{كورونا}... ضيف غير مرحب به في اجتماع أوبك اليوم

المنظمة تضغط على روسيا لدعم خفض كبير لإنتاج النفط

سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
TT

{كورونا}... ضيف غير مرحب به في اجتماع أوبك اليوم

سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)
سلام غير عادي بسبب «كورونا» بين أمين عام «أوبك» ووزير الطاقة الروسي لدى وصولهما مقر المنظمة بفيينا أمس (رويترز)

تسعى السعودية وأعضاء آخرون في أوبك إلى كسب دعم روسيا، للانضمام إليهم في تخفيضات كبيرة إضافية لإنتاج النفط لتعزيز الأسعار التي تراجعت 20 في المائة هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ألقى بظلاله على الاجتماع.
وأوصت لجنة فنية مكونة من عدة ممثلين من دول أعضاء في أوبك وروسيا ومنتجين آخرين يوم الثلاثاء بخفض الإنتاج بما يتراوح بين 0.6 مليون ومليون برميل يوميا خلال الربع الثاني فقط.
كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات الحالية للمجموعة التي تُعرف باسم أوبك+ والتي تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020 وتجتمع أوبك+ في فيينا اليوم وغدا.
وألمحت روسيا حتى الآن إلى أنها قد تكون مستعدة للموافقة على تمديد التخفيضات الحالية، والتي تنتهي في مارس (آذار)، ولكنها قد تجد صعوبة في الموافقة على تخفيضات أكبر.
وقال مصدر في أوبك، وفق «رويترز»: «أوبك تأمل في خفض أكبر من مليون برميل لكن التحدي لا يزال هو روسيا». وأكد مصدران آخران أن المحادثات تركز الآن على تخفيضات إضافية تتجاوز مليون برميل يوميا.
واجتمع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأربعاء. وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي تضم عددا قليلا من وزراء أوبك ووزراء الدول المنتجة من خارج المنظمة اليوم في فيينا. ولم يدل وزيرا الطاقة السعودي والروسي بتصريحات علنية حتى الآن منذ وصولهما إلى فيينا.
وكتب صحافي في وول ستريت جورنال على «تويتر» أمس، نقلا عن مصادر، أن روسيا تعارض خطة سعودية لزيادة تخفيضات إنتاج أوبك+ بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
ونقلت «رويترز» عن مصادر الشهر الجاري، أن دول أوبك قد تقر تخفيضات أكبر حتى من دون روسيا. وقال مصدر أمس، إن روسيا ستسعى لأن تظل مشاركتها في أي خفض جديد عند الحد الأدنى.
وقال: «هناك حاجة لأن تكون التخفيضات صوب الحد الأقصى للنطاق على الأقل، إذ نرى المزيد من المراجعات بالخفض لنمو الطلب مع انتشار كوفيد - 19 هناك المزيد من البراهين على أن انتشار الفيروس يؤثر على الطلب خارج الصين». ولم تكن التخفيضات الحالية كافية لمواجهة تأثير فيروس كورونا المستجد على الصين، أكبر بلد مستورد للنفط في العالم، وعلى الاقتصاد العالمي إذ تعطلت المصانع وتقلصت حركة السفر الدولية وتباطأت أنشطة أخرى الأمر الذي يحد من الطلب على النفط.
وكان سعر خام برنت القياسي نحو 52 دولارا للبرميل أمس الأربعاء، وهو مستوى ستواجه عنده الكثير من دول أوبك صعوبة لتحقيق توازن في ميزانياتها على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن السعر الحالي مقبول. وفي ظل الجهود العالمية لاحتواء الفيروس، قالت أوبك إن عدد الوفود المشاركة في اجتماعات فيينا هذا الأسبوع سيُقلص للحد الأدنى مع منع الصحافيين من دخول مقر أوبك.
ووصل وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لحضور المحادثات في فيينا في حين أعلنت حكومة إيران أن الفيروس امتد لكل أقاليم الجمهورية الإسلامية تقريبا. ويُعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة أمس الأربعاء، جزءا من عملية وضع توصيات للاجتماع الأوسع لوزراء أوبك يوم الخميس واجتماع وزراء أوبك+ يوم الجمعة.
وارتفعت أسعار النفط أمس وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.
وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39 في المائة إلى 52.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض أربعة سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57 في المائة إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.
والثلاثاء، أوصت لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا. وقد تعني التوصية أن روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتجين في مجموعة أوبك+، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار. وتراجعت أسعار برنت وخام غرب تكساس نحو 27 في المائة من ذروتيهما لعام 2020 في يناير (كانون الثاني).
في غضون ذلك، خفض غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام القياس العالمي برنت وقال إن تخفيضات إنتاج أوبك+ وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة لا تمنعان تكون مخزونات ضخمة جراء تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكر البنك في مذكرة الثلاثاء أن أسعار برنت قد تنخفض إلى 45 دولارا للبرميل في أبريل (نيسان) مقارنة بتقديرات سابقة عند 53 دولارا للبرميل قبل أن تتعافى بالتدريج إلى 60 دولارا بحلول نهاية العام. وهذه ثاني مراجعة بالتخفيض في أقل من شهر، وكان البنك قد خفض توقعاته لسعر برنت في الربعين الثالث والرابع إلى 53 و59 دولارا للبرميل من 60 و65 دولارا في السابق.
وقال البنك: «بينما ستسهم مثل هذه التخفيضات في عودة الطلب والمخزونات لوضعهما الطبيعي في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أنها لن تمنع التراكم الكبير لمخزونات الخام الذي بدأ بالفعل».
كما خفض محللو غولدمان توقعات الطلب لعام 2020 لتُظهر أن الاستهلاك سينكمش بنحو 150 ألف برميل يوميا عنه قبل عام. وكانوا قد توقعوا في السابق نموا بواقع 550 ألف برميل يوميا.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس الأربعاء، إن سوق النفط تواجه فائضا وبحاجة إلى التوازن؛ وفقا لما ذكره موقع شانا الإخباري التابع لوزارة النفط الإيرانية.
وقال الوزير: «لا شك في أن هناك خللا في عرض وطلب النفط. حاليا، المعروض في السوق أكبر من المطلوب... من الضروري أن تبذل أوبك والمنتجون من خارج المنظمة كل ما بوسعهم لتحقيق توازن في السوق».
وأضاف «بناء على توصية اللجنة الفنية المشتركة وأمانة المنظمة، يجب أن يتم خفض إنتاج النفط بما لا يقل عن 500 ألف برميل يوميا تقريبا». موضحا أن روسيا ستقاوم أي خفض في الإنتاج «حتى اللحظة الأخيرة».
وانخفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 80 في المائة بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع طهران في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على طهران.
وتواجه إيران تفشيا لفيروس كورونا إذ بلغت الوفيات بسبب المرض 92 حالة، فيما وصل عدد المصابين إلى 2922، ونقل موقع شانا عن زنغنه القول إن الفيروس «لم يؤثر على إنتاج النفط الإيراني وننتج كما كنا في السابق».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.