«الشورى» يطالب «الثقافة والإعلام» باستراتيجية واضحة المعالم وهيكلة القطاع الثقافي

الموافقة على تعديل مادة منح الزيادة السنوية بمقدار العلاوة للكادر التعليمي

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم على تعديل مادة من لائحة الوظائف التعليمية تستهدف منح الزيادة السنوية بمقدار العلاوة المحددة للكادر التعليمي، فيما طالب المجلس وزارة الثقافة والإعلام بوضح استراتيجية عامة تتسع مع ترتيبها الإداري الجديد وسط ضرورة إعادة هيكلة القطاع الثقافي لديها.
وحملت جلسة مجلس الشورى الأخيرة هذا الأسبوع الموافقة على تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية في الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي: "من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، ويشترط فيها توافر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية، وقد أيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة دراسة المقترح".
إلى ذلك، أوصت اللجنة المختصة بعد دراستها التقرير وزارة الثقافة والإعلام واجتماعها بعدد من مسؤولي الوزارة، بضرورة أن تتضمن التقارير المقبلة مؤشرات أداء سنوية عن القطاعات التابعة لها، والعمل مع الجهات المسؤولة على معالجة المعوقات التي أدت إلى قصور الإعلام الخارجي وتسهيل أداء الوزارة لقيامها بهذا الدور.
وأوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الثقافة والإعلام بوضع رؤية استراتيجية واضحة المعالم لمجالات عملها تتماشى مع التغيرات الهيكلية الجديدة بها ومع خطط التنمية، وأن تسارع في إعادة هيكلة القطاع الثقافي.
وقدم عدد من الأعضاء مقترحات طالبوا اللجنة بمناقشتها مع وزارة الثقافة والإعلام، منها "إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقويم الإعلام، ووضع ضوابط ملزمة للقنوات الفضائية الخاصة التي تبث مواد لا تخدم المجتمع ولا اللحمة الوطنية.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية، حيث وافق المجلس على إعداد الصندوق معايير وأوزان تطبق على جميع مشروعات الإقراض والدعم والتحقق من أن الدول التي تستفيد من خدمات الصندوق قد استوفت الحد الأدنى لهذه المعايير.