واشنطن ترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية

أحد شوارع العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
أحد شوارع العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن ترفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية

أحد شوارع العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)
أحد شوارع العاصمة السودانية (أرشيفية - رويترز)

أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة أبلغت الخرطوم برفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية تنفيذاً لقرار يعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وقال محافظ البنك المركزي السوداني، بدر الدين عبد الرحيم، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية «تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات سوى المؤسسات والأفراد المرتبطين بالأحداث في (إقليم) دارفور» الذي يشهد نزاعاً منذ عام 2003.
وأوضح عبد الرحيم أن البنك المركزي السوداني تلقى المعلومات بشأن القرار الأميركي عبر الخارجية السودانية.
وأعلنت واشنطن في 2017 أنها قررت رفع العقوبات عن السودان بعدما انتهجت الخرطوم سياسة ضبط النفس عبر وقف الهجمات على الفصائل المتمردة.
ولفت عبد الرحيم إلى أن رفع هذه العقوبات يعني أن المؤسسات المعنية ستكون قادرة على القيام بتعاملات طبيعية على الصعيد الدولي.
ويتصل الأمر خصوصاً بمؤسسات مصرفية ستعفى من القيود المفروضة على التعاملات والعمليات مع الخارج.
وأعلن مسؤول في «البنك المركزي» مؤخراً أن كثيراً من المصارف السودانية على وشك توقيع اتفاقات للبدء بإصدار بطاقات ائتمان أميركية.
ويتهم الرئيس السابق عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في الإقليم المذكور الذي أسفر النزاع فيه وفق الأمم المتحدة عن 300 ألف قتيل و2.5 مليون نازح.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن والخرطوم بعيد وصول البشير إلى السلطة إثر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989.
وكثفت الولايات المتحدة منذ 1997 عقوباتها الاقتصادية على السودان الذي أُدرج على القائمة السوداء الأميركية لـ«الدول الداعمة للإرهاب» منذ 1993.
وأقام مؤسس «القاعدة» وزعيمها السابق أسامة بن لادن في الخرطوم بين 1992 و1996.
ورفعت واشنطن عقوباتها في 2017، لكنها أبقت الخرطوم على القائمة السوداء.
وأعلنت الخرطوم بداية فبراير (شباط) أن الولايات المتحدة دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى القيام بزيارة رسمية لواشنطن.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».