بالصور... مساحات واسعة من شمال غربي سوريا غير صالحة للسكن جراء التصعيد

امرأة سورية نازحة تسير بجوار مدرسة استُهدفت بغارة جوية لقوات النظام في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
امرأة سورية نازحة تسير بجوار مدرسة استُهدفت بغارة جوية لقوات النظام في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

بالصور... مساحات واسعة من شمال غربي سوريا غير صالحة للسكن جراء التصعيد

امرأة سورية نازحة تسير بجوار مدرسة استُهدفت بغارة جوية لقوات النظام في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
امرأة سورية نازحة تسير بجوار مدرسة استُهدفت بغارة جوية لقوات النظام في إدلب شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

حوّل القتال أجزاء واسعة من شمال غربي سوريا إلى مناطق غير صالحة للسكن من قِبل المدنيين الذين تضيّق المعارك الخناق عليهم في ظل ظروف معيشية بائسة، وفق ما أفاد تقرير نشرته ثلاث جهات غير حكومية اليوم (الأربعاء)، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واستند التقرير الصادر عن منظمتي «سيف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) والرؤية العالمية وجامعة هارفرد إلى تحليل صور ملتقطة بالأقمار الصناعية لمدن ومخيمات في محافظة إدلب أجراه برنامج تابع لمبادرة هارفرد الإنسانية.

وتشنّ قوات النظام بدعم روسي منذ ديسمبر (كانون الأول)، هجوماً واسعاً ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى، تمكنت بموجبه من إحراز تقدم كبير في جنوب إدلب وغرب حلب.
وأورد التقرير أنه «في المناطق التي تمّت معاينتها، يقدّر الباحثون أن نحو ثلث المباني تعرّضت لأضرار كبيرة أو دُمّرت». وأضاف: «مع فرار غالبية سكان هذه المناطق قبل أو خلال الهجوم، فإن دمار المنازل والبنى التحتية الحيوية سيجعل من المستحيل تقريباً عودة العائلات في المستقبل القريب».

وتُظهر الصور التي تمّ تحليلها حقولاً زراعية امتلأت بمخيمات النازحين خلال أشهر، وقرى وبلدات سُوّيت بالأرض.
ودفع الهجوم خلال ثلاثة أشهر نحو مليون شخص إلى الفرار، حسب الأمم المتحدة، في موجة نزوح غير مسبوقة منذ اندلاع النزاع قبل تسع سنوات. وغادر هؤلاء منازلهم تدريجياً مع تقدم قوات النظام وتعرّض المدارس والمستشفيات في مناطقهم للقصف بشكل دوري. وتوجّه القسم الأكبر منهم نحو مناطق لا يشملها التصعيد قرب الحدود التركية شمالاً.

وقالت المتحدّثة باسم منظمة «أنقذوا الأطفال» جويل بسول: «في أفضل السيناريوهات، أي وقف فوري لإطلاق النار، سيستغرق الأمر أشهراً إن لم يكن سنوات لإعادة بناء البنية التحتية المدنية ومن ثمّ إعادة بناء ثقة هؤلاء الناس للعودة إلى منازلهم».
وذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا في أحدث تقاريرها، الاثنين، أن قوات النظام تعمّدت استهداف البنى التحتية المدنية لإخافة السكان وتسهيل تقدمها العسكري، ما جعل «المناطق المدنية غير صالحة للسكن».

وأشارت اللجنة على وجه التحديد إلى مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي واللتين استعادتهما قوات النظام، معتبرة أن تسوية هذه المناطق بالأرض جاء في «محاولة واضحة لتسريع عملية السيطرة على طرق استراتيجية» في إشارة إلى طريق حلب دمشق الدولي.
ولم يترك القصف الجوي على جنوب إدلب، وفق لجنة التحقيق، «للمدنيين أي خيار سوى الفرار» واصفة أزمة إدلب بـ«كارثة إنسانية، بينما تواصل الأسر الهرب ويتجمد الأطفال حتى الموت».
ويشكّل الأطفال أكثر من نصف النازحين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ويعيش عشرات الآلاف من النازحين في العراء.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».