونس، كشفت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة أن الهياكل الصحية تابعت إلى حد الثالث من شهر مارس (آذار) الحالي، الحالة الصحية لـ1619 شخصا ولا يزال 996 منهم تحت المراقبة الطبية، في حين أنهى 623 شخصا آخر فترة العزل الصحي الذاتي المقدرة بأسبوعين.
وأشارت إلى أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض ارتفع خلال الفترة الماضية بسبب قدوم بعض البواخر من إيطاليا المجاورة. وكان عبد اللطيف المكي، وزير الصحة التونسي، قد أعلن بداية هذا الأسبوع عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وقال إنها منقولة عبر تونسي قادم من إيطاليا. وأعلن المكي أمس عن تعليق خدمات نقل الركاب بالعبارات إلى شمال إيطاليا. وفي إجراء وقائي آخر، ستستخدم الرحلات الجوية القادمة من شمال إيطاليا صالة خاصة بمطار تونس لإبقاء الركاب منفصلين قبل خضوعهم لعملية فحص.
وأضاف المكي أنه سيتم منع مشجعي كرة القدم الأجانب من حضور المباريات التي تقام مع نواد محلية. ومن المقرر أن يقابل فريقان تونسيان ناديين من المغرب ومصر في الأيام المقبلة.
بدورها، أكدت بن علية أن المخابر الطبية في تونس قامت بتحليل 52 عينة من بينها الحالة المؤكدة الوافدة من إيطاليا، وهنالك الآن 12 عينة أخرى في المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول (في العاصمة التونسية) وهم من العائدين من المناطق الموبوءة ويحملون أعراض الوباء، أو من الأشخاص الذين اختلطوا بأشخاص عائدين من بؤر المرض وظهرت عليهم بعض الأعراض.
يذكر أن الإدارة العامة للمراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة التونسية قد حجزت يوم 25 فبراير (شباط) الماضي نحو 30 ألف كمامة طبية بأحد المستودعات العشوائية بجهة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، وأشارت إلى أن الأبحاث الأولية كشفت أن هذه الكمامات الطبية المهربة والتي تم حجزها إثر عمليات تفتيش ومراقبة، كانت في حدود 40 ألف كمامة ما يعني أنه تم ضخ 10 آلاف كمامة في السوق التونسية ربما بأسعار مضاعفة في ظل تخوف لتونسيين من تسرب المرض إلى تونس من إيطاليا المجاورة أو من الجزائر.
ومنذ الإعلان عن انتشار الوباء في عدد من الدول المجاورة، ضاعفت السلطات التونسية من جهودها ورفعت درجة اليقظة على مستوى كل الهياكل الصحية والمعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية لدعم المراقبة الصحيّة للمسافرين الوافدين، والتعامل مع كل حالات الطوارئ.
أما في المغرب الذي أعلن عن تسجيل أول حالة في الدار البيضاء لمغربي مقيم بإيطاليا، توعّدت وزارة الداخلية مروّجي الأخبار الزائفة والشائعات حول فيروس «كورونا» الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي الذي أثاروا رعبا في صفوف المغاربة.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان صدر أمس: «تم أخيرا رصد تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول على نشر أخبار تضليلية وزائفة منسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس (كورونا) المستجد».
وأكدت وزارة الداخلية على أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة، من خلال إصدار بيانات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك. ودعت الوزارة التي يشرف عليها عبد الوافي لفتيت المواطنات والمواطنين إلى «ضرورة توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة».
كما أكد البيان ذاته على أنه سيتم اتخاذ «جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم»، وذلك في تحذير شديد اللهجة للواقفين وراء ترويج هذه الأخبار المضللة.
وكانت وزارة التربية والتعليم المغربية قد أصدرت أمس، بيانا توضيحيا إثر الخبر الذي تم تداوله عبر خدمة واتساب، يزعم أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ستقدم موعد العطلة المدرسية المقررة نهاية الشهر ابتداء من يوم 5 مارس الجاري. وأضافت الوزارة أنها «تنفي نفيا قاطعا هذه الإشاعة، وتدعو إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يضع مروجوها أنفسهم تحت طائلة المتابعة القانونية». وجددت الوزارة الدعوة إلى الالتزام فقط بما يصدر عن الوزارة عبر قنواتها الرسمية ومصالحها المختصة.