إردوغان يطالب بوقف فوري للنار في إدلب

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» : أولوية أنقرة استعادة حدود سوتشي

TT

إردوغان يطالب بوقف فوري للنار في إدلب

توقع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار «بسرعة» في منطقة خفض التصعيد في إدلب عندما يلتقيان اليوم (الخميس) في موسكو في الوقت الذي تحيط فيه أجواء التوتر باللقاء بسبب المواجهات بين القوات التركية وقوات النظام السوري المدعومة من روسيا.
وقال إردوغان، لمجموعة من الصحافيين بمقر البرلمان التركي في أنقرة أمس (الأربعاء): «ليست هناك أي مقترحات في الوقت الراهن فيما يتعلق بالوضع في إدلب... لنجر زيارتنا أولا، وسنعقد مؤتمراً صحافياً مع السيد بوتين عقب اللقاء».
ولا تشي التطورات التي يعقد في ظلها لقاء إردوغان وبوتين بأنه سيكون كسابق لقاءاتهما المتعددة في العامين الماضيين التي اتسمت بالود والتقارب، فعشية اللقاء، الذي لم تبد موسكو موافقة سريعة على إتمامه، قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديين قتلا وأصيب 6 بنيران القوات السورية في إدلب خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مع استمرار القتال بين الجانبين.
وتصاعد القتال في الأيام القليلة الماضية بين تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها من جهة، والقوات السورية المدعومة من روسيا وإيران من جهة أخرى، منذ مقتل 36 جنديا تركيا في ضربة جوية الأسبوع الماضي، حيث كثفت تركيا هجماتها بطائرات مسيرة في المنطقة ردا على الغارات الجوية الروسية التي ساعدت القوات السورية على استعادة على أراض في شرق وجنوب إدلب منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقتل 59 جنديا تركيا في إدلب منذ بداية فبراير (شباط) الماضي. وقالت وزارة الدفاع إنها ردت على أحدث هجوم وقع ليل الخميس الماضي وأدى إلى مقتل 36 جنديا بضرب أهداف سورية.
وقال متحدث إعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، أمس، إن القوات التركية حيدت 3 آلاف و138 عنصراً للنظام السوري، منذ القصف الجوي السوري على نقطة تركية في 27 فبراير. وتم إسقاط 3 مقاتلات و8 مروحيات و3 طائرات من دون طيار وتدمير 151 دبابة و52 راجمة صواريخ و47 مدفعية و8 منصات دفاع جوي للنظام السوري.
وقال مسؤول أمني تركي: «بعد هذا الهجوم، تم ضرب جميع الأهداف في تلك المنطقة ولحقت أضرار جسيمة بعناصر النظام السوري»، مضيفا «مسعى روسيا لضمان أن يحقق النظام أكبر تقدم ممكن على الأرض قبل الاجتماع بين إردوغان وبوتين يسبب مشاكل».
واتهمت روسيا تركيا، عشية زيارة إردوغان، بانتهاك القانون الدولي بحشد قوات في إدلب، وبعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب تفاهم سوتشي الموقع بين الجانبين في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 بشأن إقامة منطقة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله إن مواقع «إرهابية» اندمجت مع نقاط المراقبة التركية في إدلب ما أسفر عن هجمات يومية على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.
وقال إردوغان إنه سيصطحب معه صحافيين خلال زيارته لموسكو وسيطلعهم على الكثير من الأمور، مؤكداً أنه لن يبقي أي شيء سراً.
وعن تصريح المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري بخصوص نية واشنطن تقديم ذخائر إلى تركيا، قال إردوغان إنه سبق ونقل مثل هذه الطلبات إلى نظيره الأميركي دونالد ترمب.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن إردوغان سيعرض على نظيره الروسي مطالب تركيا وأهدافها ومقترحاتها بشأن الأوضاع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأضاف أكار، في تصريحات أمس بمقر البرلمان التركي في أنقرة، أن هدف بلاده هو إيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة السورية، وأن الاتفاقات المبرمة مع روسيا بشأن إدلب، تواجه مشاكل عدة، وأن إردوغان سيبحث مع بوتين سبل إنهاء تلك المشاكل.
وأكد أكار أن تركيا تسعى جاهدة من أجل إحلال الاستقرار والأمن في المنطقة، قائلا إن «فعالياتنا في إطار عملية (درع الربيع) (الاسم الذي أطلقته تركيا على هجماتها في إدلب) تسير وفقاً للخطة المرسومة، وجنودنا يؤدون المهام الموكلة إليهم ببسالة».
وتابع أكار أن أنقرة تنتظر من روسيا الوفاء بالتزاماتها كدولة ضامنة واستخدام نفوذها على النظام السوري لوقف هجماته والعودة إلى الالتزام بحدود اتفاق سوتشي.
واعتبر أن الأنشطة التركية في محافظة إدلب تندرج تحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بـ«حق الدفاع المشروع»، وضمن إطار اتفاقات آستانة وسوتشي، وتهدف إلى عرقلة الهجرة وإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة، وتوفير أمن حدود تركيا وشعبها.
وشدد أكار على أن تركيا سترد بقوة أكبر، ودون تردد، على الهجمات التي ستتعرض لها وحدات الجيش التركي ونقاط المراقبة في إدلب.
ويأتي لقاء إردوغان وبوتين اليوم في موسكو بعد 4 جولات من المباحثات بين وفود تركية وروسية جرت على مدى الأسابيع الماضية في أنقرة وموسكو دون التوصل إلى اتفاق على تهدئة في إدلب. وتتهم موسكو أنقرة بعد الالتزام بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي 2018 وبدعم المجموعات المتشددة في إدلب بالسلاح بدلا عن إخراجهم من المنطقة العازلة منزوعة السلاح التي اتفق الجانبان على إنشائها، فضلا عن عدم قيامها بفتح طريقي حلب اللاذقية (إم 4) وحلب دمشق (إم 5) الدوليين.
وتوقعت مصادر دبلوماسية تركية أن يكون اللقاء بين إردوغان وبوتين حاسما، بعدما ساد التوتر بينهما على خلفية التطورات في إدلب وانعكس في رفض موسكو عقد قمة رباعية تركية روسية فرنسية ألمانية حول إدلب في إسطنبول كانت مقررة اليوم الخميس بحسب ما أعلنت أنقرة مرارا ونفت موسكو، وفي التباطؤ في إعطاء موعد لإردوغان للقاء بوتين، ونفي احتمالية انعقاد اللقاء أكثر من مرة بعدما كرر إردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو أن اللقاء سيعقد في إسطنبول.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تتمسك بالصيغة الأساسية لتفاهم سوتشي وتطالب روسيا بسحب قوات النظام إلى خلف نقاط المراقبة التركية، بينما ترى موسكو أن التوازنات تغيرت في الميدان بعد تقدم النظام الواسع في إدلب، وعليه فإنه يجب تحديث التفاهم.
ومن المقرر، بحسب المصادر ذاتها، أن يرافق إردوغان وزيرا الدفاع خلوصي أكار والخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، حيث يبحثون مع نظرائهم الروس الوضع في إدلب والتطورات الأخيرة وسبل التوصل إلى تهدئة قبيل لقاء إردوغان وبوتين.
وشددت المصادر على أن أولويات أنقرة تتمثل في إيقاف هجمات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وإجباره على الانسحاب حتى حدود اتفاق سوتشي، وإنهاء المأساة الإنسانية، ووقف حركة نزوح المدنيين باتجاه الحدود التركية، وأنها ستلوح بتوسيع عمليتها العسكرية في إدلب ما لم يتم الاتفاق على انسحاب النظام.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».