{كورونا}... ضيف غير مرحب به في اجتماع أوبك اليوم

المنظمة تضغط على روسيا لدعم خفض كبير لإنتاج النفط

سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
TT

{كورونا}... ضيف غير مرحب به في اجتماع أوبك اليوم

سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)

تسعى السعودية وأعضاء آخرون في أوبك إلى كسب دعم روسيا، للانضمام إليهم في تخفيضات كبيرة إضافية لإنتاج النفط لتعزيز الأسعار التي تراجعت 20 في المائة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ألقى بظلاله على الاجتماع.
وأوصت لجنة فنية مكونة من عدة ممثلين من دول أعضاء في أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يوم الثلاثاء بخفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.6 مليون ومليون برميل يوميا خلال الربع الثاني فقط.
كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات الحالية للمجموعة التي تُعرف باسم أوبك+ والتي تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 وتجتمع أوبك+ في فيينا اليوم وغدا.
وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها قد تكون مستعدة للموافقة على تمديد التخفيضات الحالية، والتي تنتهي في مارس (آذار)، ولكنها قد تجد صعوبة في الموافقة على تخفيضات أكبر.
وقال مصدر في أوبك، وفق «رويترز»: «أوبك تأمل في خفض أكبر من مليون برميل لكن التحدي لا يزال هو روسيا». وأكد مصدران آخران أن المحادثات تركز الآن على تخفيضات إضافية تتجاوز مليون برميل يوميا.
واجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء. وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم عددا قليلا من وزراء أوبك ووزراء الدول المنتجة من خارج المنظمة اليوم في فيينا. ولم يدل وزيرا الطاقة السعودي والروسي بتصريحات علنية حتى الآن منذ وصولهما إلى فيينا.
وكتب صحافي في وول ستريت جورنال على «تويتر» أمس، نقلا عن مصادر، أن روسيا تعارض خطة سعودية لزيادة تخفيضات إنتاج أوبك+ بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
ونقلت «رويترز» عن مصادر الشهر الجاري، أن دول أوبك قد تقر تخفيضات أكبر حتى من دون روسيا. وقال مصدر أمس، إن روسيا ستسعى لأن تظل مشاركتها في أي خفض جديد عند الحد الأدنى.
وقال: «هناك حاجة لأن تكون التخفيضات صوب الحد الأقصى للنطاق على الأقل، إذ نرى المزيد من المراجعات بالخفض لنمو الطلب مع انتشار كوفيد - 19 هناك المزيد من البراهين على أن انتشار الفيروس يؤثر على الطلب خارج الصين». ولم تكن التخفيضات الحالية كافية لمواجهة تأثير فيروس كورونا المستجد على الصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم، وعلى الاقتصاد العالمي إذ تعطلت المصانع وتقلصت حركة السفر الدولية وتباطأت أنشطة أخرى الأمر الذي يحد من الطلب على النفط.
وكان سعر خام برنت القياسي نحو 52 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، وهو مستوى ستواجه عنده الكثير من دول أوبك صعوبة لتحقيق توازن في ميزانياتها على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن السعر الحالي مقبول. وفي ظل الجهود العالمية لاحتواء الفيروس، قالت أوبك إن عدد الوفود المشاركة في اجتماعات فيينا هذا الأسبوع سيُقلص للحد الأدنى مع منع الصحافيين من دخول مقر أوبك.
ووصل وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لحضور المحادثات في فيينا في حين أعلنت حكومة إيران أن الفيروس امتد لكل أقاليم الجمهورية الإسلامية تقريبا. ويُعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أمس الأربعاء، جزءا من عملية وضع توصيات للاجتماع الأوسع لوزراء أوبك يوم الخميس واجتماع وزراء أوبك+ يوم الجمعة.
وارتفعت أسعار النفط أمس وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39 في المائة إلى 52.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض أربعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57 في المائة إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.
والثلاثاء، أوصت لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا. وقد تعني التوصية أن روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتجين في مجموعة أوبك+، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار. وتراجعت أسعار برنت وخام غرب تكساس نحو 27 في المائة من ذروتيهما لعام 2020 في يناير (كانون الثاني).
في غضون ذلك، خفض غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت وقال إن تخفيضات إنتاج أوبك+ وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لا تمنعان تكون مخزونات ضخمة جراء تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكر البنك في مذكرة الثلاثاء أن أسعار برنت قد تنخفض إلى 45 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان) مقارنة بتقديرات سابقة عند 53 دولارا للبرميل قبل أن تتعافى بالتدريج إلى 60 دولارا بحلول نهاية العام. وهذه ثاني مراجعة بالتخفيض في أقل من شهر، وكان البنك قد خفض توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع إلى 53 و59 دولارا للبرميل من 60 و65 دولارا في السابق.
وقال البنك: «بينما ستسهم مثل هذه التخفيضات في عودة الطلب والمخزونات لوضعهما الطبيعي في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أنها لن تمنع التراكم الكبير لمخزونات الخام الذي بدأ بالفعل».
كما خفض محللو غولدمان توقعات الطلب لعام 2020 لتُظهر أن الاستهلاك سينكمش بنحو 150 ألف برميل يوميا عنه قبل عام. وكانوا قد توقعوا في السابق نموا بواقع 550 ألف برميل يوميا.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس الأربعاء، إن سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة إلى التوازن؛ وفقا لما ذكره موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية.
وقال الوزير: «لا شك في أن هناك خللا في عرض وطلب النفط. حاليا، المعروض في السوق أكبر من المطلوب... من الضروري أن تبذل أوبك والمنتجون من خارج المنظمة كل ما بوسعهم لتحقيق توازن في السوق».
وأضاف «بناء على توصية اللجنة الفنية المشتركة وأمانة المنظمة، يجب أن يتم خفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا تقريبا». موضحا أن روسيا ستقاوم أي خفض في الإنتاج «حتى اللحظة الأخيرة».
وانخفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 80 في المائة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع طهران في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.
وتواجه إيران تفشيا لفيروس كورونا إذ بلغت الوفيات بسبب المرض 92 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 2922، ونقل موقع شانا عن زنغنه القول إن الفيروس «لم يؤثر على إنتاج النفط الإيراني وننتج كما كنا في السابق».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».